لسان الحكام
/ ٢٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الْفَصْل الْعَاشِر فِي الْوَقْف
  1. بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
  2. الْفَصْل الأول فِي آدَاب الْقَضَاء وَمَا يتَعَلَّق بِهِ
  3. الْفَصْل الثَّانِي فِي أَنْوَاع الدَّعَاوَى والبينات
  4. الْفَصْل الثَّالِث فِي الشَّهَادَات
  5. الْفَصْل الرَّابِع فِي الْوكَالَة وَالْكَفَالَة وَالْحوالَة
  6. الْفَصْل الْخَامِس
  7. الْفَصْل السَّادِس فِي الْإِقْرَار
  8. الْفَصْل السَّابِع فِي الْوَدِيعَة
  9. الْفَصْل الثَّامِن
  10. الْفَصْل التَّاسِع فِي أَنْوَاع الضمانات الْوَاجِبَة وكيفيتها وَفِي تضمين الْأمين
  11. الْفَصْل الْعَاشِر فِي الْوَقْف
  12. الْفَصْل الْحَادِي عشر فِي الْغَصْب وَالشُّفْعَة وَالْقِسْمَة
  13. الْفَصْل الثَّانِي عشر فِي الْإِكْرَاه
  14. الْفَصْل الثَّالِث عشر فِي النِّكَاح
  15. الْفَصْل الرَّابِع عشر
  16. الْفَصْل الْخَامِس عشر فِي الْإِعْتَاق
  17. الْفَصْل السَّادِس عشر فِي الْأَيْمَان
  18. الْفَصْل السَّابِع عشر فِي الْبيُوع
  19. الْفَصْل الثَّامِن عشر فِي الاجارة
  20. الْفَصْل التَّاسِع عشر فِي الْهِبَة
  21. الْفَصْل الْعشْرُونَ فِي الرَّهْن
  22. الْفَصْل الْحَادِي وَالْعشْرُونَ فِي الْكَرَاهِيَة
  23. بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
  24. الْفَصْل الثَّانِي وَالْعشْرُونَ من الْفُصُول الثَّلَاثِينَ فِي الصَّيْد والذبائح وَالْأُضْحِيَّة = كتاب الصَّيْد
  25. الْفَصْل الأول
  26. الْفَصْل الثَّانِي فِي التَّسْمِيَة
  27. الْفَصْل الثَّالِث وَالْعشْرُونَ فِي الْجِنَايَات والديات وَالْحُدُود
  28. من الغنية
  29. فصل فِي الْمَسْأَلَة الْمُتَعَلّقَة بالحدود
  30. فصل فِيمَا يظْهر فِي الزِّنَى
  31. فصل فِيمَا يصير شُبْهَة بالإحصان
  32. فصل فِي جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا
  33. الْفَصْل الرَّابِع وَالْعشْرُونَ فِي الشّرْب والمزارعة والمساقة = كتاب الشّرْب
  34. فصل فِي مسَائِل المَاء
  35. فصل فِي أَعمال الْمُزَارعَة مَا يكون على الْمزَارِع ومالا يكون
  36. فصل فِيمَا يكون عذرا فِي فسخ الْمُزَارعَة
  37. فصل فِي الْمزَارِع يدْفع الى آخر مُزَارعَة
  38. الْفَصْل الْخَامِس وَالْعشْرُونَ فِي الحيطانوما يتَعَلَّق
  39. الْفَصْل السَّادِس وَالْعشْرُونَ فِي السّير
  40. فصل فِي مسَائِل البيع وَالْملك
  41. فصل فِي الْحَظْر والاباحة
  42. الْفَصْل السَّابِع وَالْعشْرُونَ
  43. فصل فِيمَا يكون كفرا من الْمُسلم ومالا يكون
  44. فصل فِي الضَّمَان
  45. فصل فِي ذَوي الْأَرْحَام
  46. فصل فِي الصِّنْف الأول
  47. فصل فِي الصِّنْف الثَّانِي
  48. فصل فِي الصِّنْف الثَّالِث
  49. فصل فِي الصِّنْف الرَّابِع
  50. فصل فِي الصِّنْف الْخَامِس
  51. فصل فِي لواحق الْكتاب
  52. الْفَصْل الثَّلَاثُونَ وَهُوَ تَمام الْفُصُول فِي مسَائِل شَتَّى

رجل دخل بدابته خَانا وَقَالَ للخاني أَيْن أربطها فَقَالَ هُنَاكَ فربطها وَذهب فَلَمَّا رَجَعَ لم يجد دَابَّته فَقَالَ لَهُ صَاحب الخان إِن صَاحبك قد أخرج الدَّابَّة ليسقيها وَلم يكن لَهُ صَاحب ضمن الخاني لِأَن قَوْله أَيْن أربطها استحفاظ مِنْهُ لَهُ فَإِذا أَشَارَ لَهُ إِلَى مَوضِع الرَّبْط فقد أَجَابَهُ إِلَى الْحِفْظ فَصَارَ مودعا وَقد قصر فِي الْحِفْظ فَيضمن الْجُمْلَة منتخبة من الْعِمَادِيّ

الْفَصْل الْعَاشِر فِي الْوَقْف

قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لَا يَزُول ملك الْوَاقِف عَن الْوَقْف إِلَّا أَن يحكم بِهِ الْحَاكِم أَو يعلقه بِمَوْتِهِ فَيَقُول إِذا مت فقد وقفت دَاري على كَذَا وَقَالَ أَبُو يُوسُف ﵀ يَزُول الْملك بِمُجَرَّد القَوْل وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى لَا يَزُول حَتَّى يَجْعَل للْوَقْف وليا ويسلمه إِلَيْهِ كَذَا فِي الْهِدَايَة وَفِي جَامع الْفَتَاوَى الْوَقْف عِنْد الامام رَحمَه الله تَعَالَى على ثَلَاثَة أوجه فِي وَجه لَا يلْزم وَهُوَ مَا إِذا وقف فِي صِحَّته وَذكر شَرَائِط الصِّحَّة وَفِي وَجه لَا يلْزم فِي ظَاهر الرِّوَايَة وَهُوَ مَا إِذا وقف فِي مرض مَوته فَهُوَ كالوقف حَال الصِّحَّة وروى الطَّحَاوِيّ رَحمَه الله تَعَالَى أَنه كالمضاف إِلَى مَا بعد مَوته وَالثَّالِث أَن يذكر شَرَائِط صِحَة الْوَقْف فِي حَيَاته ويجعله وَصِيَّة بعد مماته بِأَن يَقُول أوصيت بغلة دَاري هَذِه أَو أرضي هَذِه أَو يَقُول جعلت ملكي هَذَا وَقفا فتصدقوا بِهِ بعد وفاتي على كَذَا أَو يَقُول يُوقف ملكي هَذَا إِلَى كَذَا فَيجوز من الثُّلُث وَيلْزم وَعِنْدَهُمَا الْوَقْف جَائِز لَازم فِي صِحَّته ومرضه بِدُونِ هَذِه التكليفات قَالَ صَاحب المنبع وَفِي التَّتِمَّة والعيون والحقائق الْفَتْوَى على قَوْلهمَا وَالنَّاس لم يَأْخُذُوا بقول أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى فِي هَذَا للآثار الْمَشْهُورَة عَن النَّبِي ﷺ وَالصَّحَابَة وتعامل النَّاس وَكَانَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى يَقُول أَولا بقول أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لكنه لما حج مَعَ هَارُون الرشيد وَرَأى أوقاف الصَّحَابَة بِالْمَدِينَةِ ونواحيها رَجَعَ وافتى بِلُزُوم الْوَقْف وَقَالَ بَلغنِي حَدِيث عمر وَهُوَ مَا روى ابْن عمر أَن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ كَانَت لَهُ أَرض تدعى ثمغ فَقَالَ عمر يَا رَسُول الله إِنِّي اسْتَفَدْت مَالا وَهُوَ عِنْدِي نَفِيس أفأتصدق بِهِ فَقَالَ ﵊ تصدق بأصلها لَا يُبَاع وَلَا يُوهب وَلَا يُورث وَلَكِن توقف ثَمَرَته على الْمَسَاكِين قَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى فَلهَذَا رجعت فَلَو بلغ هَذَا أَبَا حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لرجع قلت ذكر البزازي فِي جَامعه أَنه لَا حجَّة لَهُم فِي ذَلِك على الامام رَحمَه الله تَعَالَى فَإِنَّهُ نفى اللُّزُوم لَا الصِّحَّة فِي الْمَذْهَب الصَّحِيح والوجود لَا يدل على اللُّزُوم وَلَئِن سلم أَنه لَا يَصح عِنْده فَعدم الصِّحَّة غير مُسْتَغْرق لأفراده بل يَصح الْمُضَاف والمحكوم بِجَوَازِهِ فَلم لَا يجوز أَن يكون الْوَقْف الْمَوْجُود من تِلْكَ الْأَفْرَاد صَحِيحا فَكيف يَصح الطعْن على سيد التَّابِعين بِأَنَّهُ لم يُشَاهد الْأَوْقَاف فِي الْحَرَمَيْنِ مَعَ أَنه حج خمْسا وَخمسين حجَّة وَلَقي فِيهَا الصَّحَابَة وَبِذَلِك حكمنَا بِأَنَّهُ من التَّابِعين الَّذين اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَان إِلَى يَوْم الدّين رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم وَرَضوا عَنهُ فَأنى سَاغَ الطعْن بِعَدَمِ الْوُقُوف مَعَ ذَلِك العكوف انْتهى وَلَو وقف فِي مرض مَوته قَالَ الطَّحَاوِيّ رَحمَه الله تَعَالَى هُوَ بِمَنْزِلَة الْوَصِيَّة بعد الْمَوْت وَالصَّحِيح أَنه لَا يلْزم عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لِأَنَّهُ فِي الْمَرَض كَالْوَصِيَّةِ وَهِي لَا تجوز لوَارث دون وَارِث

— صفحة ٧٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।