ولا فرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، وزفر - رحمه الله - فرق بينهما، فوافق أبا حنيفة في غير المأكول، ووافقهما في المأكول، وعن محمد - رحمه الله - أنه لما دخل الري PageV01P732
ورأى البلوى أفتى أن الكثير الفاحش لا يمنع أيضا، وقاسوا عليه طين بخارى أو عند ذلك رجوعه في الخف يروى
وإن أصابه بول الفرس لم يفسده حتى يفحش عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله -. وعند محمد - رحمه الله - لا يمنع وإن فحش لأن بول ما يؤكل لحمه طاهر عنده مخفف نجاسته عند أبي يوسف - رحمه الله - ولحمه مأكول عندهما. PageV01P733
وأما عند أبي حنيفة - رحمه الله - فالتخفيف لتعارض الآثار.
وإن أصابه خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور أكثر من قدر الدرهم أجزأت الصلاة فيه عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهم الله -وقال محمد - رحمه الله - لا يجوز، وقد قيل أن الاختلاف في النجاسة وقد قيل في المقدار. PageV01P734
وهو الأصح هو يقول إن التخفيف للضرورة، ولا ضرورة هاهنا لعدم المخالطة فلا تخفف، ولهما أنها تذوق من الهواء والتحامي عنه متعذر فتحققت الضرورة، ولو وقع في الإناء قيل: يفسده وقيل لا يفسده لتعذر صون الأواني عنه. PageV01P735
وإن أصابه من دم السمك أو لعاب البغل أو الحمار أكثر من قدر الدرهم أجزأت الصلاة فيه، أما دم السمك فليس بدم على التحقيق. فلا يكون نجسا. وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه اعتبر فيه الكثير الفاحش فاعتبره نجسا.
وأما لعاب البغل والحمار فلأنه مشكوك فيه فلا يتنجس به الطاهر، PageV01P736
وإن انتضح عليه البول مثل رءوس الإبر فذلك ليس بشيء، لأنه لا يستطاع الامتناع عنه.
قال: والنجاسة ضربان: مرئية وغير مرئية، فما كان منها مرئيا فطهارتها بزوال عينها، لأن النجاسة حلت المحل باعتبار العين فتزول بزوالها إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته لأن الحرج مدفوع. PageV01P737 PageV01P738
وهذا يشير إلى أنه لا يشترط الغسل بعد زوال العين وإن زالت بالغسل مرة واحدة، وفيه كلام، وما ليس بمرئي فطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر، لأن التكرار لا بد منه للاستخراج ولا يقطع بزواله فاعتبر غالب الظن كما في أمر القبلة، وإنما قدروا بالثلاث PageV01P739
لأن غالب الظن يحصل عندهم فأقيم السبب الظاهر مقامه تيسيرا، ويتأيد ذلك بحديث المستيقظ من منامه ثم لا بد من العصر في كل مرة في ظاهر الرواية لأنه هو المستخرج PageV01P740 PageV01P741 PageV01P742
فصل في الاستنجاء PageV01P743 PageV01P744 PageV01P745 PageV01P746
والاستنجاء سنة، لأن النبي - عليه السلام - واظب عليه PageV01P747 PageV01P748
ويجوز فيه الحجر وما قام مقامه يمسحه حتى ينقيه لأن المقصود هو الإنقاء فيعتبر ما هو المقصود PageV01P749 PageV01P750
وليس فيه عدد مسنون. وقال الشافعي - رحمه الله -: لا بد من الثلاث لقوله - عليه السلام -: «وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار» PageV01P751
ولنا قوله - عليه السلام -: «من استجمر فليوتر فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج» PageV01P752 PageV01P753 PageV01P754
وما رواه متروك الظاهر، فإنه لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف جاز بالإجماع وغسله بالماء أفضل
لقوله تعالى: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا} [التوبة: 108] (التوبة: الآية 108) ، PageV01P755