يدخل بها لم يحد؛ لاختلاف الناس في عقد البنت، هل يحرم الأم أم لا؟ وإن تزوج زوجة أبيه، أو زوجة ولده إن كان عالماً بتحريم ذلك. وقال ابن الحاجب: بخلاف تزويجها على أمها بعد الدخول، والبنت مطلقاً. قال ابن عبد السلام وابن هارون: قوله: (والبنت مطلقاً) يعني: لو تزوج امرأة على ابنتها من غير تفصيل بين أن يكون دخل بالبنت، أو لم يدخل بها؛ لأن العقد على البنت يحرم الأم. قلت: وهذا خلاف ما نقله اللخمي فتأمله. وفيها: آخر قذفها: ومن وطئ جارية عنده رهناً أو عارية أو وديعة أو بإجارة؛ فعليه الحد. وفي عتقها الثاني: من أعتق عبداً من الغنيمة، وله فيها نصيب؛ لم يجز عتقه، وإن وطئ منها أمة حد. وقال غيره: لا يحد للزنا؛ لآن حقه فيها واجب موروث. قال أبو عمر: اختلف في حده قول مالك وأصحابه، واختلفت الرواية فيه عن علي. وفي قذفها: وإن دخل مسلم دار الحرب بأمان، فزنى بحربية، فقامت عليه بينة من المسلمين أو أقر بذلك؛ فعليه الحد. الصقلي: وقال محمد عن أشهب: لا حد عليه. وقال ابن رشد في المقدمات: قال أشهب: من زنى بحربية في بلاد الحرب لم يحد. قلت: وعزاه اللخمي لابن الماجشون.
[باب في الإكراه على الزنا]
والمكره على الزنا: قال ابن العربي: لا حد عليه، وقال بعض أصحابنا: يحد، وقال ابن القصار: إن انتشر قضيبه حين أولج؛ حد أكرهه سلطان أو غيره، وإن لم ينتشر، فلا حد عليه، والمكرهة على التمكين لا تحد.