لها فلا تتبدل كالخراج ثم في رواية يصرف مصارف الصدقات، وفي رواية مصارف الخراج، فإن أخذها منه مسلم بالشفعة أو ردت على البائع لفساد البيع فهي عشرية كما كانت، أما الأول فلتحول الصفقة إلى الشفيع كأنه اشتراها من المسلم، وأما الثاني فلأنه بالرد والفسخ بحكم الفساد جعل البيع كأن لم يكن، ولأن حق المسلم لم ينقطع بهذا الشراء لكونه مستحق الرد.
قال: وإذا كانت لمسلم دار خطة فجعلها بستانا PageV03P435
فعليه العشر، معناه إذا سقاه بماء العشر، أما إذا كانت تسقى بماء الخراج ففيها الخراج، لأن المؤنة في هذا تدور مع الماء وليس على المجوسي في داره شيء، لأن عمر - رضي الله عنه - جعل المساكن عفوا PageV03P436
وإن جعلها بستانا فعليه الخراج. وإن سقاها بماء العشر لتعذر إيجاب العشر إذ فيه معنى القربة فتعين الخراج وهو عقوبة تليق بحاله وعلى قياس قولهما يجب العشر في الماء العشري إلا أن عند محمد - رحمه الله -: عشر واحد، وعند أبي يوسف - رحمه الله - عشران وقد مر الوجه فيه، ثم الماء العشري ماء السماء والآبار والعيون والبحار التي لا تدخل تحت ولاية أحد، PageV03P437
والماء الخراجي ماء الأنهار التي شقها الأعاجم وماء جيحون PageV03P438
وسيحون ودجلة PageV03P439
والفرات عشري عند محمد - رحمه الله - لأنه لا يحميها أحد كالبحار وخراجي عند أبي يوسف - رحمه الله - لأنها يتخذ عليها القناطر من السفن وهذا يدل عليها.
وفي أرض الصبي والمرأة التغلبيين ما في أرض الرجل التغلبي يعني العشر المضاعف في العشرية والخراج الواحد في الخراجية، لأن الصلح قد جرى على تضعيف الصدقة دون المؤنة المحضة، PageV03P440
ثم على الصبي والمرأة إذا كانا من المسلمين العشر فيضعف ذلك إذا كانا منهم.
قال وليس في عين القير والنفط في أرض العشر شيء لأنه ليس من إنزال الأرض، وإنما هو عين فوارة كعين الماء، وعليه في أرض الخراج خراج، وهذا إذا كان حريمه صالحا للزراعة، لأن الخراج يتعلق بالتمكن من الزراعة. PageV03P441
باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز قال - رضي الله عنه - الأصل فيه قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60] (التوبة: الآية 60) فهذه ثمانية أصناف PageV03P442
وقد سقط منها المؤلفة قلوبهم PageV03P443
لأن الله أعز الإسلام وأغنى عنهم وعلى ذلك انعقد الإجماع. PageV03P444 PageV03P445
والفقير من له أدنى شيء، والمسكين من لا شيء له، وهذا مروى عن أبي حنيفة - رحمه الله - PageV03P446
وقد قيل على العكس PageV03P447
ولكل وجه. ثم هما صنفان أو صنف واحد وسنذكره في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى. PageV03P448
والعامل يدفع الإمام إليه إن عمل بقدر عمله فيعطيه ما يسعه وأعوانه. PageV03P449
غير مقدر بالثمن خلافا للشافعي - رحمه الله -، لأن استحقاقه بطريق الكفاية، ولهذا يأخذ وإن كان غنيا، إلا أن فيه شبهة الصدقة فلا يأخذها العامل الهاشمي تنزيها لقرابة الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن شبهة الوسخ PageV03P450
والغني لا يوازيه في استحقاق الكرامة، فلم تعتبر الشبهة في حقه
. قال وفي الرقاب أن يعان المكاتبون منها في فك رقابهم. PageV03P451
وهو المنقول. PageV03P452
والغارم من لزمه دين ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه. وقال الشافعي - رحمه الله - من تحمل غرامة في إصلاح ذات البين وإطفاء النائرة بين القبيلتين PageV03P453