وإن عمل به بأكثر من قراض مثله رد لقراض مثله وضمن المال إن تلف. قال يحيى بن إبراهيم: قوله: ضمن المال ضعيف. وفيها: للمأذون دفع القراض وأخذه وللمكاتب. اللخمي: منع أشهب أخذه المأذون والمكاتب وإعطاؤهما إياه، وصوب الأخذ لا الإعطاء، ويخرج عامل القراض والأجير على التجر.
[باب عاقد القراض أخذًا]
وعاقده آخذًا من له بيع عمله مطلقًا فيخرج المأذون له في بيع صنعته. وفيها: من أقعد عبده ذا صنعة لم يكن إذنًا في تجر ولا مداينة. وفيها: أكره للمسلم دفع قراض من ذمي، ولا أحب مقارضة من يستحل الحرام، أو من لا يعرف الحلال من الحرام وإن كان مسلمًا. قُلتُ: يريد بالمستحل فاعل الحرام عالمًا أنه حرام.
— صفحة ٣٥٠٢ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।