وإذا أعتق المولى مملوكه فولاؤه له فإن شرط أنه سائبة فالشرط باطل والولاء لمن أعتق وإذا أدى المكاتب عتق والولاء للمولى وإن عتق بعد موت المولى وكذا العبد الموصى بعتقه أو بشرائه وعتقه بعد موته وإن مات المولى عتق مدبروه وأمهات أولاده وولاؤهم له ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وولاؤه له وإذا زوج عبد رجل أمة لآخر فأعتق مولى الأمة الأمة وهي حامل من العبد عتقت وعتق حملها وولاء الحمل لمولى الأم لا ينتقل عنه أبدا وكذلك إذا ولدت ولدا لأقل من ستة أشهر أو ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر ولدا فولاؤه لموالي الأم فإن أعتق الأب جر ولاء ابنه وانتقل عن موالي الأم إلى موالي الأب وفي الجامع الصغير وإذا تزوجت معتقة بعبد فولدت أولادا فجنى الأولاد فعقلهم على موالي الإم فإن أعتق الأب ولاء الأولاد إلى نفسه ولا يرجعون على عاقبة الأب بما عقلوا ومن تزوج من العجم بمعتقة من العرب فولدت له أولادا فولاء أولادها لمواليها عند أبي حنيفة وهو قول محمد وقال أبو يوسف حكمه حكم أبيه وفي الجامع الصغير نبط كافر تزوج بمعتقة كافرة ثم أسلم النبطي ووالى رجلا ثم ولدت أولادا قال أبو حنيفة ومحمد مواليهم موالي أمهم وقال أبو يوسف مواليهم موالي أبيهم وولاء العتاقة تعيب وهو أحق بالميراث من العمة والخالة فإن كان للمعتق عصبة من النسب فهو
أولى من المعتق وإن لم يكن له عصبة من النسب فميراثه للمعتق فإن مات المولى ثم مات المعتق فميراثه لبني المولى دون بناته لأنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو عتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن ولو ترك المولى ابنا وأولاد ابن آخر فميراث المعتق للإبن دون بني الابن
فصل
في ولاء الموالاة
وإذا أسلم رجل على يد رجل وولاه على أن يرثه ويعقل عنه إذا جنى أو أسلم على يد غيره ووالاه فالولاء صحيح وعقله على مولاه فإن مات ولا وارث له غيره فميراثه للمولى وإن كان له وارث فهو أولى منه وإن كانت عمة أو خالة أو غيرهما من ذوي الأرحام وللمولى أن ينتقل عنه بولائه إلى غيره مالم يعقل عنه وإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول بولائه إلى غيره وليس لمولى العتاقة أن يوالي أحدا = كتاب الإكراه
الإكراه يثبت حكمه إذاحصل ممن يقدر على إيقاع ما توعد به سلطانا كان أو لصا وإذا أكره الرجل على بيع ماله أو على شراء سلعة أو على أن يقر لرجل بألف أو يؤاجر داره وأكره على ذلك بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحبس فباع أو اشترى فهو بالخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه ورجع بالمبيع فإن كان قبض الثمن طوعا فقد أجاز البيع وإن قبضه مكرها فليس ذلك بإجازة وعليه رده إن كان قائما في يده وإن هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره ضمن قيمته للبائع وللمكره أن يضمن المكره إن شاء فلو ضمن المكره رجع على المشتري بالقيمة وإن ضمن المشتري نفذ كل شراء كان بعد شرائه ولا ينفذ ما كان قبله
فصل
وإن أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر إن أكره على ذلك بحبس أو بضرب أو قيد لم يحل له إلا أن يكره بما يخاف منه على نفسه أو على
عضو من أعضائه فإذا خاف على ذلك وسعه أن يقدم على ما أكره عليه وكذا على هذا الدم ولحم الخنزير ولا يسعه أن يصبر على ما توعد به فإن صبر حتى أوقعوا به ولم يأكل فهو آثم وإن أكره على الكفر بالله تعالى والعياذبالله أو بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيد أو بحبس أو ضرب لم يكن ذلك إكراها حتى يكره بأمر يخاف منه على نفسه إو على عضو من أعضائه فإذا خاف على ذلك وسعه أن يظهر ما أمروه به ويوري فإن أظهر ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه فإن صبر حتى قتل ولم يظهر الكفر كان مأجورا وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من اعضائه وسعه أن يفعل ذلك ولصاحب المال أن يضمن المكره وإن أكرهه بقتل على قتل غيره لم يسعه أن يقدم عليه ويصبر حتى يقتل فإن قتله كان آثما والقصاص على المكره إن كان القتل عمدا وإن أكره على طلاق امرأته أو عتق عبده ففعل وقع ما أكره عليه عندنا ويرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد ويرجع بنصف مهر المرأة إن كان قبل الدخول وإن لم يكن في العقد مسمى يرجع على المكره بما لزمه من المتعة ولو أكره على التوكيل بالطلاق والعتاق ففعل الوكيل جاز استحسانا وإن اكرهه على الزنا وجب عليه الحد عند أبي حنيفة إلا أن يكرهه السلطان وقال أبو يوسف ومحمد لا يلزمه الحد وإذا أكرهه على الردة لم تبن امرأته منه = كتاب الحجر