والثوب لا يجزئ فيه إلا الغسل وإن يبس، لأن الثوب لتخلخله يتداخله كثير من أجزاء النجاسة فلا يخرجها إلا الغسل،
والمني نجس يجب غسله رطبا فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك PageV01P712
لقوله - عليه السلام - لعائشة - رضي الله عنها -: «فاغسليه إن كان رطبا وافركيه إن كان يابسا» PageV01P713
وقال الشافعي: المني طاهر PageV01P714 PageV01P715 PageV01P716
والحجة عليه ما رويناه، وقال - عليه السلام -: «إنما يغسل الثوب من خمس، وذكر منها: المني» PageV01P717
ولو أصاب المني البدن قال مشايخنا - رحمهم الله -: يطهر بالفرك لأن البلوى فيه أشد وعن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه لا يطهر إلا بالغسل، لأن حرارة البدن جاذبة فلا يعود إلا الجرم، والبدن لا يمكن فركه،
والنجاسة إذا أصابت المرآة والسيف اكتفي بمسحهما لأنه لا تتداخلهما النجاسة. وما على ظاهره يزول بالمسح PageV01P718
وإن أصابت الأرض النجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة على مكانها. PageV01P719
وقال زفر والشافعي - رحمهما الله - لا تجوز لأن لم يوجد المزيل. ولهذا لا يجوز التيمم بها، ولنا قوله - عليه السلام -: «زكاة الأرض يبسها» PageV01P720 PageV01P721
وإنما لا يجوز التيمم لأن طهارة الصعيد ثبتت شرطا بنص الكتاب فلا تتأدى بما ثبت بالحديث PageV01P722
وقدر الدرهم PageV01P723
وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه، وإن زاد لم تجز. وقال زفر والشافعي - رحمهم الله - قليل النجاسة وكثيرها سواء PageV01P724
لأن النص الموجب للتطهير لم يفصل، ولنا أن القليل لا يمكن التحرز عنه فيجعل عفوا، وقدرناه بقدر الدرهم أخذا عن موضع الاستنجاء PageV01P725
ثم يروى اعتبار الدرهم من حيث المساحة وهو قدر عرض الكف في الصحيح، ويروى من حيث الوزن وهو الدرهم الكبير المثقال وهو ما يبلغ وزنه مثقالا PageV01P726
وقيل في التوفيق بينهما أن الأولى في الرقيق والثاني في الكثيف، وإنما كانت نجاسة هذه الأشياء مغلظة لأنها ثبتت بدليل مقطوع به PageV01P727
وإن كان مخففا كبول ما يؤكل لحمه جازت PageV01P728
الصلاة معه حتى يبلغ ربع الثوب، يروى ذلك عن أبي حنيفة - رحمه الله - لأن التقدير فيه بالكثير الفاحش والربع يلحق بالكل في بعض الأحكام، وعنه ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر، وقيل: ربع الموضع الذي أصابه كالذيل والدخريص، وعن أبي يوسف - رحمه الله - شبر في شبر PageV01P729
وإنما كان مخففا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - لمكان الاختلاف في نجاسته أو لتعارض النصين على اختلاف الأصلين،
وإذا أصاب الثوب من الروث أو من أخثاء البقر أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة فيه عند أبي حنيفة - رحمه الله - لأن النص الوارد في نجاسته وهو ما روي «أنه - عليه السلام - رمى بالروثة وقال هذا رجس أو» PageV01P730
ركس لم يعارضه غيره ولهذا يثبت التغليظ عنده والتخفيف بالتعارض، وقالا يجزئه حتى يفحش، لأن للاجتهاد فيه مساغا وبهذا يثبت التخفيف عندهما، ولأن فيه ضرورة لامتلاء الطرق بها وهي مؤثرة في التخفيف، بخلاف بول الحمار، PageV01P731
لأن الأرض تنشفه. قلنا الضرورة في النعال وقد أثرت في التخفيف مرة حتى تطهر بالمسح فيكتفى بمؤنتها