أصول السرخسي = تمهيد الفصول في الأصول - ت الأفغاني
/ ৭২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل فِي بَيَان حكم الْوَاجِب بِالْأَمر
  1. فصل فِي بَيَان مُوجب الْأَمر الَّذِي يذكر فِي مُقَدّمَة هَذَا الْفَصْل
  2. فصل فِي بَيَان مُقْتَضى مُطلق الْأَمر فِي حكم التّكْرَار
  3. فصل فِي بَيَان مُوجب الْأَمر فِي حكم الْوَقْت
  4. فصل فِي بَيَان حكم الْوَاجِب بِالْأَمر
  5. فصل فِي بَيَان مُقْتَضى الْأَمر فِي صفة الْحسن للْمَأْمُور بِهِ
  6. فصل فِي بَيَان صفة الْحسن لما هُوَ شَرط أَدَاء اللَّازِم بِالْأَمر
  7. فصل فِي بَيَان مُوجب الْأَمر فِي حق الْكفَّار
  8. فصل فِي بَيَان حكم الْأَمر وَالنَّهْي فِي أضدادهما
  9. فصل فِي بَيَان أَسبَاب الشَّرَائِع
  10. فصل فِي بَيَان المشروعات من الْعِبَادَات وأحكامها
  11. فصل فِي بَيَان الْعَزِيمَة والرخصة
  12. فصل فِي بَيَان حكم الْخَاص
  13. فصل فِي بَيَان حكم الْعَام
  14. فصل فِي بَيَان حكم الْعَام إِذا خصص مِنْهُ شَيْء
  15. فصل فِي بَيَان أَلْفَاظ الْعُمُوم
  16. فصل
  17. فصل فِي بَيَان الْحَقِيقَة وَالْمجَاز
  18. فصل فِي بَيَان الصَّرِيح وَالْكِنَايَة
  19. فصل فِي بَيَان جملَة مَا تتْرك بِهِ الْحَقِيقَة
  20. فصل فِي إبانة طَرِيق المُرَاد بِمُطلق الْكَلَام
  21. بَاب بَيَان مَعَاني الْحُرُوف المستعملة فِي الْفِقْه
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. وَعند نحويى الْبَصْرَة هَذِه كلمة مَوْضُوعَة فِي صلات الْقسم لَا اشتقاق لَهَا نَحْو صه ومه والهمزة فِيهَا للوصل أَلا ترى أَنَّهَا تسْقط إِذا نقدمها حرف بِمَنْزِ
  35. فصل الممانعة
  36. فصل الْقلب وَالْعَكْس
  37. فصل
  38. فصل فِي بَيَان الْكتاب وَكَونه حجَّة
  39. فصل فِي بَيَان حد الْمُتَوَاتر من الْأَخْبَار وموجبها
  40. فصل فِي بَيَان أَن إِجْمَاع هَذِه الْأمة مُوجب للْعلم
  41. فصل السَّبَب
  42. فصل الرُّكْن
  43. فصل الْأَهْلِيَّة
  44. فصل الشَّرْط
  45. فصل الحكم
  46. فصل فِي بَيَان أَقسَام مَا يكون خبر الْوَاحِد فِيهِ حجَّة
  47. فصل فِي أَقسَام الروَاة الَّذين يكون خبرهم حجَّة
  48. فصل فِي بَيَان شَرَائِط الرَّاوِي حدا وتفسيرا وَحكما
  49. فصل فِي بَيَان ضبط الْمَتْن وَالنَّقْل بِالْمَعْنَى
  50. فصل فِي بَيَان الضَّبْط بِالْكِتَابَةِ والخط
  51. فصل فِي بَيَان وُجُوه الِانْقِطَاع
  52. فصل فِي بَيَان أَقسَام الْأَخْبَار
  53. فصل فِي الْخَبَر يلْحقهُ التَّكْذِيب من جِهَة الرَّاوِي أَو من جِهَة غَيره
  54. فصل فِي بَيَان الْمُعَارضَة بَين النُّصُوص وَتَفْسِير الْمُعَارضَة وركنها وَحكمهَا وَشَرطهَا
  55. بَاب الْبَيَان
  56. فصل فِي بَيَان التَّغْيِير والتبديل
  57. فصل
  58. بَاب النّسخ جَوَازًا وتفسيرا
  59. فصل فِي بَيَان مَحل النّسخ
  60. فصل فِي بَيَان شَرط النّسخ
  61. فصل فِي بَيَان النَّاسِخ
  62. فصل فِي بَيَان وُجُوه النّسخ
  63. بَاب الْكَلَام فِي أَفعَال النَّبِي ﵇
  64. فصل فِي بَيَان طَريقَة رَسُول الله ﷺ فِي إِظْهَار أَحْكَام الشَّرْع
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل فِي بَيَان شرائع من قبلنَا
  68. فصل فِي تَقْلِيد الصَّحَابِيّ إِذا قَالَ قولا وَلَا يعرف لَهُ مُخَالف
  69. فصل فِي خلاف التَّابِعِيّ هَل يعْتد بِهِ مَعَ إِجْمَاع الصَّحَابَة
  70. فصل فِي حُدُوث الْخلاف بعد الْإِجْمَاع بِاعْتِبَار معنى حَادث
  71. فصل فِي بَيَان مَا لَا بُد للْقِيَاس من مَعْرفَته
  72. فصل فِي تَعْلِيل الْأُصُول
  73. فصل فِي ذكر شَرط الْقيَاس
  74. فصل فِي الرُّكْن
  75. فصل الحكم
  76. فصل فِي بَيَان الْقيَاس وَالِاسْتِحْسَان
  77. فصل فِي بَيَان فَسَاد القَوْل بِجَوَاز التَّخْصِيص فِي الْعِلَل الشَّرْعِيَّة
  78. بَاب وُجُوه الإحتجاج بِمَا لَيْسَ بِحجَّة مُطلقًا
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فَصْل
  83. فَإِذا قَامَت الدّلَالَة على فَسَاد سَائِر الْأَوْصَاف إِلَّا وَصفا وَاحِدًا تثبت بِهِ صِحَة ذَلِك الْوَصْف وَيكون حجَّة
  84. بَاب وُجُوه الِاعْتِرَاض على الْعِلَل
  85. فصل الممانعة
  86. فصل الْقلب وَالْعَكْس
  87. فصل فِي الْمُعَارضَة
  88. فصل فِي وُجُوه دفع المناقضة
  89. فصل
  90. فَصْل
  91. فصل
  92. فصل فِي الممانعة
  93. فصل فِي بَيَان فَسَاد الْوَضع
  94. فصل المناقضة
  95. فصل فِي بَيَان الِانْتِقَال
  96. فصل بَيَان الِانْقِطَاع
  97. فصل فِي بَيَان الْكَلَام فِي الْقسم الثَّانِي وَهُوَ السَّبَب
  98. فصل فِي بَيَان تَقْسِيم السَّبَب
  99. فصل فِي تَقْسِيم الْعلَّة
  100. فصل فِي بَيَان تَقْسِيم الشَّرْط
  101. فصل فِي بَيَان تَقْسِيم الْعَلامَة
  102. فصل فِي بَيَان أَهْلِيَّة الْأَدَاء

وَمن الْأَدَاء الَّذِي هُوَ بِمَنْزِلَة الْقَضَاء حكما أَن يتَزَوَّج امْرَأَة على عبد لغيره بِعَيْنِه ثمَّ يَشْتَرِي ذَلِك العَبْد فيسلمه إِلَيْهَا فَإِن ذَلِك يكون أَدَاء للعين الْمُسْتَحق بِسَبَبِهِ وَهُوَ التَّسْمِيَة فِي العقد وَلِهَذَا لَا يكون لَهَا أَن تمْتَنع من الْقبُول وَهَذَا لِأَن كَون الْمُسَمّى مَمْلُوكا لغير الزَّوْج لَا يمْنَع صِحَة التَّسْمِيَة وَثُبُوت الِاسْتِحْقَاق بهَا على الزَّوْج أَلا ترى أَنه تلْزمهُ الْقيمَة إِذا تعذر تَسْلِيم الْعين وَمَا ذَلِك إِلَّا لاسْتِحْقَاق الأَصْل غير أَن هَذَا أَدَاء هُوَ فِي معنى الْقَضَاء حكما فَإِن مَا اشْتَرَاهُ الزَّوْج قبل أَن يسلم إِلَيْهَا مَمْلُوك لَهُ حَتَّى لَو تصرف فِيهِ بِالْإِعْتَاقِ ينفذ تصرفه وَلَو أَعتَقته الْمَرْأَة قبل التَّسْلِيم إِلَيْهَا لَا ينْفد عتقهَا وَلَو كَانَ أَبَاهَا لم يعْتق عَلَيْهَا فَهَذَا التَّسْلِيم من الزَّوْج أَدَاء مَال من عِنْده مَكَان مَا اسْتحق عَلَيْهِ فَمن هَذَا الْوَجْه يشبه الْقَضَاء وَلَو قضى القَاضِي لَهَا بِالْقيمَةِ قبل أَن يَتَمَلَّكهُ الزَّوْج ثمَّ تملكه فسلمه إِلَيْهَا لم يكن ذَلِك أَدَاء مُسْتَحقّا بِالتَّسْمِيَةِ وَلَكِن يكون مُبَادلَة بِالْقيمَةِ الَّتِي تقرر حَقّهَا فِيهِ حَتَّى إِنَّهَا إِذا لم ترض بذلك لَا يكون للزَّوْج أَن يجبرها على الْقبُول بِخِلَاف مَا قبل الْقَضَاء لَهَا بِالْقيمَةِ وَأما الْقَضَاء بِمثل مَعْقُول فبيانه فِي ضَمَان الغصوب والمتلفات فَإِن الْغَاصِب يُؤَدِّي مَالا من عِنْده وَهُوَ مثل لما كَانَ مُسْتَحقّا عَلَيْهِ بِسَبَب الْغَصْب وَهُوَ نَوْعَانِ مثل صُورَة وَمعنى كَمَا فِي الْمكيل وَالْمَوْزُون وَمثل معنى لَا صُورَة وَالْمَقْصُود جبران حق الْمُتْلف عَلَيْهِ وَفِي الْمثل صُورَة وَمعنى هَذَا الْمَقْصُود أتم مِنْهُ فِي الْمثل معنى فَلَا يُصَار إِلَى الْمثل معنى لَا صُورَة إِلَّا عِنْد الضَّرُورَة كَمَا لَا يُصَار إِلَى الْمثل إِلَّا عِنْد تعذر رد الْعين فَلَو أَرَادَ أَدَاء الْقيمَة مَعَ وجود الْمثل فِي أَيدي النَّاس كَانَ للْمَغْصُوب مِنْهُ أَن يمْتَنع من قبُوله وَإِذا انْقَطع الْمثل من أَيدي النَّاس فَحِينَئِذٍ تتَحَقَّق الضَّرُورَة فِي اعْتِبَار الْمثل فِي معنى الْمَالِيَّة وَسقط اعْتِبَار الْمثل صُورَة لتحَقّق فَوَاته ثمَّ قَالَ مُحَمَّد ﵀ تعْتَبر قِيمَته فِي آخر أَوْقَات وجوده لِأَن الضَّرُورَة تتَحَقَّق عِنْد انْقِطَاعه من أَيدي النَّاس وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀ تعْتَبر وَقت الْخُصُومَة لِأَن الْمثل قَائِم بِالذِّمةِ حكما وَأَدَاء الْمثل بصورته موهوم بِأَن يصبر إِلَى أَوَانه فَإِنَّمَا تتَحَقَّق الضَّرُورَة

— পৃষ্ঠা ৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।