فصل في صدقة الخيل إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها بالخيار، إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتين خمسة دراهم، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - وهو قول زفر وقالا: لا زكاة في الخيل PageV03P337
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة» وله قوله - صلى الله عليه وسلم - «في كل فرس سائمة دينارا أو عشرة دراهم» PageV03P338
وتأويل ما رويناه فرس الغازي وهو المنقول عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - PageV03P339
والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور عن عمر - رضي الله عنه -
وليس في ذكورها منفردة زكاة؛ لأنها لا تتناسل وكذا في الإناث المنفردات في رواية وعنه الوجوب فيها؛ لأنها تتناسل بالفحل المستعار، بخلاف الذكور PageV03P340
وعنه أنها تجب في الذكور المنفردة أيضا، ولا شيء في البغال والحمير لقوله - صلى الله عليه وسلم - لم ينزل علي فيهما شيء والمقادير تثبت سماعا إلا أن تكون للتجارة PageV03P341
لأن الزكاة حينئذ تتعلق بالمالية كسائر أموال التجارة، والله أعلم. PageV03P342
فصل وليس في الفصلان والحملان، والعجاجيل صدقة عن أبي حنيفة - رحمه الله - إلا أن يكون معها كبار، وهذا آخر أقواله، وهو قول محمد - رحمه الله - وكان يقول: أو لا يجب فيها ما يجب في المسان، وهو قول زفر ومالك - رحمهما الله - ثم رجع وقال: فيها واحدة منها، وهو قول أبي يوسف - رحمه الله - والشافعي - رحمه الله -. PageV03P343 PageV03P344
وجه قوله الأول أن الاسم المذكور في الخطاب ينتظم الصغار والكبار. ووجه الثاني: تحقيق النظر من الجانبين
كما يجب في المهازيل واحد منها، ووجه الأخير أن المقادير لا يدخلها القياس فإذا امتنع إيجاب ما ورد به الشرع امتنع أصلا،
وإذا كان فيها واحدة من المسان جعل الكل تبعا له في انعقادها نصابا دون تأدية الزكاة منها PageV03P345
لأن الواجب يتعلق بالمال وقد فات وعند أبي يوسف لا يجب في الباقي، ثم عند أبي يوسف - رحمه الله - لا يجب فيما دون الأربعين من الحملان وفيما دون الثلاثين من العجاجيل شيء، ويجب في خمس وعشرين من الفصلان واحد، ثم لا يجب شيء حتى تبلغ مبلغا لو كانت مسان يثنى الواجب، ثم لا يجب فيها شيء حتى تبلغ مبلغا لو كانت مسان، يثلث الواجب
ولا يجب فيما دون خمس وعشرين في رواية وعنه أنه يجب في الخمس PageV03P346
خمس فصيل، وفي العشر خمسا فصيل على هذا الاعتبار، وعنه أنه ينظر إلى قيمة خمس فصيل وفي الخمس، وإلى قيمة شاة وسط فيجب أقلهما، وفي العشر إلى قيمة شاتين وإلى قيمة خمسي فصيل على هذا الاعتبار. قال: ومن وجب عليه مسن فلم توجد أخذ المصدق أعلى منها،
ورد الفضل أو أخذ دونها أو أخذ الفضل، وهذا PageV03P347
مبني على أن أخذ القيمة في باب الزكاة جائز عندنا، على ما نذكره إن شاء الله تعالى، إلا أن في الوجه الأول له أن لا يأخذ ويطالب بعين الواجب أو بقيمته؛ لأنه شراء، وفي الوجه الثاني يجبر؛ لأنه لا بيع فيه بل هو إعطاء بالقيمة،
ويجوز دفع القيمة في الزكاة عندنا PageV03P348
وكذا في الكفارات، وصدقة الفطر، والعشر، والنذر، وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يجوز اتباعا للمنصوص كما في الهدايا والضحايا، ولنا أن الأمر بالأداء إلى الفقير إيصال للرزق الموعود إليه PageV03P349