وهو تداخل في السبب دون الحكم وهو أليق بالعبادات، والثاني بالعقوبات PageV02P673
وإمكان التداخل عند اتحاد المجلس لكونه جامعا للمتفرقات، فإذا اختلف عاد الحكم إلى الأصل، ولا يختلف بمجرد القيام بخلاف المخيرة؛ لأنه دليل الإعراض وهو المبطل هناك، PageV02P674
وفي تسدية الثوب يتكرر الوجوب، وفي المنتقل من غصن إلى غصن كذلك في الأصل، وكذا في الدياسة للاحتياط، PageV02P675
ولو تبدل مجلس السامع دون التالي يتكرر الوجوب على السامع؛ لأن السبب في حقه السماع، وكذا إذا تبدل مجلس التالي دون السامع على ما قيل، والأصح أنه لا يتكرر الوجوب على السامع لما قلنا، ومن أراد السجود كبر، ولم يرفع يديه، وسجد ثم كبر ورفع رأسه اعتبارا بسجدة الصلاة، PageV02P676
وهو المروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه -
ولا تشهد عليه ولا سلام؛ PageV02P677
لأن ذلك للتحلل وهو يستدعي سبق التحريمة وهي منعدمة، قال: ويكره أن يقرأ السورة في الصلاة أو غيرها، ويدع آية السجدة؛ لأنه يشبه الاستنكاف عنها، ولا بأس بأن يقرأ آية السجدة ويدع ما سواها؛ لأنه مبادرة إليها، قال محمد - رحمه الله -: أحب إلي أن يقرأ قبلها آية، أو آيتين دفعا لوهم التفضيل، واستحسنوا إخفاءها شفقة على السامعين، والله أعلم. PageV02P678 PageV02P679 PageV02P680 PageV02P681 PageV02P682
باب صلاة المسافر
السفر الذي يتغير به الأحكام أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاثة أيام ولياليها سير الإبل ومشي الأقدام PageV03P003 PageV03P004
لقوله - صلى الله عليه وسلم - «يمسح المقيم كمال يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها» عمت الرخصة الجنس PageV03P005
ومن ضرورته عموم التقدير، وقدره أبو يوسف - رحمه الله - بيومين وأكثر اليوم الثالث، PageV03P006
والشافعي - رحمه الله - بيوم وليلة في قول، وكفى بالسنة حجة عليهما، والسير المذكور هو الوسط،
وعن أبي حنيفة - رحمه الله - التقدير بالمراحل وهو قريب من الأول PageV03P007
ولا معتبر بالفراسخ هو الصحيح، ولا يعتبر السير في الماء، معناه لا يعتبر به السير في البر، PageV03P008
فأما المعتبر في البحر فما يليق بحاله كما في الجبل.
قال: وفرض المسافر في الرباعية ركعتان لا يزيد عليهما. وقال الشافعي - رحمه الله - فرضه الأربع والقصر رخصة PageV03P009
اعتبارا بالصوم PageV03P010 PageV03P011 PageV03P012
ولنا أن الشفع الثاني لا يقضى ولا يؤثم على تركه، وهذا آية النافلة بخلاف الصوم لأنه يقضى، PageV03P013
وإن صلى أربعا وقعد في الثانية قدر التشهد أجزأته الأوليان عن الفرض، والأخريان له نافلة اعتبارا بالفجر ، ويصير مسيئا لتأخير السلام، وإن لم يقعد في الثانية قدرها بطلت لاختلاط النافلة بها قبل إكمال أركانها، وإذا فارق المسافر بيوت المصر صلى ركعتين PageV03P014 PageV03P015
لأن الإقامة تتعلق بدخولها فيتعلق السفر بالخروج عنها، وفيه الأثر عن علي - رضي الله عنه - لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا PageV03P016
ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يوما أو أكثر.
وإن نوى أقل من ذلك قصر؛ لأنه لا بد من اعتباره مدة، لأن السفر يجامعه اللبث فقدرناها بمدة الطهر لأنهما PageV03P017
مدتان موجبتان، وهو مأثور عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما - PageV03P018 PageV03P019