من الرحم، فأغنى عن امتداد ما جعل علما عليه بخلاف الحيض
وأكثره أربعون يوما، والزائد عليه استحاضة، لحديث أم سلمة - رضي الله عنها - «أن النبي - عليه السلام - وقت للنفساء أربعين يوما» PageV01P692 PageV01P693 PageV01P694
وهو حجة على الشافعي - رحمه الله - في اعتباره الستين،
وإن جاوز الدم الأربعين وكانت قد ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها PageV01P695
لما بينا في الحيض، وإن لم تكن لها عادة فابتداء نفاسها أربعون يوما لأنه أمكن جعله نفاسا، فإن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها من الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله -
وإن كان بين الولدين أربعون يوما PageV01P696
وقال محمد - رحمه الله -: من الولد الأخير وهو قول زفر - رحمه الله - لأنها حامل بعد وضع الأول فلا تصير نفساء كما أنها لا تحيض، ولهذا تنقضي العدة بالأخير بالإجماع، ولهما أن الحامل إنما لا تحيض لانسداد فم الرحم على ما ذكرنا وقد انفتح بخروج الأول وتنفس بالدم فكان نفاسا، والعدة تعلقت بوضع حمل مضاف إليها فيتناول الجميع PageV01P697 PageV01P698
باب الأنجاس وتطهيرها PageV01P699
تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه PageV01P700
لقوله تعالى: {وثيابك فطهر} [المدثر: 4] (المدثر: الآية 4) ، وقال - عليه السلام -: «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ولا يضرك أثره» PageV01P701
إذا وجب التطهير في الثوب وجب في البدن والمكان، لأن الاستعمال في حالة الصلاة يشتمل الكل PageV01P702
ويجوز تطهيرها بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به PageV01P703
كالخل وماء الورد ونحو ذلك مما إذا عصر انعصر وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهم الله - وقال محمد وزفر والشافعي - رحمهم الله -: لا يجوز إلا بالماء؛ لأنه يتنجس بأول الملاقاة، والنجس لا يفيد الطهارة PageV01P704
إلا أن هذا القياس ترك في الماء للضرورة، ولهما أن المائع قالع والطهورية في الماء بعلة القلع والإزالة والنجاسة للمجاورة،
فإذا انتهت أجزاء النجاسة يبقى طاهرا PageV01P705 PageV01P706
وجواب الكتاب لا يفرق بين الثوب والبدن، وهذا قول أبي حنيفة - رحمه الله - وإحدى الروايتين عن أبي يوسف - رحمه الله -، وعنه أنه فرق بينهما فلم يجز في البدن بغير الماء،
وإذا أصاب الخف نجاسة لها جرم كالروث والعذرة والدم والمني فجفت فدلكه بالأرض جاز، وهذا استحسان. PageV01P707
وقال محمد - رحمه الله - لا يجوز وهو القياس إلا في المني خاصة، لأن المتداخل في الخف لا يزيله الجفاف والدلك بخلاف المني على ما نذكره، ولهما قوله - عليه السلام -: «فإن كان بهما أذى فليمسحهما بالأرض فإن الأرض لهما طهور» PageV01P708 PageV01P709 PageV01P710
ولأن الجلد لصلابته لا يتداخله أجزاء النجاسة إلا قليلا، ثم يجتذبه الجرم إذا جف، فإذا زال زل ما قام به،
وفي الرطب لا يجوز حتى يغسله لأن المسح بالأرض يكثره ولا يطهره. وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه إذا مسحه بالأرض حتى لم يبق أثر النجاسة يطهر لعموم البلوى، وعليه مشايخنا - رحمهم الله - وإطلاق ما يروى: فإن أصابه بول فيبس لم يجز حتى يغسله PageV01P711
وكذا كل ما لا جرم له كالخمر، لأن الأجزاء تتشرب فيه ولا جاذب يجذبها، وعن أبي يوسف أن ما يتصل به من الرمل، والرماد والتراب الناعم جرم له،