والماء بحاله لعدم الأمرين. PageV01P405
وعند محمد - رحمه الله - كلاهما طاهران: الرجل لعدم اشتراط الصب، والماء لعدم نية القربة. وعند أبي حنيفة - رحمه الله - كلاهما نجسان: الماء لإسقاط الفرض عند البعض بأول الملاقاة، والرجل: لبقاء الحدث في بقية الأعضاء، وقيل: عنده نجاسة الرجل بنجاسة الماء المستعمل، وعنه: أن الرجل طاهر؛ لأن الماء لا يعطى له حكم الاستعمال قبل الانفصال، وهو أوفق الروايات عنه. PageV01P406
قال: وكل إهاب دبغ فقد طهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه PageV01P407
إلا جلد الخنزير والآدمي PageV01P408 PageV01P409
لقوله - صلى الله عليه وسلم - «أيما إهاب دبغ فقد طهر» PageV01P410 PageV01P411 PageV01P412 PageV01P413
وهو بعمومه حجة على مالك - رحمه الله - في جلد الميتة، PageV01P414
ولا يعارض بالنهي الوارد عن الانتفاع من الميتة بإهاب، وهو قوله - عليه السلام -: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب» ؛ لأنه اسم لغير المدبوغ وحجة على الشافعي - رحمه الله - في جلد الكلب،
وليس الكلب بنجس العين، PageV01P415
ألا ترى أنه ينتفع به حراسة؛ واصطيادا، بخلاف الخنزير؛ لأنه نجس العين إذ الهاء في قوله تعالى: {فإنه رجس} [الأنعام: 145] (الأنعام: الآية 145) منصرف إليه لقربه، PageV01P416 PageV01P417
وحرمة الانتفاع بأجزاء الآدمي لكرامته PageV01P418
فخرجا عما رويناه،
ثم ما يمنع النتن والفساد فهو دباغ وإن كان تشميسا أو تتريبا PageV01P419
لأن المقصود يحصل به فلا معنى لاشتراط غيره، PageV01P420 PageV01P421
ثم ما يطهر جلده بالدباغ يطهر بالذكاة؛ لأنها تعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة، وكذلك يطهر لحمه وهو الصحيح، PageV01P422
وإن لم يكن مأكولا وهو الصحيح. وشعر الميتة وعظمها طاهر. PageV01P423 PageV01P424 PageV01P425 PageV01P426
وقال الشافعي - رحمه الله -: نجس لأنه من أجزاء الميتة، ولنا أنه لا حياة فيهما، ولهذا لا يتألم بقطعهما فلا يحلهما الموت PageV01P427 PageV01P428
إذ الموت زوال الحياة،
وشعر الإنسان وعظمه طاهر. وقال الشافعي - رحمه الله -: نحبس لأنه لا ينتفع به، ولا يجوز بيعه، ولنا أن عدم الانتفاع به والبيع لكرامته، فلا يدل على نجاسته، والله أعلم. PageV01P429 PageV01P430
فصل في البئر وإذا وقعت في البئر نجاسة PageV01P431
نزحت وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها PageV01P432
بإجماع السلف PageV01P433
ومسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار دون القياس، فإن وقعت فيها بعرة أو بعرتان من بعر الإبل أو الغنم لم يفسد الماء PageV01P434
استحسانا والقياس أن تفسده لوقوع النجاسة في الماء القليل، وجه الاستحسان أن آبار الفلوات ليست لها رؤوس حاجزة، والمواشي تبعر حولها فتلقيها الريح فيها، PageV01P435
فجعل القليل عفوا للضرورة، ولا ضرورة في الكثير وهو ما يستكثره الناظر إليه في المروي عن أبي حنيفة - رحمه الله - وعليه الاعتماد. ولا فرق بين الرطب واليابس، والصحيح والمنكسر، PageV01P436
والروث والخثي والبعر؛ لأن الضرورة تشمل الكل،
وفي شاة تبعر في المحلب بعرة أو بعرتين، قالوا: ترمى البعرة ويشرب اللبن لمكان الضرورة، ولا يعفى القليل PageV01P437
في الإناء على ما قيل لعدم الضرورة، وعن أبي حنيفة أنه كالبئر في حق البعرة والبعرتين، فإن وقع فيها خرء الحمام أو العصفور لا يفسده، خلافا للشافعي - رحمه الله - وله أنه استحال إلى نتن وفساد فأشبه خرء الدجاج، ولنا إجماع المسلمين على اقتناء الحمامات في المساجد PageV01P438 PageV01P439