أصول السرخسي = تمهيد الفصول في الأصول - ت الأفغاني
/ ٧٢٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل فِي بَيَان تَقْسِيم الْعَلامَة
  1. فصل فِي بَيَان مُوجب الْأَمر الَّذِي يذكر فِي مُقَدّمَة هَذَا الْفَصْل
  2. فصل فِي بَيَان مُقْتَضى مُطلق الْأَمر فِي حكم التّكْرَار
  3. فصل فِي بَيَان مُوجب الْأَمر فِي حكم الْوَقْت
  4. فصل فِي بَيَان حكم الْوَاجِب بِالْأَمر
  5. فصل فِي بَيَان مُقْتَضى الْأَمر فِي صفة الْحسن للْمَأْمُور بِهِ
  6. فصل فِي بَيَان صفة الْحسن لما هُوَ شَرط أَدَاء اللَّازِم بِالْأَمر
  7. فصل فِي بَيَان مُوجب الْأَمر فِي حق الْكفَّار
  8. فصل فِي بَيَان حكم الْأَمر وَالنَّهْي فِي أضدادهما
  9. فصل فِي بَيَان أَسبَاب الشَّرَائِع
  10. فصل فِي بَيَان المشروعات من الْعِبَادَات وأحكامها
  11. فصل فِي بَيَان الْعَزِيمَة والرخصة
  12. فصل فِي بَيَان حكم الْخَاص
  13. فصل فِي بَيَان حكم الْعَام
  14. فصل فِي بَيَان حكم الْعَام إِذا خصص مِنْهُ شَيْء
  15. فصل فِي بَيَان أَلْفَاظ الْعُمُوم
  16. فصل
  17. فصل فِي بَيَان الْحَقِيقَة وَالْمجَاز
  18. فصل فِي بَيَان الصَّرِيح وَالْكِنَايَة
  19. فصل فِي بَيَان جملَة مَا تتْرك بِهِ الْحَقِيقَة
  20. فصل فِي إبانة طَرِيق المُرَاد بِمُطلق الْكَلَام
  21. بَاب بَيَان مَعَاني الْحُرُوف المستعملة فِي الْفِقْه
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. وَعند نحويى الْبَصْرَة هَذِه كلمة مَوْضُوعَة فِي صلات الْقسم لَا اشتقاق لَهَا نَحْو صه ومه والهمزة فِيهَا للوصل أَلا ترى أَنَّهَا تسْقط إِذا نقدمها حرف بِمَنْزِ
  35. فصل الممانعة
  36. فصل الْقلب وَالْعَكْس
  37. فصل
  38. فصل فِي بَيَان الْكتاب وَكَونه حجَّة
  39. فصل فِي بَيَان حد الْمُتَوَاتر من الْأَخْبَار وموجبها
  40. فصل فِي بَيَان أَن إِجْمَاع هَذِه الْأمة مُوجب للْعلم
  41. فصل السَّبَب
  42. فصل الرُّكْن
  43. فصل الْأَهْلِيَّة
  44. فصل الشَّرْط
  45. فصل الحكم
  46. فصل فِي بَيَان أَقسَام مَا يكون خبر الْوَاحِد فِيهِ حجَّة
  47. فصل فِي أَقسَام الروَاة الَّذين يكون خبرهم حجَّة
  48. فصل فِي بَيَان شَرَائِط الرَّاوِي حدا وتفسيرا وَحكما
  49. فصل فِي بَيَان ضبط الْمَتْن وَالنَّقْل بِالْمَعْنَى
  50. فصل فِي بَيَان الضَّبْط بِالْكِتَابَةِ والخط
  51. فصل فِي بَيَان وُجُوه الِانْقِطَاع
  52. فصل فِي بَيَان أَقسَام الْأَخْبَار
  53. فصل فِي الْخَبَر يلْحقهُ التَّكْذِيب من جِهَة الرَّاوِي أَو من جِهَة غَيره
  54. فصل فِي بَيَان الْمُعَارضَة بَين النُّصُوص وَتَفْسِير الْمُعَارضَة وركنها وَحكمهَا وَشَرطهَا
  55. بَاب الْبَيَان
  56. فصل فِي بَيَان التَّغْيِير والتبديل
  57. فصل
  58. بَاب النّسخ جَوَازًا وتفسيرا
  59. فصل فِي بَيَان مَحل النّسخ
  60. فصل فِي بَيَان شَرط النّسخ
  61. فصل فِي بَيَان النَّاسِخ
  62. فصل فِي بَيَان وُجُوه النّسخ
  63. بَاب الْكَلَام فِي أَفعَال النَّبِي ﵇
  64. فصل فِي بَيَان طَريقَة رَسُول الله ﷺ فِي إِظْهَار أَحْكَام الشَّرْع
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل فِي بَيَان شرائع من قبلنَا
  68. فصل فِي تَقْلِيد الصَّحَابِيّ إِذا قَالَ قولا وَلَا يعرف لَهُ مُخَالف
  69. فصل فِي خلاف التَّابِعِيّ هَل يعْتد بِهِ مَعَ إِجْمَاع الصَّحَابَة
  70. فصل فِي حُدُوث الْخلاف بعد الْإِجْمَاع بِاعْتِبَار معنى حَادث
  71. فصل فِي بَيَان مَا لَا بُد للْقِيَاس من مَعْرفَته
  72. فصل فِي تَعْلِيل الْأُصُول
  73. فصل فِي ذكر شَرط الْقيَاس
  74. فصل فِي الرُّكْن
  75. فصل الحكم
  76. فصل فِي بَيَان الْقيَاس وَالِاسْتِحْسَان
  77. فصل فِي بَيَان فَسَاد القَوْل بِجَوَاز التَّخْصِيص فِي الْعِلَل الشَّرْعِيَّة
  78. بَاب وُجُوه الإحتجاج بِمَا لَيْسَ بِحجَّة مُطلقًا
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فَصْل
  83. فَإِذا قَامَت الدّلَالَة على فَسَاد سَائِر الْأَوْصَاف إِلَّا وَصفا وَاحِدًا تثبت بِهِ صِحَة ذَلِك الْوَصْف وَيكون حجَّة
  84. بَاب وُجُوه الِاعْتِرَاض على الْعِلَل
  85. فصل الممانعة
  86. فصل الْقلب وَالْعَكْس
  87. فصل فِي الْمُعَارضَة
  88. فصل فِي وُجُوه دفع المناقضة
  89. فصل
  90. فَصْل
  91. فصل
  92. فصل فِي الممانعة
  93. فصل فِي بَيَان فَسَاد الْوَضع
  94. فصل المناقضة
  95. فصل فِي بَيَان الِانْتِقَال
  96. فصل بَيَان الِانْقِطَاع
  97. فصل فِي بَيَان الْكَلَام فِي الْقسم الثَّانِي وَهُوَ السَّبَب
  98. فصل فِي بَيَان تَقْسِيم السَّبَب
  99. فصل فِي تَقْسِيم الْعلَّة
  100. فصل فِي بَيَان تَقْسِيم الشَّرْط
  101. فصل فِي بَيَان تَقْسِيم الْعَلامَة
  102. فصل فِي بَيَان أَهْلِيَّة الْأَدَاء

فصل فِي بَيَان تَقْسِيم الْعَلامَة

الْعَلامَة أَنْوَاع أَرْبَعَة عَلامَة هِيَ دلَالَة الْوُجُود فِيمَا كَانَ مَوْجُودا قبله وَمِنْه علم الثَّوْب وَمِنْه علم الْعَسْكَر وَهَذَا حد الْعَلامَة الْمَحْضَة وعلامة هِيَ بِمَعْنى الشَّرْط وَذَلِكَ الْإِحْصَان فِي حكم الرَّجْم كَمَا بَينا وعلامة هِيَ عِلّة فقد بَينا أَن الْعِلَل الشَّرْعِيَّة بِمَنْزِلَة العلامات للْأَحْكَام فَإِنَّهَا غير مُوجبَة بذواتها شَيْئا بل بِجعْل الشَّرْع إِيَّاهَا مُوجبَة وعلامة تَسْمِيَة ومجازا وَهِي علل الْحَقَائِق الْمُعْتَبرَة بذواتها على مَا نبينها فِي موضعهَا وَقد جعل الشَّافِعِي عجز الْقَاذِف عَن إِقَامَة أَرْبَعَة من الشُّهَدَاء عَلامَة لبُطْلَان شَهَادَة الْقَاذِف لَا شرطا حَتَّى قَالَ الْقَذْف مُبْطل شَهَادَته قبل ظُهُور عَجزه عَن إِقَامَة الشُّهُود ثمَّ ظُهُور الْعَجز يعرف لنا هَذَا الحكم فَكَانَ عَلامَة بِخِلَاف الْجلد فَإِنَّهُ فعل يُقَام على الْقَاذِف فَكَانَ الْعَجز فِيهِ شرطا لِأَن إِقَامَة الْحَد يصير مُضَافا إِلَيْهِ وجودا عِنْده فَأَما سُقُوط شَهَادَته أَمر حكمي فَيثبت بِنَفس الْقَذْف لِأَنَّهُ كَبِيرَة لما فِيهِ من إِشَاعَة الْفَاحِشَة وهتك ستر الْعِفَّة على الْمُسلم فَالْأَصْل فِي النَّاس هُوَ الْعِفَّة عَن الزِّنَا والتمسك بِالْأَصْلِ وَاجِب حَتَّى يتَبَيَّن خِلَافه وَبِاعْتِبَار هَذَا الأَصْل كَانَ الْقَذْف كَبِيرَة فَيكون بِمَنْزِلَة سَائِر الْكَبَائِر فِي ثُبُوت سمة الْفسق وَسُقُوط الشَّهَادَة بِنَفسِهَا وَلَكنَّا نقُول الْعَجز عَن إِقَامَة أَرْبَعَة من الشُّهَدَاء شَرط لإِقَامَة الْجلد ولإبطال شَهَادَة الْقَاذِف وَالْحكم الْمُعَلق بِالشّرطِ لَا يكون ثَابتا قبل وجود الشَّرْط وَهَذَا لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا فعل خُوطِبَ الإِمَام بإقامته على الْقَاذِف وَأَحَدهمَا مَعْطُوف على الآخر كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جلدَة وَلَا تقبلُوا لَهُم شَهَادَة أبدا﴾ ثمَّ هَذَا الْعَجز الَّذِي هُوَ شَرط يثبت بِمَا ثَبت بِهِ الْعَجز عَن دفع سَائِر الْحجَج فِي إِلْزَام الحكم بهَا وَذَلِكَ بِأَن يمهله على قدر مَا يرى إِلَى آخر الْمجْلس أَو إِلَى الْمجْلس الثَّانِي وَالَّذِي قَالَ الْقَذْف كَبِيرَة قُلْنَا هَذِه الصّفة للقذف غير ثَابت بِنَفسِهِ مُسْتَحقّا شرعا بِدَلِيل أَنه يتَمَكَّن من إثْبَاته بِالْبَيِّنَةِ وَهُوَ فِي نَفسه خبر متميل بَين الصدْق

— صفحة ٧٠٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।