البناية شرح الهداية
/ ৭০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [مقدمة الكتاب]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل الدخول بها
  3. قال لها: طلقي نفسك
  4. مدة الحمل
  5. : اليمين الغموس،
  6. تحريم الحلال
  7. -: «عورة الرجل

ولنا أنها عبادة فلا تتأدى إلا بالاختيار تحقيقا لمعنى الابتلاء، ولا اختيار لهما لعدم العقل، بخلاف الخراج؛ لأنه مؤنة الأرض،

وكذلك الغالب في العشر معنى المؤنة، ومعنى العبادة تابع

ولو أفاق في بعض السنة، فهو بمنزلة إفاقته في بعض الشهر في الصوم. PageV03P298

وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه يعتبر أكثر الحول، ولا فرق بين الأصلي والعارضي وعن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه إذا بلغ مجنونا يعتبر الحول من وقت الإفاقة بمنزلة الصبي إذا بلغ.

وليس على المكاتب زكاة؛ لأنه ليس بمالك من كل وجه لوجود المنافي وهو الرق، ولهذا لم يكن من أهل أن يعتق عبده. PageV03P299

ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه، وقال الشافعي - رحمه الله - تجب لتحقق السبب وهو ملك نصاب كامل تام، ولنا أنه مشغول بحاجته الأصلية PageV03P300

فاعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش وثياب البذلة والمهنة،

وإن كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابا؛ لفراغه عن الحاجة والمراد به دين له مطالب من جهة العباد PageV03P301

حتى لا يمنع دين النذر والكفارة

ودين الزكاة مانع حال بقاء النصاب؛ لأنه ينتقص به النصاب، وكذا بعد الاستهلاك خلافا لزفر - رحمه الله - فيهما. ولأبي يوسف - رحمه الله - في الثاني على ما روي عنه PageV03P302

لأن له مطالبا وهو الإمام في السوائم ونائبه في أموال التجارة، فإن الملاك نوابه،

وليس في دور السكنى، وثياب البدن، وأثاث المنازل، ودواب الركوب، وعبيد الخدمة، وسلاح الاستعمال زكاة؛ لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية، وليست بنامية أيضا،

وعلى هذا كتب العلم لأهلها PageV03P303

وآلات المحترفين لما قلنا،

ومن له على آخر دين فجحده سنين ثم قامت له بينة، لم يزكه لما مضى، معناه صارت له بينة بأن أقر عند الناس وهي مسألة مال الضمار PageV03P304

وفيه خلاف زفر - رحمه الله - والشافعي - رحمه الله - ومن جملته المال المفقود، والآبق،

، والضال والمغصوب إذا لم يكن عليه بينة،

والمال الساقط في البحر ، والمدفون في المفازة إذا نسي مكانه،

والذي أخذه السلطان مصادرة ووجوب صدقة الفطر بسبب الآبق والضال PageV03P305

والمغصوب على هذا الخلاف، لهما أن السبب قد تحقق وفوات اليد غير مخل بالوجوب كمال ابن السبيل. ولنا قول علي - رضي الله عنه - لا زكاة في المال الضمار ولأن السبب هو المال النامي ولا نماء إلا بالقدرة على التصرف، ولا قدرة عليه،

وابن السبيل بقدر بنائبه، والمدفون في البيت نصاب لتيسير الوصول إليه. PageV03P306

وفي المدفون في أرض أو كرم اختلاف المشايخ - رحمهم الله -

ولو كان الدين على مقر مليء أو معسر تجب الزكاة؛ لإمكان الوصول إليه ابتداء أو بواسطة التحصيل، وكذا لو كان على جاحد وعليه بينة أو علم به القاضي لما قلنا PageV03P307

ولو كان على مقر مفلس فهو نصاب عند أبي حنيفة - رحمه الله - لأن تفليس القاضي لا يصح عنده وعند محمد - رحمه الله - لا تجب لتحقق الإفلاس عنده بالتفليس وأبو يوسف مع محمد -رحمهما الله- في تحقق الإفلاس ومع أبي حنيفة - رحمه الله - في حكم الزكاة رعاية لجانب الفقراء، PageV03P308

ومن اشترى جارية للتجارة ونواها للخدمة بطلت عنها الزكاة؛ لاتصال النية بالعمل وهو ترك التجارة، وإن نواها للتجارة بعد ذلك لم تكن للتجارة حتى يبيعها؛ فيكون في ثمنها زكاة؛ لأن النية لم تتصل بالعمل إذ هو لم يتجر فلم تعتبر، ولهذا يصير المسافر مقيما بمجرد النية ولا يصير المقيم مسافرا إلا بالسفر PageV03P309

— পৃষ্ঠা ৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।