متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة
/ ١٥١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها
  1. متن بداية المبتدى في فقه الإمام أبي حنيفة
  2. = كتاب الطهارة
  3. فصل في نواقض الوضوء
  4. فصل في الغسل
  5. فصل في البئر
  6. فصل في الأسآر وغيرها
  7. فصل والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ يتوضؤن لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل وإذا خرج الوقت ب
  8. فصل في الاستنجاء
  9. فصل ويستحب الأسفار بالفجر والإبراد بالظهر في الصيف وتقديمه في الشتاء وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس في الصيف والشتاء وتعجيل المغرب
  10. فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة
  11. فصل في القراءة
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل في القراءة
  15. فصل في قيام شهر رمضان
  16. فصل في تكبيرات التشريق
  17. فصل في الغسل
  18. فصل في التكفين السنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب أزار وقميص ولفافة فإن اقتصروا على ثوبين جاز والثوبان إزار ولفافة وإذا أرادوا لف الكفن ابتدأوا بجانبه الأيسر فل
  19. فصل في حمل الجنازة
  20. فصل في الدفن
  21. فصل في الإبل
  22. فصل في البقر
  23. فصل في الغنم
  24. فصل
  25. فصل في الفضة
  26. فصل في الذهب
  27. فصل في العروض
  28. فصل في مقدار الواجب ووقته
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. مسائل منثورة
  37. فصل في بيان المحرمات
  38. فصل
  39. فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها
  40. فصل
  41. فصل ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغا ولا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم وطلاق المكره واقع وطلاق السكران واقع وطلاق
  42. فصل
  43. فصل في تشبيه الطلاق ووصفه
  44. فصل في الطلاق قبل الدخول
  45. فصل في الاختيار
  46. فصل في الأمر باليد
  47. فصل في المشيئة
  48. فصل في الاستثناء
  49. فصل فيما تحل به المطلقة
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. مسائل متفرقة
  59. فصل
  60. فصل في التعزير
  61. فصل في الحرز والأخذ منه
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل في كيفية القسمة
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل في أحكامه
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل في بيع الفضولي
  77. مسائل منثورة
  78. فصل في الضمان
  79. فصل في الحبس
  80. فصل آخر
  81. مسائل شتى من كتاب القضاء
  82. فصل في القضاء والمواريث
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل في الشراء
  88. فصل في التوكيل بشراء نفس العبد
  89. فصل في البيع والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز له أن يعقد مع أبيه وجده ومن لا تقبل شهادته له عند أبي حنيفة وقالا يجوز بيعه منهم بمثل القيمة إلا من عبده أو مكاتبة و
  90. فصل في كيفية اليمين والاستحلاف
  91. فصل فيمن لا يكون خصما
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل في التخارج
  98. فصل
  99. فصل في العزل والقسمة
  100. فصل فيما يفعله المضارب
  101. فصل آخر
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل في الصدقة
  105. فصل
  106. مسائل منثورة
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل وإذا ولدت المكاتبة من المولى فهي بالخيار إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت أم ولد له نسب ولدها ثابت من المولى وهو حر وإذا مضت على الكتابة أخ
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل في غصب ما لا يتقوم
  116. فصل في الاختلاف
  117. فصل
  118. فصل وإذا باع دارا إلا بمقدار ذراع منها في طول الحد الذي يلي الشفيع فلا شفعة له وإذا ابتاع منها سهما بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول دون الثاني
  119. فصل في ما يقسم وما لا يقسم
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل في المهايأة
  123. فصل فيما يحل أكله وما لا يحل
  124. فصل في الأكل والشرب
  125. فصل في اللبس
  126. فصل في الوطء والنظر والمس
  127. فصل في الاستبراء وغيره
  128. فصل في البيع
  129. مسائل متفرقة
  130. فصول في مسائل الشرب
  131. فصل في المياه
  132. فصل في كرى الأنهار
  133. فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه
  134. فصل في الجوارح
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل فيما دون النفس
  142. فصل
  143. فصل في الشجاج
  144. فصل في الجنين
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل في جناية المدبر وأم الولد
  148. فصل
  149. فصل
  150. فصل في الشهادة
  151. فصل في بيانه
  152. فصل في أحكامه
  153. مسائل شتى

تزوجها على ألف على أن لا يخرجها من البلدة أو على أن لا يتزوج عليها أخرى فإن وفى بالشرط فلها المسمى وإن تزوج عليها أخرى أو أخرجها فلها مهر مثلها ولو تزوجها على ألف إن اقام بها وعلى ألفين إن أخرجها فإن أقام بها فلها الألف وإن أخرجها فلها مهر المثل لا يزاد على الألفين ولا ينقص عن الألف وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا الشرطان جميعا جائزان ولو تزوجها على هذا العبد أو على هذا العبد فإذا أحدهما أوكس والآخر أرفع فإن كان مهر أقل من أوكسهما فلها الأوكس وإن كان أكثر من أرفعهما فلها الأرفع وإن كان بينهما مهر مثلها فإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف الأوكس في ذلك كله بالإجماع وإذا تزوجها على حيوان غير موصوف صحت التسمية ولها الوسط منه والزوج مخير إن شاء أعطاها ذلك وإن شاء أعطاها قيمته وإن تزوجها على ثوب غير موصوف فلها مهر المثل فإن تزوج مسم على خمر أو خنزير فالنكاح جائز ولها مهر مثلها فإن تزوج امرأة على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة وقالا لها مثل وزنه خلا وإذا تزوجها على هذا العبد فإذا هو حر يجب مهر المثل عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف تجب القيمة فإن تزوجها على هذين العبدين فإذا أحدهما حر فليس لها إلا الباقي إذا ساوى عشرة دراهم عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف لها العبد وقيمة الحر لو كان عبدا وقال محمد لها العبد الباقي وتمام مهر مثلها إن كان مهر مثلها أكثر من قيمة العبد وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها وكذا بعد الخلوة فإن دخل بها فلها مهر مثلها لا يزاد على المسمى وعليها العدة وثبت نسب ولدها ومهر مثلها يعتبر بإخواتها وعماتها وبنات أعمامها ولا يعتبر بامها وخالتها إذا لم تكونا من قبيلتها فإن كانت الأم من قوم أبيها بأن كانت بنت عمه فحينئذ يعتبر بمهرها ويعتبر في مهر المثل أن تتساوى المرأتان في السن والجمال والمال والعقل والدين والبلد والعصر وإذا ضمن الولي المهر صح ضمانه ثم المرأة بالخيار في مطالبتها زوجها أو وليها وللمرأة أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر وتمنعه أن

يخرجها وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزله وزيارة أهلها حتى يوافيها المهر كله ولو كان المهر كله مؤجلا ليس لها أن تمنع نفسها وإذا أوفاها مهرها نقلها إلى حيث شاء ومن تزوج امرأة ثم اختلفا في المهر فالقول قول المرأة إلى تمام مهر مثلها والقول قول الزوج فيما زاد على مهر المثل وإن طلقها قبل الدخول بها فالقول قوله في نصف المهر وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف القول قوله بعد الطلاق وقبله إلا أن يأتي بشيء قليل ولو كان الاختلاف في أصل المسمى يجب مهر المثل بالإجماع ولو كان الاختلاف بعد موت أحدهما فالجواب فيه كالجواب في حياتهما ولو كان الاختلاف بعد مدتهما في المقدار فالقول قول ورثة الزوج وإذا مات الزوجان وقد سمى لها مهرا فلورثتها أن يأخذوا ذلك من ميراث الزوج وإن لم يسم لها مهرا فلا شيء لورثتها عند أبي حنيفة وقالا لورثتها المهر في الوجهين ومن بعث إلى امرأته شيئا فقالت هو هدية وقال الزوج هو من المهر فالقول قوله إلا في الطعام الذي يؤكل فإن القول قولها

— صفحة ٣٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।