طليعة التنكيل وتعزيز الطليعة وشكر الترحيب - ضمن «آثار المعلمي»
/ ২৮১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قاعدة في التهمة
  1. مقدمة التحقيق
  2. وصف نسخ الرسائل الثلاث
  3. أولًا: نسخة الطليعة
  4. ثانيًا: نسخة تعزيز الطليعة
  5. ثالثًا: نسخة شكر الترحيب
  6. صور المخطوطات
  7. ١، ٢ - صالح بن أحمد، ومحمد بن أيوب
  8. ٤ - محمد بن جَبُّويه
  9. ٥ - أبو عاصم
  10. ٦ - أحمد بن إبراهيم
  11. ٧ - أبو الوزير
  12. ٨ - محمد بن أحمد بن سهل
  13. ٩ - محمد بن عمر
  14. ١٠ - محمد بن سعيد
  15. ١٢ - أبو الحسن بن الرزَّاز
  16. ٣ - محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد الفرَّاء
  17. ٤ - عبد الله بن محمد بن عثمان بن السقاء
  18. ٦ - الهيثم بن خلف الدوري
  19. ٧ - محمد بن عبد الله بن عمَّار
  20. ١ - وضَّاح بن عبد الله أبو عوانة
  21. ٢ - أبو عَوانة أيضًا
  22. ٣ - أبو عوانة أيضًا
  23. ٤ - محمد بن سعيد
  24. ٥ - أيوب بن إسحاق بن سافري
  25. ٦ - عبد الله بن عمر بن الرمّاح
  26. ٧ - أحمد بن المعذل
  27. اعتبار
  28. ١ - إبراهيم بن سعيد الجوهري
  29. ٢ - مؤمّل بن إهاب
  30. ٣ - أحمد بن سلمان النجاد
  31. ٤ - أحمد بن كامل
  32. ٥ - عبد الله بن علي المديني
  33. ٦ - محمد بن أحمد الحكيمي
  34. ١ - القاسم بن أبي صالح
  35. ٥). ٥ - محمد بن أحمد الحكيمي
  36. ٦). ٦ - محمد بن يحيى بن أبي عمر
  37. ٨ - سعيد بن عامر
  38. ٩ - سليمان بن حسَّان الحلبي
  39. ١٠ - محمد بن العباس أبو عَمرو بن حَيُّويه
  40. ١١ - محمد بن عبد الله بن عمَّار الموصلي
  41. ١ - الحسن بن الربيع
  42. ٢ - ثعلبة بن سُهيل القاضي
  43. ٣ - عبد الله بن جعفر بن دُرُستويه
  44. ٤ - الأصمعي عبد الملك بن قُرَيب
  45. ٥ - جرير بن عبد الحميد
  46. ٦ - سُلَيم بن عيسى القارئ
  47. اعتبار
  48. ١ - عبد الله بن محمود
  49. ٢ - محمد بن مسلمة
  50. ٣ - طاهر بن محمد
  51. ٤). ٤ - إسماعيل بن حمدويه
  52. ٥ - عبد الرحمن بن داود بن منصور
  53. ٦ - أحمد بن الفضل بن خزيمة
  54. ٧ - جعفر بن محمد الصندلي
  55. اعتبار
  56. ١ - أنس بن مالك
  57. ٢ - أبو عوانة الوضَّاح
  58. ٣ - محمد بن علي بن الحسن بن شقيق
  59. ٦ - جعفر بن محمد بن شاكر
  60. الباب الأول: في مطالب متفرقة
  61. لا يثبت الذمُّ إلا باجتماع عشرة أمور:
  62. قاعدة في التهمة
  63. [الباب الثاني: قواعد خلط فيها الكوثري]
  64. ١) ١ - رمي الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي
  65. ٢ - التهمة بالكذب
  66. ٣٧] ٣ ــ رواية المبتدع
  67. ٤ ــ قدح الساخط ومدح المحب ونحو ذلك
  68. [الباب الأول] (¬١) النظر في خطبة «الترحيب»
  69. الباب الثاني في النظر في أجوبته عن اعتراضاتي في «الطليعة»
  70. جواباته عن الفرع الأول، وتحته اثنا عشر مثالًا
  71. المثال ٣
  72. المثال ٤
  73. المثال ٥
  74. المثال ٦
  75. المثال ٧
  76. المثال ٨
  77. المثال ٩
  78. المثال ١٠
  79. المثال ١١
  80. المثال ١٢
  81. جواباته عن الفرع الثاني، وفيه سبعة أمثلة
  82. المثال ١، و ٢، و ٣
  83. المثال ٤
  84. المثال ٥
  85. المثال ٦
  86. المثال ٧
  87. الفرع الثالث في اهتبال التصحيف أو الغلط الواقع في بعض الكتب إذا وافق غَرَضَه
  88. المثال الأول
  89. المثال ٢
  90. المثال ٣
  91. المثال ٤
  92. المثال ٥
  93. المثال ٦
  94. المثال ٧
  95. الفرع الرابع في تغيير نصوص أئمة الجرح والتعديل والتعبير عنها بما يخالف معناها
  96. المثال ١
  97. المثال ٢
  98. المثال ٣، و ٤، و ٥، و ٦
  99. الفرع الخامس تقطيع نصوص أئمة الجرح والتعديل
  100. الفرع السادس يعمد إلى جرح لم يثبت فيحكيه بصيغة الجزم محتجًّا به
  101. الفرع السابع قوله في المعروف الموثّق: «مجهول»، ونحوها
  102. المثال ١
  103. المثال ٢
  104. المثال ٣، و ٤
  105. المثال ٥
  106. المثال ٦، و ٧
  107. الفرع الثامن في إطلاقه صِيَغ الجرح بما لا يوجد في كلام الأئمة
  108. المثال ١
  109. المثال ٢
  110. المثال ٣
  111. المثال ٤
  112. المثال ٥
  113. المثال ٦

العدول في القليل، ولا تقبل في الكثير، وفرعٌ للشافعي قد يتوهّم منه نحو ذلك، وما يقوله أصحاب الحديث في رواية المبتدع، وما يقوله بعضهم في جَرْح المحدِّث لمن هو ساخط عليه. فأما الحكاية عن شَريك فمنقطعة، ولو ثبتت لوجب حملها على أن مراده القبول الذي تطمئن إليه نفسه. [ص ٢٣] فإن القاضي قد لا يكون خبيرًا بعدالةِ الشاهدين وضَبْطِهما وتيقُّظِهما، وإنما عدّلهما غيرُه، فإذا كان المال كثيرًا جدًّا بقي في نفسه ريبة. وقد بَيَّن أهلُ العلم أن مِثل هذا إنما يقتضي التروِّي والتثبُّت، فإذا تروَّى وبقيت الحالُ كما كانت وجب عليه أن يقضي بتلك الشهادة، ويعرض عما في نفسه. وأما الفرع المذكور عن الشافعي (¬١)، فليس من ذاك القبيل، وإنما هو من باب الاحتياط للتعديل، ومع ذلك فقد ردَّه إمامُ الحرمين، وقال: إن أكثر الأئمة على خلافه (¬٢). __________ (¬١) ذكر الشافعي في "الأم": (٦/ ٣٠٩) أنه ينبغي للقاضي إذا سأل عن الشهود مَن يطلب منه بيان حالهم أن يبين للمسؤول مقدار ما شهدوا فيه، قال: "فإن المسؤول عن الرجل قد يعرف ما لا يعرف الحاكم من أن يكون الشاهد ... وتطيب نفسه على تعديله في اليسير، ويقف في الكثير". (¬٢) في "نهاية المطلب": (١٨/ ٤٩٢).

— পৃষ্ঠা ১৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।