قال: وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبق والذباب والزنابير PageV01P387
والعقارب ونحوها، وقال الشافعي - رحمه الله -: يفسده؛ PageV01P388
لأن التحريم لا بطريق الكرامة آية النجاسة، بخلاف دود الخل، وسوس الثمار؛ لأن فيه ضرورة. ولنا قوله - عليه السلام - فيه: «هذا هو الحلال أكله وشربه والوضوء منه» PageV01P389
ولأن المنجس هو اختلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت حتى حل المذكي لانعدام الدم فيه ولا دم فيها، والحرمة ليست من ضرورتها النجاسة كالطين. PageV01P390
قال: وموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان. PageV01P391
وقال الشافعي - رحمه الله - يفسده إلا السمك لما مر، ولنا أنه مات في معدنه فلا يعطى له حكم النجاسة كبيضة حال محها دما PageV01P392
ولأنه لا دم فيها، إذ الدموي لا يسكن الماء، والدم هو المنجس، وفي غير الماء قيل: غير السمك يفسده. PageV01P393
لانعدام المعدن، وقيل: لا يفسده لعدم الدم وهو الأصح، والضفدع البحري، والبري فيه سواء، وقيل: البري يفسد لوجود الدم وعدم المعدن، وما يعيش في الماء ما يكون توالده ومثواه في الماء، ومائي المعاش دون مائي المولد مفسد،
قال: والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث PageV01P394
خلافا لمالك والشافعي - رحمهما الله - هما يقولان: إن الطهور ما يطهر غيره مرة بعد أخرى كالقطوع. PageV01P395 PageV01P396 PageV01P397
وقال زفر - رحمه الله -: وهو أحد قولي الشافعي - رحمه الله -: إن كان المستعمل متوضئا PageV01P398
فهو طهور، وإن كان محدثا فهو طاهر غير طهور؛ لأن العضو طاهر حقيقة، وباعتباره يكون الماء طاهرا لكنه نجس حكما، وباعتباره يكون الماء نجسا، فقلنا بانتفاء الطهورية وبقاء الطهارة عملا بالشبهين. وقال محمد - رحمه الله -: وهو رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله - هو طاهر غير طهور، PageV01P399
لأن ملاقاة الطاهر لا توجب التنجيس، إلا أنه أقيمت به قربة فتغيرت به صفته كمال الصدقة. وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف - رحمهما الله -: هو نجس لقوله - عليه السلام -: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسلن فيه من الجنابة» ولأنه ماء أزيلت به النجاسة الحكمية فيعتبر بماء أزيلت به النجاسة الحقيقية. PageV01P400
ثم في رواية الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله -: أنه نجس نجاسة غليظة اعتبارا بالماء المستعمل في النجاسة الحقيقية، وفي رواية أبي يوسف - رحمه الله - عنه وهو قوله: نجاسة خفيفة لمكان الاختلاف،
والماء المستعمل هو ماء أزيل به حدث، أو استعمل في البدن على وجه القربة، قال - رحمه الله -: وهذا PageV01P401
عند أبي يوسف - رحمه الله -، وقيل: هو قول أبي حنيفة - رحمه الله - أيضا. وقال محمد - رحمه الله -: لا يصير مستعملا إلا بإقامة القربة، PageV01P402
لأن الاستعمال بانتقال نجاسة الآثام إليه وأنها تزال بالقرب، وأبو يوسف - رحمه الله - يقول: إسقاط الفرض مؤثر أيضا، فيثبت الفساد بالأمرين، ومتى يصير الماء مستعملا؟ الصحيح أنه كما زال عن العضو صار مستعملا؛ PageV01P403
لأن سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال للضرورة ولا ضرورة بعده. PageV01P404
والجنب إذا انغمس في البئر لطلب الدلو، فعند أبي يوسف - رحمه الله - الرجل بحاله لعدم الصب وهو شرط عنده لإسقاط الفرض.