متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة
/ 151
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. متن بداية المبتدى في فقه الإمام أبي حنيفة
  2. = كتاب الطهارة
  3. فصل في نواقض الوضوء
  4. فصل في الغسل
  5. فصل في البئر
  6. فصل في الأسآر وغيرها
  7. فصل والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ يتوضؤن لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل وإذا خرج الوقت ب
  8. فصل في الاستنجاء
  9. فصل ويستحب الأسفار بالفجر والإبراد بالظهر في الصيف وتقديمه في الشتاء وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس في الصيف والشتاء وتعجيل المغرب
  10. فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة
  11. فصل في القراءة
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل في القراءة
  15. فصل في قيام شهر رمضان
  16. فصل في تكبيرات التشريق
  17. فصل في الغسل
  18. فصل في التكفين السنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب أزار وقميص ولفافة فإن اقتصروا على ثوبين جاز والثوبان إزار ولفافة وإذا أرادوا لف الكفن ابتدأوا بجانبه الأيسر فل
  19. فصل في حمل الجنازة
  20. فصل في الدفن
  21. فصل في الإبل
  22. فصل في البقر
  23. فصل في الغنم
  24. فصل
  25. فصل في الفضة
  26. فصل في الذهب
  27. فصل في العروض
  28. فصل في مقدار الواجب ووقته
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. مسائل منثورة
  37. فصل في بيان المحرمات
  38. فصل
  39. فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها
  40. فصل
  41. فصل ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغا ولا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم وطلاق المكره واقع وطلاق السكران واقع وطلاق
  42. فصل
  43. فصل في تشبيه الطلاق ووصفه
  44. فصل في الطلاق قبل الدخول
  45. فصل في الاختيار
  46. فصل في الأمر باليد
  47. فصل في المشيئة
  48. فصل في الاستثناء
  49. فصل فيما تحل به المطلقة
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. مسائل متفرقة
  59. فصل
  60. فصل في التعزير
  61. فصل في الحرز والأخذ منه
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل في كيفية القسمة
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل في أحكامه
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل في بيع الفضولي
  77. مسائل منثورة
  78. فصل في الضمان
  79. فصل في الحبس
  80. فصل آخر
  81. مسائل شتى من كتاب القضاء
  82. فصل في القضاء والمواريث
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل في الشراء
  88. فصل في التوكيل بشراء نفس العبد
  89. فصل في البيع والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز له أن يعقد مع أبيه وجده ومن لا تقبل شهادته له عند أبي حنيفة وقالا يجوز بيعه منهم بمثل القيمة إلا من عبده أو مكاتبة و
  90. فصل في كيفية اليمين والاستحلاف
  91. فصل فيمن لا يكون خصما
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل في التخارج
  98. فصل
  99. فصل في العزل والقسمة
  100. فصل فيما يفعله المضارب
  101. فصل آخر
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل في الصدقة
  105. فصل
  106. مسائل منثورة
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل وإذا ولدت المكاتبة من المولى فهي بالخيار إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت أم ولد له نسب ولدها ثابت من المولى وهو حر وإذا مضت على الكتابة أخ
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل في غصب ما لا يتقوم
  116. فصل في الاختلاف
  117. فصل
  118. فصل وإذا باع دارا إلا بمقدار ذراع منها في طول الحد الذي يلي الشفيع فلا شفعة له وإذا ابتاع منها سهما بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول دون الثاني
  119. فصل في ما يقسم وما لا يقسم
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل في المهايأة
  123. فصل فيما يحل أكله وما لا يحل
  124. فصل في الأكل والشرب
  125. فصل في اللبس
  126. فصل في الوطء والنظر والمس
  127. فصل في الاستبراء وغيره
  128. فصل في البيع
  129. مسائل متفرقة
  130. فصول في مسائل الشرب
  131. فصل في المياه
  132. فصل في كرى الأنهار
  133. فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه
  134. فصل في الجوارح
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل فيما دون النفس
  142. فصل
  143. فصل في الشجاج
  144. فصل في الجنين
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل في جناية المدبر وأم الولد
  148. فصل
  149. فصل
  150. فصل في الشهادة
  151. فصل في بيانه
  152. فصل في أحكامه
  153. مسائل شتى

فصل

في الحائط المائل

وإذا مال الحائط إلى طريق المسلمين فطولب صاحبه بنقضه وأشهد عليه فلم ينقضه

في مدة يقدر على نقضه حتى سقط ضمن ما تلف به من نفس أو مال ولو بنى الحائط مائلا فى الابتداء قالوا يضمن ما تلف بسقوطه من غير إشهاد وتقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين على التقدم وإن مال إلى دار رجل فالمطالبة إلى مالك الدار خاصة ولو سقط الحائط المائل على إنسان بعد الإشهاد فقتله فتعثر بالقتيل غيره فعطب لا يضمنه وإن عطب بالنقض ضمنه ولو عطب بجرة كانت على الحائط فسقطت بسقوطه وهي ملكه ضمنه وإن كان ملك غيره لا يضمنه وإذا كان الحائط بين خمسة رجال أشهد على أثرهم فقتل إنسانا ضمن خمس الدية ويكون ذلك على عاقلته وإن كانت دار بين ثلاثة نفر فحفر أحدهم فيها بئرا والحفر كان بغير رضا الشريكين الآخرين أو بنى حائطا فعطب به إنسان فعليه ثلثا الدية على عاقلته وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا عليه نصف الدية على عاقلته في الفصلين

باب جناية البهيمة والجناية عليها

الراكب ضامن لما أوطأت الدابة ما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت أو خبطت وكذا إذا صدمت ولا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبها فإن أوقفها في الطريق ضمن النفحة أيضا وإن إصابت بيدها أو برجلها حصاة أو نواة أو أثارت غبارا أو حجرا صغيرا ففقأ عين إنسان أو أفسد ثوبه لم يضمن وإن كان حجرا كبيرا ضمن فإن راثت أو بالت في الطريق وهي تسير فعطب به إنسان لم يضمن وكذا إذا أوقفها لذلك والسائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها والقائد ضامن لما أصابت بيدها دون رجلها وفي الجامع الصغير وكل شيء ضمنه الراكب ضمنه السائق والقائدإلا أن على الراكب الكفارة فيما أوطأته الدابة بيدها أو برجلها ولا كفارة عليهما ولا على الراكب فيما وراء الإيطاء ولو كان راكب وسائق قيل يضمن السائق ما أوطأت الدابة وإذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل منهما دية الآخر ومن ساق دابة فوقع السرج على رجل فقتله

ضمن وكذا على هذا سائر أدواته كاللجام ونحوه وكذا ما يحمل عليها ومن قاد قطارا فهو ضامن لما أوطأ فإن وطىء بعير إنسانا ضمن به القائد والدية على العاقلة وإن كان معه سائق فالضمان عليهما وإن ربط رجل بعيرا إلى القطار والقائد لا يعلم فوطىء المربوط إنسانا فقتله فعلى عاقلة القائد الدية ثم يرجعون بها عل عاقلة الرابط ومن أرسل بهيمة وكان لها سائقا فأصابت في فورها يضمنه ولو أرسل طيرا أو ساقه فأصاب في فوره لم يضمن ولو أرسل بهيمة فأفسدت زرعا على فوره ضمن المرسل وإن مالت يمينا أو شمالا وله طريق آخر لا يضمن ولو انفلتت الدابة فأصابت مالا أو آدميا ليلا أو نهارا لا ضمان على صاحبها شاة لقصاب فقئت عينها ففيها ما نقصها وفي عين بقرة الجزار وجزوره ربع القيمة وكذا في عين الحمار والبغل والفرس ومن سار على دابة في الطريق فضربها رجل أو نخسها فنفحت رجلا أو ضربته بيدها أو نفرت فصدمته فقتلته كان ذلك على الناخس دون الراكب وإن نفحت الناخس كان دمه هدرا وإن ألقت الراكب فقتلته كان ديته على عاقلة الناخس ولو وثبت بنخسه على رجل أو وطئته فقتلته كان ذلك على الناخس دون الراكب ولو وطئت رجلا في سيرها وقد نخسها الناخس بإذن الراكب فالدية عليهما نصفين جميعا إذا كانت في فورها الذي نخسها ومن قاد دابة فنخسها رجل فانفلتت من يد القائد فأصابت في فورها فهو على الناخس وكذا إذا كان لها سائق فنخسها غيره ولو نخسها شيء منصوب في الطريق فنحت إنسانا فقتلته فالضمان على من نصب ذلك الشيء

— Page 141 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।