أصول السرخسي = تمهيد الفصول في الأصول - ت الأفغاني
/ ৭২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل فِي تَقْلِيد الصَّحَابِيّ إِذا قَالَ قولا وَلَا يعرف لَهُ مُخَالف
  1. فصل فِي بَيَان مُوجب الْأَمر الَّذِي يذكر فِي مُقَدّمَة هَذَا الْفَصْل
  2. فصل فِي بَيَان مُقْتَضى مُطلق الْأَمر فِي حكم التّكْرَار
  3. فصل فِي بَيَان مُوجب الْأَمر فِي حكم الْوَقْت
  4. فصل فِي بَيَان حكم الْوَاجِب بِالْأَمر
  5. فصل فِي بَيَان مُقْتَضى الْأَمر فِي صفة الْحسن للْمَأْمُور بِهِ
  6. فصل فِي بَيَان صفة الْحسن لما هُوَ شَرط أَدَاء اللَّازِم بِالْأَمر
  7. فصل فِي بَيَان مُوجب الْأَمر فِي حق الْكفَّار
  8. فصل فِي بَيَان حكم الْأَمر وَالنَّهْي فِي أضدادهما
  9. فصل فِي بَيَان أَسبَاب الشَّرَائِع
  10. فصل فِي بَيَان المشروعات من الْعِبَادَات وأحكامها
  11. فصل فِي بَيَان الْعَزِيمَة والرخصة
  12. فصل فِي بَيَان حكم الْخَاص
  13. فصل فِي بَيَان حكم الْعَام
  14. فصل فِي بَيَان حكم الْعَام إِذا خصص مِنْهُ شَيْء
  15. فصل فِي بَيَان أَلْفَاظ الْعُمُوم
  16. فصل
  17. فصل فِي بَيَان الْحَقِيقَة وَالْمجَاز
  18. فصل فِي بَيَان الصَّرِيح وَالْكِنَايَة
  19. فصل فِي بَيَان جملَة مَا تتْرك بِهِ الْحَقِيقَة
  20. فصل فِي إبانة طَرِيق المُرَاد بِمُطلق الْكَلَام
  21. بَاب بَيَان مَعَاني الْحُرُوف المستعملة فِي الْفِقْه
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. وَعند نحويى الْبَصْرَة هَذِه كلمة مَوْضُوعَة فِي صلات الْقسم لَا اشتقاق لَهَا نَحْو صه ومه والهمزة فِيهَا للوصل أَلا ترى أَنَّهَا تسْقط إِذا نقدمها حرف بِمَنْزِ
  35. فصل الممانعة
  36. فصل الْقلب وَالْعَكْس
  37. فصل
  38. فصل فِي بَيَان الْكتاب وَكَونه حجَّة
  39. فصل فِي بَيَان حد الْمُتَوَاتر من الْأَخْبَار وموجبها
  40. فصل فِي بَيَان أَن إِجْمَاع هَذِه الْأمة مُوجب للْعلم
  41. فصل السَّبَب
  42. فصل الرُّكْن
  43. فصل الْأَهْلِيَّة
  44. فصل الشَّرْط
  45. فصل الحكم
  46. فصل فِي بَيَان أَقسَام مَا يكون خبر الْوَاحِد فِيهِ حجَّة
  47. فصل فِي أَقسَام الروَاة الَّذين يكون خبرهم حجَّة
  48. فصل فِي بَيَان شَرَائِط الرَّاوِي حدا وتفسيرا وَحكما
  49. فصل فِي بَيَان ضبط الْمَتْن وَالنَّقْل بِالْمَعْنَى
  50. فصل فِي بَيَان الضَّبْط بِالْكِتَابَةِ والخط
  51. فصل فِي بَيَان وُجُوه الِانْقِطَاع
  52. فصل فِي بَيَان أَقسَام الْأَخْبَار
  53. فصل فِي الْخَبَر يلْحقهُ التَّكْذِيب من جِهَة الرَّاوِي أَو من جِهَة غَيره
  54. فصل فِي بَيَان الْمُعَارضَة بَين النُّصُوص وَتَفْسِير الْمُعَارضَة وركنها وَحكمهَا وَشَرطهَا
  55. بَاب الْبَيَان
  56. فصل فِي بَيَان التَّغْيِير والتبديل
  57. فصل
  58. بَاب النّسخ جَوَازًا وتفسيرا
  59. فصل فِي بَيَان مَحل النّسخ
  60. فصل فِي بَيَان شَرط النّسخ
  61. فصل فِي بَيَان النَّاسِخ
  62. فصل فِي بَيَان وُجُوه النّسخ
  63. بَاب الْكَلَام فِي أَفعَال النَّبِي ﵇
  64. فصل فِي بَيَان طَريقَة رَسُول الله ﷺ فِي إِظْهَار أَحْكَام الشَّرْع
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل فِي بَيَان شرائع من قبلنَا
  68. فصل فِي تَقْلِيد الصَّحَابِيّ إِذا قَالَ قولا وَلَا يعرف لَهُ مُخَالف
  69. فصل فِي خلاف التَّابِعِيّ هَل يعْتد بِهِ مَعَ إِجْمَاع الصَّحَابَة
  70. فصل فِي حُدُوث الْخلاف بعد الْإِجْمَاع بِاعْتِبَار معنى حَادث
  71. فصل فِي بَيَان مَا لَا بُد للْقِيَاس من مَعْرفَته
  72. فصل فِي تَعْلِيل الْأُصُول
  73. فصل فِي ذكر شَرط الْقيَاس
  74. فصل فِي الرُّكْن
  75. فصل الحكم
  76. فصل فِي بَيَان الْقيَاس وَالِاسْتِحْسَان
  77. فصل فِي بَيَان فَسَاد القَوْل بِجَوَاز التَّخْصِيص فِي الْعِلَل الشَّرْعِيَّة
  78. بَاب وُجُوه الإحتجاج بِمَا لَيْسَ بِحجَّة مُطلقًا
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فَصْل
  83. فَإِذا قَامَت الدّلَالَة على فَسَاد سَائِر الْأَوْصَاف إِلَّا وَصفا وَاحِدًا تثبت بِهِ صِحَة ذَلِك الْوَصْف وَيكون حجَّة
  84. بَاب وُجُوه الِاعْتِرَاض على الْعِلَل
  85. فصل الممانعة
  86. فصل الْقلب وَالْعَكْس
  87. فصل فِي الْمُعَارضَة
  88. فصل فِي وُجُوه دفع المناقضة
  89. فصل
  90. فَصْل
  91. فصل
  92. فصل فِي الممانعة
  93. فصل فِي بَيَان فَسَاد الْوَضع
  94. فصل المناقضة
  95. فصل فِي بَيَان الِانْتِقَال
  96. فصل بَيَان الِانْقِطَاع
  97. فصل فِي بَيَان الْكَلَام فِي الْقسم الثَّانِي وَهُوَ السَّبَب
  98. فصل فِي بَيَان تَقْسِيم السَّبَب
  99. فصل فِي تَقْسِيم الْعلَّة
  100. فصل فِي بَيَان تَقْسِيم الشَّرْط
  101. فصل فِي بَيَان تَقْسِيم الْعَلامَة
  102. فصل فِي بَيَان أَهْلِيَّة الْأَدَاء

لَعَلَّه إِذا دَعَاهُ إِلَى قَوْله أظهر خِلَافه فَلَا يكون قَوْله حجَّة عَلَيْهِ فَأَما بَعْدَمَا ظهر القَوْل عَن وَاحِد مِنْهُم وانقرض عصرهم قبل أَن يظْهر قَول بِخِلَافِهِ من غَيره فقد انْقَطع احْتِمَال مَا ثَبت بِهِ الْمُسَاوَاة من الْوَجْه الَّذِي قَررنَا فَيكون قَوْله حجَّة وَإِنَّمَا سَاغَ لبَعْضهِم مُخَالفَة الْبَعْض لوُجُود الْمُسَاوَاة بَينهم فِيمَا يتقوى بِهِ الرَّأْي وَهُوَ مُشَاهدَة أَحْوَال التَّنْزِيل وَمَعْرِفَة أَسبَابه وَلَا خلاف بَين أَصْحَابنَا الْمُتَقَدِّمين والمتأخرين أَن قَول الْوَاحِد من الصَّحَابَة حجَّة فِيمَا لَا مدْخل للْقِيَاس فِي معرفَة الحكم فِيهِ وَذَلِكَ نَحْو الْمَقَادِير الَّتِي لَا تعرف بِالرَّأْيِ فَإنَّا أَخذنَا بقول عَليّ ﵁ فِي تَقْدِير الْمهْر بِعشْرَة دَرَاهِم وأخذنا بقول أنس فِي تَقْدِير أقل الْحيض بِثَلَاثَة أَيَّام وَأَكْثَره بِعشْرَة أَيَّام وَبقول عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ فِي تَقْدِير أَكثر النّفاس بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا وَبقول عَائِشَة ﵂ فِي أَن الْوَلَد لَا يبْقى فِي الْبَطن أَكثر من سنتَيْن وَهَذَا لِأَن أحدا لَا يظنّ بهم المجازفة فِي القَوْل وَلَا يجوز أَن يحمل قَوْلهم فِي حكم الشَّرْع على الْكَذِب فَإِن طَرِيق الدّين من النُّصُوص إِنَّمَا انْتقل إِلَيْنَا بروايتهم وَفِي حمل قَوْلهم على الْكَذِب وَالْبَاطِل قَول بفسقهم وَذَلِكَ يبطل روايتهم فَلم يبْق إِلَّا الرَّأْي أَو السماع مِمَّن ينزل عَلَيْهِ الْوَحْي وَلَا مدْخل للرأي فِي هَذَا الْبَاب فَتعين السماع وَصَارَ فتواه مُطلقًا كروايته عَن رَسُول الله ﷺ وَلَا شكّ أَنه لَو ذكر سَمَاعه من رَسُول الله لَكَانَ ذَلِك حجَّة لإِثْبَات الحكم بِهِ فَكَذَلِك إِذا أفتى بِهِ وَلَا طَرِيق لفتواه إِلَّا السماع وَلِهَذَا قُلْنَا إِن قَول الْوَاحِد مِنْهُم فِيمَا لَا يُوَافقهُ الْقيَاس يكون حجَّة فِي الْعَمَل بِهِ كالنص يتْرك الْقيَاس بِهِ حَتَّى إِن فِي شِرَاء مَا بَاعَ بِأَقَلّ مِمَّا بَاعَ قبل نقد الثّمن أَخذنَا بقول عَائِشَة ﵂ فِي قصَّة زيد بن أَرقم ﵁ وَتَركنَا الْقيَاس لِأَن الْقيَاس لما كَانَ مُخَالفا لقولها تعين جِهَة السماع فِي فتواها وَكَذَلِكَ أَخذنَا بقول ابْن عَبَّاس ﵄ فِي النّذر بِذبح الْوَلَد إِنَّه يُوجب ذبح شَاة لِأَنَّهُ قَول يُخَالف الْقيَاس فتتعين فِيهِ جِهَة السماع وأخذنا بقول ابْن

— পৃষ্ঠা ৪৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।