متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة
/ ১৫১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في غصب ما لا يتقوم
  1. متن بداية المبتدى في فقه الإمام أبي حنيفة
  2. = كتاب الطهارة
  3. فصل في نواقض الوضوء
  4. فصل في الغسل
  5. فصل في البئر
  6. فصل في الأسآر وغيرها
  7. فصل والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ يتوضؤن لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل وإذا خرج الوقت ب
  8. فصل في الاستنجاء
  9. فصل ويستحب الأسفار بالفجر والإبراد بالظهر في الصيف وتقديمه في الشتاء وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس في الصيف والشتاء وتعجيل المغرب
  10. فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة
  11. فصل في القراءة
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل في القراءة
  15. فصل في قيام شهر رمضان
  16. فصل في تكبيرات التشريق
  17. فصل في الغسل
  18. فصل في التكفين السنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب أزار وقميص ولفافة فإن اقتصروا على ثوبين جاز والثوبان إزار ولفافة وإذا أرادوا لف الكفن ابتدأوا بجانبه الأيسر فل
  19. فصل في حمل الجنازة
  20. فصل في الدفن
  21. فصل في الإبل
  22. فصل في البقر
  23. فصل في الغنم
  24. فصل
  25. فصل في الفضة
  26. فصل في الذهب
  27. فصل في العروض
  28. فصل في مقدار الواجب ووقته
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. مسائل منثورة
  37. فصل في بيان المحرمات
  38. فصل
  39. فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها
  40. فصل
  41. فصل ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغا ولا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم وطلاق المكره واقع وطلاق السكران واقع وطلاق
  42. فصل
  43. فصل في تشبيه الطلاق ووصفه
  44. فصل في الطلاق قبل الدخول
  45. فصل في الاختيار
  46. فصل في الأمر باليد
  47. فصل في المشيئة
  48. فصل في الاستثناء
  49. فصل فيما تحل به المطلقة
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. مسائل متفرقة
  59. فصل
  60. فصل في التعزير
  61. فصل في الحرز والأخذ منه
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل في كيفية القسمة
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل في أحكامه
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل في بيع الفضولي
  77. مسائل منثورة
  78. فصل في الضمان
  79. فصل في الحبس
  80. فصل آخر
  81. مسائل شتى من كتاب القضاء
  82. فصل في القضاء والمواريث
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل في الشراء
  88. فصل في التوكيل بشراء نفس العبد
  89. فصل في البيع والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز له أن يعقد مع أبيه وجده ومن لا تقبل شهادته له عند أبي حنيفة وقالا يجوز بيعه منهم بمثل القيمة إلا من عبده أو مكاتبة و
  90. فصل في كيفية اليمين والاستحلاف
  91. فصل فيمن لا يكون خصما
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل في التخارج
  98. فصل
  99. فصل في العزل والقسمة
  100. فصل فيما يفعله المضارب
  101. فصل آخر
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل في الصدقة
  105. فصل
  106. مسائل منثورة
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل وإذا ولدت المكاتبة من المولى فهي بالخيار إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت أم ولد له نسب ولدها ثابت من المولى وهو حر وإذا مضت على الكتابة أخ
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل في غصب ما لا يتقوم
  116. فصل في الاختلاف
  117. فصل
  118. فصل وإذا باع دارا إلا بمقدار ذراع منها في طول الحد الذي يلي الشفيع فلا شفعة له وإذا ابتاع منها سهما بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول دون الثاني
  119. فصل في ما يقسم وما لا يقسم
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل في المهايأة
  123. فصل فيما يحل أكله وما لا يحل
  124. فصل في الأكل والشرب
  125. فصل في اللبس
  126. فصل في الوطء والنظر والمس
  127. فصل في الاستبراء وغيره
  128. فصل في البيع
  129. مسائل متفرقة
  130. فصول في مسائل الشرب
  131. فصل في المياه
  132. فصل في كرى الأنهار
  133. فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه
  134. فصل في الجوارح
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل فيما دون النفس
  142. فصل
  143. فصل في الشجاج
  144. فصل في الجنين
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل في جناية المدبر وأم الولد
  148. فصل
  149. فصل
  150. فصل في الشهادة
  151. فصل في بيانه
  152. فصل في أحكامه
  153. مسائل شتى

فصل

ومن غصب عينا فغيبها فضمنه المالك فيمتها ملكها والقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه إلا أن يقيم المالك البينة بأكثر من ذلك فإن ظهرت العين وقيمتها أكثر مما ضمن وقد ضمنها بقول المالك أو ببينة أقامها أو بنكول الغاصب عن اليمين فلا خيار للمالك وهو الغاصب فإن كان ضمنه بقول الغاصب مع يمينه فهو بالخيار إن شاء أمضى الضمان وإن شاء أخذ العين ورد العوض ومن غصب عبدا فباعه فضمنه المالك قيمته فقد جاز بيعه وإن أعتقه ثم ضمن القيمة لم يجز عتقه وولد المغصوبة ونماؤها وثمرة البستان المغصوب أمانة في يد الغاصب إن هلك فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فيمنعها إياه وما نقصت الجارية بالولادة في ضمان الغاصب فإن كان في قيمة الولد وفاء به انجبر النقصان بالولد وسقط ضمانه عن الغاصب ومن غصب جارية فزنى بها فحبلت ثم ردها وماتت في نفاسها يضمن قيمتها يوم علقت ولا ضمان عليه في الحرة وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا يضمن في الأمة أيضا ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه إلا أن ينقص باستعماله فيغرم النقصان

فصل في غصب ما لا يتقوم

وإذا أتلف المسلم خمر الذمي أو خنزيره ضمن قيمتهما فإن أتلفها لمسلم لم يضمن فإن غصب من مسلم خمرا فخللها أو جلد ميتة فدبغه فلصاحب الخمر أن يأخذ الخل بغير شيء ويأخذ جلد الميتة ويرد عليه ما زاد الدباغ فيه وإن استهلكها ضمن الخل ولم يضمن الجلد عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا يضمن الجلد مدبوغا ويعطى ما زاد الدباغ فيه ومن كسر لمسلم بربطا أو طبلا أو مزمارا أو دفا أو اراق له سكرا أو منصفا فهو ضامن وبيع هذه الأشياء جائز عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يضمن ولا يجوز بيعها ومن غصب أم ولد أو مدبره فماتت في يده ضمن قيمة المدبرة ولا يضمن قيمة أم الولد عند أبي حنيفة وقالا يضمن قيمتهما = كتاب الشفعة

الشفعة واجبة للخليط في نفس المبيع ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق ثم للجار وليس للشريك في الطريق والشرب والجار شفعة مع الخليط في الرقبة فإن سلم فالشفعة للشريك في الطريق فإن سلم أخذها الجار ولا يكون الرجل بالجذوع على الحائط شفيع شركة ولكنه شفيع جوار والشريك في الخشبة تكون على حائط الدار جاز وإذا اجتمع الشفعاء فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهم ولا يعتبر اختلاف الأملاك والشفعة تجب بعقد البيع وتستقر بالأشهاد ولا بد من طلب المواثبة وتملك بالأخذ إذا سلمها المشتري أو حكم بها الحاكم

باب طلب الشفعة والخصومة فيها

وإذا علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة ثم ينهض منه ويشهد على البائع إن كان المبيع في يده أو على المبتاع أو عند العقار فإذا فعل ذلك

استقرت شفعته ولا تسقط الشفعة بتأخير هذا الطلب عند أبي حنيفة رحمه الله وهو رواية عن أبي يوسف وقال محمد أن تركها شهرا بعد الإشهاد بطلت وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي فادعى الشراء وطلب الشفعة سأل القاضي المدعى عليه فإن اعترف بملكه الذي يشفع به وإلا كلفه بإقامة البينة فإن عجز البينة استحلف المشتري بالله ما يعلم إلا أنه مالك للذي ذكره مما يشفع به فإن نكل أو قامت للشفيع بينة تثبت ملكه في الدار التي يشفع بها وثبت الجوار فبعد ذلك سأله القاضي هل ابتاع أم لا فإن أنكر الابتياع قيل للشفيع أقم البينة فإن عجز عنها استحلف المشتري بالله ما ابتاع أو بالله ما استحق عليه في هذه الدار شفعة من الوجه الذي ذكره وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي فإذا قضى القاضي بالشفعة لزمه إحضار الثمن وإذا قضى له بالدار فللمشتري أن يحبسه حتى يستوفي الثمن وإن أحضر الشفيع البائع والمبيع في يده فله أن يخاصمه في الشفعة ولا يسمع القاضي البينة حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهد منه ويقضي بالشفعة على البائع ويجعل العهدة عليه ومن اشترى دارا لغيره فهو الخصم للشفيع إلا أن يسلمها إلى الموكل وإذا قضى القاضي للشفيع بالدار ولم يكن رآها فله خيار الرؤية وإن وجد بها عيبا فله أن يردها وإن كان المشتري شرط البراءة منه

— পৃষ্ঠা ১১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।