البناية شرح الهداية
/ ৭০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [مقدمة الكتاب]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل الدخول بها
  3. قال لها: طلقي نفسك
  4. مدة الحمل
  5. : اليمين الغموس،
  6. تحريم الحلال
  7. -: «عورة الرجل

وفي سبيل الله منقطع الغزاة عند أبي يوسف - رحمه الله - لأنه هو المتفاهم عند الإطلاق، وعند محمد - رحمه الله - منقطع الحاج PageV03P454

لما روي «أن رجلا جعل بعيرا له في سبيل الله، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحمل عليه الحاج» PageV03P455

ولا تصرف إلى أغنياء الغزاة عندنا، لأن المصرف هو الفقراء PageV03P456

وابن السبيل من كان له مال في وطنه وهو في مكان آخر لا شيء له فيه. PageV03P457

قال: فهذه جهات الزكاة، وللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم، وله أن يقتصر على صنف واحد. وقال الشافعي - رحمه الله - لا يجوز إلا أن يصرف إلى ثلاثة من كل صنف، لأن الإضافة بحرف اللام للاستحقاق. PageV03P458

ولنا أن الإضافة لبيان أنهم مصارف لا لإثبات الاستحقاق. وهذا لما عرف أن الزكاة حق الله تعالى، وبعلة الفقر صاروا مصارف فلا يبالى باختلاف جهاته، PageV03P459

والذي ذهبنا إليه مروي عن عمر وابن عباس - رضي الله عنهما - PageV03P460

ولا يجوز أن تدفع الزكاة إلى ذمي، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ - رضي الله عنه - «خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم» . قال: ويدفع إليه ما سوى ذلك من الصدقة. وقال الشافعي - رحمه الله - لا يدفع وهو رواية عن أبي يوسف - رحمه الله - PageV03P461

اعتبارا بالزكاة. ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «تصدقوا على أهل الأديان كلها» . ولولا حديث معاذ - رضي الله عنه - لقلنا بالجواز في الزكاة

ولا يبني بها مسجد ولا يكفن بها ميت لانعدام التمليك وهو الركن، PageV03P462

ولا يقضى بها دين ميت، لأن قضاء دين الغير لا يقتضي التمليك منه لا سيما من الميت ولا يشتري بها رقبة تعتق، خلافا لمالك - رحمه الله - حيث ذهب إليه في تأويل قوله تعالى: {وفي الرقاب} [البقرة: 177] . PageV03P463

ولنا أن الإعتاق إسقاط الملك وليس بتمليك.

ولا تدفع إلى غني PageV03P464

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحل الصدقة لغني» PageV03P465 PageV03P466

وهو بإطلاقه حجة على الشافعي - رحمه الله - في غني الغزاة، وكذا حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - على ما روينا.

قال: ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل، لأن منافع الأملاك بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال ولا إلى امرأته للاشتراك في المنافع عادة PageV03P467

ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة - رحمه الله - لما ذكرنا. وقالا: تدفع إليه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة» قاله لامرأة ابن مسعود - رضي الله عنهما - PageV03P468

وقد سألته عن التصدق عليه قلنا هو محمول على النافلة.

قال: ولا يدفع إلى مكاتبه وأم ولده ومدبره لفقدان التمليك إذ كسب المملوك لسيده، وله حق في كسب مكاتبه فلم يتم التمليك، ولا إلى عبد قد أعتق بعضه عند أبي حنيفة - رحمه الله - لأنه بمنزلة المكاتب عنده، PageV03P469

وقالا: يدفع إليه لأنه حر مديون عندهما، ولا يدفع إلى مملوك غني، لأن الملك واقع لمولاه ولا إلى ولد غني إذا كان صغيرا، لأنه يعد غنيا بمال أبيه، بخلاف ما إذا كان كبيرا فقيرا، لأنه لا يعد غنيا بيسار أبيه وإن كانت نفقته عليه، بخلاف امرأة الغني لأنها وإن كانت فقيرة لا تعد غنية بيسار زوجها وبقدر النفقة لا تكون موسرة. PageV03P470

— পৃষ্ঠা ৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।