طليعة التنكيل وتعزيز الطليعة وشكر الترحيب - ضمن «آثار المعلمي»
/ ২৮১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول: في مطالب متفرقة
  1. مقدمة التحقيق
  2. وصف نسخ الرسائل الثلاث
  3. أولًا: نسخة الطليعة
  4. ثانيًا: نسخة تعزيز الطليعة
  5. ثالثًا: نسخة شكر الترحيب
  6. صور المخطوطات
  7. ١، ٢ - صالح بن أحمد، ومحمد بن أيوب
  8. ٤ - محمد بن جَبُّويه
  9. ٥ - أبو عاصم
  10. ٦ - أحمد بن إبراهيم
  11. ٧ - أبو الوزير
  12. ٨ - محمد بن أحمد بن سهل
  13. ٩ - محمد بن عمر
  14. ١٠ - محمد بن سعيد
  15. ١٢ - أبو الحسن بن الرزَّاز
  16. ٣ - محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد الفرَّاء
  17. ٤ - عبد الله بن محمد بن عثمان بن السقاء
  18. ٦ - الهيثم بن خلف الدوري
  19. ٧ - محمد بن عبد الله بن عمَّار
  20. ١ - وضَّاح بن عبد الله أبو عوانة
  21. ٢ - أبو عَوانة أيضًا
  22. ٣ - أبو عوانة أيضًا
  23. ٤ - محمد بن سعيد
  24. ٥ - أيوب بن إسحاق بن سافري
  25. ٦ - عبد الله بن عمر بن الرمّاح
  26. ٧ - أحمد بن المعذل
  27. اعتبار
  28. ١ - إبراهيم بن سعيد الجوهري
  29. ٢ - مؤمّل بن إهاب
  30. ٣ - أحمد بن سلمان النجاد
  31. ٤ - أحمد بن كامل
  32. ٥ - عبد الله بن علي المديني
  33. ٦ - محمد بن أحمد الحكيمي
  34. ١ - القاسم بن أبي صالح
  35. ٥). ٥ - محمد بن أحمد الحكيمي
  36. ٦). ٦ - محمد بن يحيى بن أبي عمر
  37. ٨ - سعيد بن عامر
  38. ٩ - سليمان بن حسَّان الحلبي
  39. ١٠ - محمد بن العباس أبو عَمرو بن حَيُّويه
  40. ١١ - محمد بن عبد الله بن عمَّار الموصلي
  41. ١ - الحسن بن الربيع
  42. ٢ - ثعلبة بن سُهيل القاضي
  43. ٣ - عبد الله بن جعفر بن دُرُستويه
  44. ٤ - الأصمعي عبد الملك بن قُرَيب
  45. ٥ - جرير بن عبد الحميد
  46. ٦ - سُلَيم بن عيسى القارئ
  47. اعتبار
  48. ١ - عبد الله بن محمود
  49. ٢ - محمد بن مسلمة
  50. ٣ - طاهر بن محمد
  51. ٤). ٤ - إسماعيل بن حمدويه
  52. ٥ - عبد الرحمن بن داود بن منصور
  53. ٦ - أحمد بن الفضل بن خزيمة
  54. ٧ - جعفر بن محمد الصندلي
  55. اعتبار
  56. ١ - أنس بن مالك
  57. ٢ - أبو عوانة الوضَّاح
  58. ٣ - محمد بن علي بن الحسن بن شقيق
  59. ٦ - جعفر بن محمد بن شاكر
  60. الباب الأول: في مطالب متفرقة
  61. لا يثبت الذمُّ إلا باجتماع عشرة أمور:
  62. قاعدة في التهمة
  63. [الباب الثاني: قواعد خلط فيها الكوثري]
  64. ١) ١ - رمي الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي
  65. ٢ - التهمة بالكذب
  66. ٣٧] ٣ ــ رواية المبتدع
  67. ٤ ــ قدح الساخط ومدح المحب ونحو ذلك
  68. [الباب الأول] (¬١) النظر في خطبة «الترحيب»
  69. الباب الثاني في النظر في أجوبته عن اعتراضاتي في «الطليعة»
  70. جواباته عن الفرع الأول، وتحته اثنا عشر مثالًا
  71. المثال ٣
  72. المثال ٤
  73. المثال ٥
  74. المثال ٦
  75. المثال ٧
  76. المثال ٨
  77. المثال ٩
  78. المثال ١٠
  79. المثال ١١
  80. المثال ١٢
  81. جواباته عن الفرع الثاني، وفيه سبعة أمثلة
  82. المثال ١، و ٢، و ٣
  83. المثال ٤
  84. المثال ٥
  85. المثال ٦
  86. المثال ٧
  87. الفرع الثالث في اهتبال التصحيف أو الغلط الواقع في بعض الكتب إذا وافق غَرَضَه
  88. المثال الأول
  89. المثال ٢
  90. المثال ٣
  91. المثال ٤
  92. المثال ٥
  93. المثال ٦
  94. المثال ٧
  95. الفرع الرابع في تغيير نصوص أئمة الجرح والتعديل والتعبير عنها بما يخالف معناها
  96. المثال ١
  97. المثال ٢
  98. المثال ٣، و ٤، و ٥، و ٦
  99. الفرع الخامس تقطيع نصوص أئمة الجرح والتعديل
  100. الفرع السادس يعمد إلى جرح لم يثبت فيحكيه بصيغة الجزم محتجًّا به
  101. الفرع السابع قوله في المعروف الموثّق: «مجهول»، ونحوها
  102. المثال ١
  103. المثال ٢
  104. المثال ٣، و ٤
  105. المثال ٥
  106. المثال ٦، و ٧
  107. الفرع الثامن في إطلاقه صِيَغ الجرح بما لا يوجد في كلام الأئمة
  108. المثال ١
  109. المثال ٢
  110. المثال ٣
  111. المثال ٤
  112. المثال ٥
  113. المثال ٦

أوَّلَ المسألة خطأ ثم يقيس الكتاب كلَّه عليها. قال الأستاذ هناك: "ولأبي حنيفة بعض أبواب الفقه من هذا القبيل، ففي كتاب الوقف أخذ بقول شريح القاضي، وجعله أصلًا، ففرَّع عليه المسائل، فأصبحت فروع هذا الباب غير مقبولة، حتى ردَّها صاحباه، وهكذا فعل في كتاب المزارعة، حيث أخذ بقول إبراهيم النخعي فجعله أصلًا، ففرَّع عليه الفروع". إلا أن يقول الأستاذ: إن أبا حنيفة لم يستعمل عقليته الجبارة في تلك الكتب أو الأبواب، وإنما قلّد فيها بعضَ التابعين، كشريح وإبراهيم. فعلى هذا يختص تقديم العقلية الجبارة بما يقوله من عند نفسه غير متبع فيه لأحد. فعلى هذا نطالب الأستاذ أن يطبِّق مسألة القَوَد على هذه القاعدة. أما نحن فلا نَعْتد (¬١) على أبي حنيفة بقول الأستاذ، ولا بحكاية أبي شامة الشافعي الذي بينه وبين أبي حنيفة نحو خمسمائة سنة، بل نقول: لعلّ أبا حنيفة لم يرغب عن انفراد أحدٍ من الصحابة، بل هو موافقٌ لغيره في أن انفراد الصحابي مقبول على كلِّ حال، وإنما لم يأخذ ببعض الأحاديث؛ لأنه لم يبلغه من وجه يثبت، أو لأنه عارضه من الأدلة الشرعية ما رآه أرجح منه. وإذا كان أبو حنيفة قد يأخذ برأي رجل واحد من التابعين، كشُرَيح في الوقف، وإبراهيم في المزارعة، فكيف يترك سنةً لتفرُّد بعضِ الصحابة بها؟ ! فأما التحرّي البالغ، فإن كان هو الذي يؤدِّي إلى قبول ما حقّه أن يُقْبَل، وردّ ما حقّه أن يُرَدّ، فلا موضع له هنا، وإن كان هو الذي يؤدِّي إلى قبول ما حقّه الرد كرأي شُريح في الوقف، ورأي إبراهيم في المزارعة، وإلى ردّ ما __________ (¬١) تحتمل: "نعقد".

— পৃষ্ঠা ১১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।