فإن قيل: إذا كانت العدالة تنافي التهمة، ويغلب على الظن لو شهد العدل لنفسه أنه لم يشهد زورًا. فلماذا لم يقبل الشرع شهادة العدل لنفسه؟ قلت: أكتفي في هذا بأنّ التهمة تجوز في كثير من الناس، فالتهمة هنا منظورٌ إليها غير مبنيٍّ عليها، كالمشقّة في حكم قَصْر الصلاة، ونظائر ذلك مما يكون المعنى المستدعي للحكم خفيًّا أو غير منضبط، فيعدل الشارع عن بناء الحكم عليه إلى بنائه على معنى ظاهر منضبط، يكون مَظنة للأول في الجملة، ثم يكون مدار الحكم على الثاني، ثم لا يلزم من وجود الثاني مع الحكم وجود الأول، ولا من وجود الأول وجود الحكم. فالمسافر المترفِّه يقصر الصلاة مع عدم المشقَّة التي تستدعي التخفيف، والمقيمون العمَّال في المناجم ونحوها عليهم مشقَّة شديدة ولا يقصرون، فكذلك هنا لا يلزم مِن ردِّ شهادة الرجل لنفسه أن يكون حقيقًا بأن يُتَّهم بشهادة الزور، ولا من وجود التهمة في شهادة لغير النفس أن تردّ بمجرَّد وجود التهمة، وإنما تردّ لعدم ثبوت العدالة الثابت اشتراطها [ص ٢٠] بنص آخر. فالعدل الثابت العدالة لا تُقبل شهادته لنفسه، لا لأجل أنه حقيق بأن يُتَّهم، فإن العدالة تدفع ذلك، بل العلة كون الشهادة للنفس أو كونها دعوى. ولهذا لما حاول الشافعي (¬١) قياس الشهادة للفرع والأصل على الشهادة للنفس لم يعرِّج على التهمة، بل عوَّل على أن الفرع من الأصل، فشهادة أحدهما للآخر كأنها شهادة لنفسه، ولم يخفَ عليه ضعف هذا، فعضده __________ (¬١) في "الأم": (٨/ ١١٤ - ١١٥).
📑 সূচিপত্র — قاعدة في التهمة
- مقدمة التحقيق
- وصف نسخ الرسائل الثلاث
- أولًا: نسخة الطليعة
- ثانيًا: نسخة تعزيز الطليعة
- ثالثًا: نسخة شكر الترحيب
- صور المخطوطات
- ١، ٢ - صالح بن أحمد، ومحمد بن أيوب
- ٤ - محمد بن جَبُّويه
- ٥ - أبو عاصم
- ٦ - أحمد بن إبراهيم
- ٧ - أبو الوزير
- ٨ - محمد بن أحمد بن سهل
- ٩ - محمد بن عمر
- ١٠ - محمد بن سعيد
- ١٢ - أبو الحسن بن الرزَّاز
- ٣ - محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد الفرَّاء
- ٤ - عبد الله بن محمد بن عثمان بن السقاء
- ٦ - الهيثم بن خلف الدوري
- ٧ - محمد بن عبد الله بن عمَّار
- ١ - وضَّاح بن عبد الله أبو عوانة
- ٢ - أبو عَوانة أيضًا
- ٣ - أبو عوانة أيضًا
- ٤ - محمد بن سعيد
- ٥ - أيوب بن إسحاق بن سافري
- ٦ - عبد الله بن عمر بن الرمّاح
- ٧ - أحمد بن المعذل
- اعتبار
- ١ - إبراهيم بن سعيد الجوهري
- ٢ - مؤمّل بن إهاب
- ٣ - أحمد بن سلمان النجاد
- ٤ - أحمد بن كامل
- ٥ - عبد الله بن علي المديني
- ٦ - محمد بن أحمد الحكيمي
- ١ - القاسم بن أبي صالح
- ٥). ٥ - محمد بن أحمد الحكيمي
- ٦). ٦ - محمد بن يحيى بن أبي عمر
- ٨ - سعيد بن عامر
- ٩ - سليمان بن حسَّان الحلبي
- ١٠ - محمد بن العباس أبو عَمرو بن حَيُّويه
- ١١ - محمد بن عبد الله بن عمَّار الموصلي
- ١ - الحسن بن الربيع
- ٢ - ثعلبة بن سُهيل القاضي
- ٣ - عبد الله بن جعفر بن دُرُستويه
- ٤ - الأصمعي عبد الملك بن قُرَيب
- ٥ - جرير بن عبد الحميد
- ٦ - سُلَيم بن عيسى القارئ
- اعتبار
- ١ - عبد الله بن محمود
- ٢ - محمد بن مسلمة
- ٣ - طاهر بن محمد
- ٤). ٤ - إسماعيل بن حمدويه
- ٥ - عبد الرحمن بن داود بن منصور
- ٦ - أحمد بن الفضل بن خزيمة
- ٧ - جعفر بن محمد الصندلي
- اعتبار
- ١ - أنس بن مالك
- ٢ - أبو عوانة الوضَّاح
- ٣ - محمد بن علي بن الحسن بن شقيق
- ٦ - جعفر بن محمد بن شاكر
- الباب الأول: في مطالب متفرقة
- لا يثبت الذمُّ إلا باجتماع عشرة أمور:
- قاعدة في التهمة
- [الباب الثاني: قواعد خلط فيها الكوثري]
- ١) ١ - رمي الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي
- ٢ - التهمة بالكذب
- ٣٧] ٣ ــ رواية المبتدع
- ٤ ــ قدح الساخط ومدح المحب ونحو ذلك
- [الباب الأول] (¬١) النظر في خطبة «الترحيب»
- الباب الثاني في النظر في أجوبته عن اعتراضاتي في «الطليعة»
- جواباته عن الفرع الأول، وتحته اثنا عشر مثالًا
- المثال ٣
- المثال ٤
- المثال ٥
- المثال ٦
- المثال ٧
- المثال ٨
- المثال ٩
- المثال ١٠
- المثال ١١
- المثال ١٢
- جواباته عن الفرع الثاني، وفيه سبعة أمثلة
- المثال ١، و ٢، و ٣
- المثال ٤
- المثال ٥
- المثال ٦
- المثال ٧
- الفرع الثالث في اهتبال التصحيف أو الغلط الواقع في بعض الكتب إذا وافق غَرَضَه
- المثال الأول
- المثال ٢
- المثال ٣
- المثال ٤
- المثال ٥
- المثال ٦
- المثال ٧
- الفرع الرابع في تغيير نصوص أئمة الجرح والتعديل والتعبير عنها بما يخالف معناها
- المثال ١
- المثال ٢
- المثال ٣، و ٤، و ٥، و ٦
- الفرع الخامس تقطيع نصوص أئمة الجرح والتعديل
- الفرع السادس يعمد إلى جرح لم يثبت فيحكيه بصيغة الجزم محتجًّا به
- الفرع السابع قوله في المعروف الموثّق: «مجهول»، ونحوها
- المثال ١
- المثال ٢
- المثال ٣، و ٤
- المثال ٥
- المثال ٦، و ٧
- الفرع الثامن في إطلاقه صِيَغ الجرح بما لا يوجد في كلام الأئمة
- المثال ١
- المثال ٢
- المثال ٣
- المثال ٤
- المثال ٥
- المثال ٦
— পৃষ্ঠা ১৪৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।