لأنه لا يسمى ماء مطلقا. والمراد بماء الباقلا وغيره ما تغير بالطبخ. وإن تغير بدون الطبخ يجوز التوضؤ به.
قال: ويجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه. PageV01P361
كماء المد والماء الذي اختلط به الزعفران أو الصابون أو الأشنان قال - رضي الله عنه - أجري في المختصر ماء الزردج مجرى المرق. والمروي عن أبي يوسف - رحمه الله - أنه بمنزلة ماء الزعفران هو الصحيح، PageV01P362
كذا اختاره الناطفي والإمام السرخسي، وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يجوز التوضؤ بماء الزعفران وأشباهه مما ليس من جنس الأرض؛ لأنه ماء مقيد، ألا ترى أنه يقال ماء الزعفران. PageV01P363
بخلاف أجزاء الأرض لأن الماء لا يخلو عنها عادة. ولنا أن اسم الماء باق على الإطلاق، ألا ترى أنه لم يتجدد له اسم على حدة وإضافته إلى الزعفران كإضافته إلى البئر والعين. PageV01P364
ولأن الخلط القليل لا يعتبر به لعدم إمكان الاحتراز عنه كما في أجزاء الأرض فيعتبر الغالب، والغلبة بالأجزاء لا بتغير اللون هو الصحيح، PageV01P365 PageV01P366
فإن تغير بالطبخ بعدما خلط به غيره لا يجوز التوضؤ به؛ لأنه لم يبق في معنى المنزل من السماء إذ النار غيرته إلا إذا طبخ فيه ما يقصد به المبالغة في النظافة كالأشنان ونحوه، لأن الميت يغسل بالماء الذي أغلي [ب] السدر بذلك وردت السنة، PageV01P367
إلا أن يغلب ذلك على الماء فيصير كالسويق المخلوط لزوال اسم الماء عنه
وكل ماء وقعت النجاسة فيه لم يجز الوضوء به PageV01P368
قليلا كانت النجاسة أو كثيرا PageV01P369
وقال مالك - رحمه الله -: يجوز ما لم يتغير أحد أوصافه لما روينا. وقال الشافعي - رحمه الله -: يجوز إن كان الماء قلتين؛ لقوله - عليه السلام -: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا» PageV01P370
ولنا حديث المستيقظ من منامه وقوله - عليه السلام - «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة» . PageV01P371 PageV01P372
من غير فصل.
والذي رواه مالك - رحمه الله - PageV01P373
ورد في بئر بضاعة PageV01P374
وكان ماؤها جاريا في البساتين PageV01P375 PageV01P376 PageV01P377
وما رواه الشافعي - رحمه الله - ضعفه أبو داود، PageV01P378 PageV01P379 PageV01P380
وهو يضعف عن احتمال النجاسة والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم ير لها أثر؛ لأنها لا تستقر مع جريان الماء، PageV01P381
والأثر هو الطعم أو الرائحة أو اللون، والجاري: ما لا يتكرر استعماله وقيل: ما يذهب بتبنة.
قال: والغدير. PageV01P382
العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر، لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه، إذ أثر التحريك في السراية فوق أثر النجاسة. ثم عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه يعتبر التحريك بالاغتسال، وهو قول أبي يوسف - رحمه الله - وعنه: التحريك باليد، وعن محمد - رحمه الله - بالتوضؤ. ووجه الأول: أن الحاجة إلى الاغتسال في الحياض أشد منها إلى التوضؤ، PageV01P383
وبعضهم قدروه بالمساحة عشرا في عشر بذراع الكرباس توسعة للأمر على الناس وعليه الفتوى PageV01P384 PageV01P385
والمعتبر في العمق أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف هو الصحيح، وقوله في الكتاب: جاز الوضوء من الجانب الآخر، إشارة إلى أنه ينجس موضع الوقوع، وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه لا ينجس إلا بظهور النجاسة فيه كالماء الجاري PageV01P386