لما تلونا، وقال - عليه السلام -: «تحريمها التكبير» PageV02P164
وهو شرط عندنا، خلافا للشافعي - رحمه الله - حتى إن من يحرم للفرض كان له أن يؤدي بها التطوع عندنا، PageV02P165
وهو يقول: إنه يشترط لها ما يشترط لسائر الأركان، وهذا آية الركنية، ولنا أنه عطف الصلاة عليه في قوله تعالى: {وذكر اسم ربه فصلى} [الأعلى: 15] ومقتضاه المغايرة، ولهذا لا يتكرر كتكرار الأركان ومراعاة الشرائط لما يتصل به من القيام. PageV02P166
قال: ويرفع يديه مع التكبير وهو سنة، لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - واظب عليه، PageV02P167
وهذا اللفظ يشير إلى اشتراط المقارنة، وهو المروي عن أبي يوسف - رحمه الله - والمحكي عن الطحاوي، PageV02P168
والأصح أنه يرفع أولا ثم يكبر، لأن فعله نفي الكبرياء عن غير الله تعالى، والنفي مقدم على الإثبات. ويرفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه، وعند الشافعي - رحمه الله - يرفع إلى منكبيه، PageV02P169
وعلى هذا تكبيرات القنوت والأعياد والجنازة. له حديث أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - قال: «كان النبي - عليه السلام - إذا كبر رفع يديه إلى منكبيه» . ولنا ما رواه وائل بن حجر والبراء بن عازب وأنس بن مالك - رضي الله عنهم - «أن النبي عيه السلام كان إذا كبر رفع يديه حذاء أذنيه» . PageV02P170
ولأن رفع اليد لإعلام الأصم PageV02P171
وهو بما قلناه، وما رواه يحمل على حاله العذر،
والمرأة ترفع يديها حذاء منكبيها، PageV02P172
وهو الصحيح لأنه أستر لها.
فإن قال بدل التكبير: الله أجل أو عظم، أو الرحمن أكبر أو لا إله إلا الله، أو غيره من أسماء الله تعالى، أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: إن كان يحسن التكبير لم يجزئه إلا قوله: الله أكبر، أو الله الأكبر، أو الله الكبير، وقال الشافعي - رحمه الله تعالى -: لا يجوز إلا بالأولين. PageV02P173
وقال الإمام مالك - رحمه الله تعالى -: لا يجوز إلا بالأول، لأنه هو المنقول، والأصل فيه التوقيف. وقال الشافعي - رحمه الله -: إدخال الألف واللام فيه أبلغ في الثناء، فقام مقامه. وأبو يوسف - رحمه الله - يقول: إن أفعل وفعيلا في صفات الله تعالى سواء، بخلاف ما إذا كان لا يحسن أن يقول: الله أكبر؛ لأنه لا يقدر إلا على المعنى، ولهم أن التكبير هو التعظيم لغة PageV02P174 PageV02P175
وهو حاصل. فإن افتتح الصلاة بالفارسية
أو قرأ فيها بالفارسية، أو ذبح وسمى بالفارسية، وهو يحسن العربية، أجزأه عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا: لا يجزئه إلا في الذبيحة خاصة، وإن لم يحسن أجزأه، PageV02P176
أما الكلام في الافتتاح، فمحمد مع أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - في العربية، ومع أبي يوسف في الفارسية؛ لأن لغة العرب لها من المزية ما ليس لغيرها. PageV02P177
وأما الكلام في القراءة فوجه قولهما أن القرآن اسم لمنظوم عربي كما نطق به النص، إلا أن عند العجز عن القراءة بالعربية يكتفى بالمعنى كالإيماء، بخلاف التسمية؛ لأن الذكر يحصل بكل لسان.
ولأبي حنيفة - رحمه الله - قوله تعالى: {وإنه لفي زبر الأولين} [الشعراء: 196] ولم يكن فيها بهذه اللغة، PageV02P178
ولهذا تجوز عند العجز، إلا أنه يصير مسيئا لمخالفته السنة المتواترة،