فصل
في الكفاءة
الكفاءة في النكاح معتبرة وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما ثم الكفاءة تعتبر في النسب فقريش بعضهم أكفاء لبعض والعرب بعضهم أكفاء لبعض وأما الموالي فمن كان له أبوان في الإسلام فصاعدا فهو من الأكفاء ومن أسلم بنفسه أو له أب واحد في الإسلام لا يكون كفؤا لمن له أبوان ومن أسلم بنفسه لا يكون كفؤا لمن له أب واحد في الإسلام وتعتبر أيضا في الدين وفي المال وهو أن يكون مالكا للمهر والنفقة وفي الصنائع وإذا تزوجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها فللأولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة رحمه الله حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها وإذا زوج الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرها أو ابنه الصغير وزاد في مهر امرأته جاز ذلك عليهما ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا يجوز الحط والزيادة إلا بما يتغابن الناس فيه ومن زوج ابنته وهي صغيرة عبدا أو زوج ابنه وهو صغير أمة فهو جائز وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله
فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها
ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه وإذا أذنت المرأة لرجل أن يزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جاز وتزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما موقوف فإن أجازه الولي جاز وإن رده بطل وكذا لو زوج رجل امرأة بغير رضاها أو رجلا بغير رضاه ومن قال اشهدوا أني قد زوجتها منه فبلغها الخبر فأجازت فهو باطل وإن قال آخر اشهدوا أني قد زوجتها منه فبلغها الخبر فأجازت جاز وكذا إن كانت المرأة هي التي قالت جميع ذلك ومن أمر رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه اثنتين في عقدة لم تلزمه واحدة منهما ومن أمره أمير بأن يزوجه امرأة فزوجه أمة لغيره جاز عند ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد لا يجوز إلا أن يزوجه كفؤا
باب المهر
ويصح النكاح وإن لم يسم فيه مهرا وأقل المهر عشرة دراهم ولو سمي أقل من عشرة فلها العشرة وقال زفر لها مهر المثل ومن سمى مهرا عشرة فما زاد
فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول بها والخلوة فلها نصف المسمى وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة والمتعة ثلاثة أثواب من كسوة مثلها ويشترط في المتعة أن لا تزيد على نصف مهر مثلها ولا تنقص عن خمسة دراهم وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا ثم تراضيا على تسميته فهي لها إن دخل بها أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة فإن زاد لها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة وتسقط بالطلاق قبل الدخول وإن حطت عنه من مهرها صح الحط وإذا خلا الرجل بامرأته وليس هناك مانع من الوطء ثم طلقها فلها كمال المهر وإن كان أحدهما مريضا أو صائما في رمضان أو محرما بحج فرض أو نفل أو بعمرة أو كانت حائضا فليست الخلوة صحيحة وإن كان احدهما صائما تطوعا فلها المهر كله وإذا خلا المجبوب بامرأته ثم طلقها فلها كمال المهر عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا عليه نصف المهر وعليها العدة في جميع هذه المسائل وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها الزوج قبل الدخول بها وقد سمى لها مهرا وإذا زوج الرجل بنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر فالعقدان جائزان ولكل واحدة منهما مهر مثلها وأن تزوج حر امرأة على خدمته إياها سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها وقال محمد لها قيمة خدمته سنة وإن تزوج عبد امرأة بإذن مولاه على خدمته سنة جاز ولها خدمته فإن تزوجها على ألف فقبضتها ووهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بخمسمائة فإن لم تقبض الألف حتى وهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء ولو قبضت خمسمائة ثم وهبت الألف كلها المقبوض وغيره أو وهبت الباقي ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا يرجع عليها بنصف ما قبضت ولو كان تزوجها على عرض فقبضته أو لم تقبض فوهبته له ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع عليها بشيء ولو تزوجها على حيوان أو عروض في الذمة فكذلك الجواب وإذا