وَالْقِيَاس وَلَا خلاف بَين جُمْهُور الْعلمَاء فِي أَنه لَا يجوز نسخ الْكتاب وَالسّنة بِالْقِيَاسِ وَكَانَ ابْن سُرَيج من أَصْحَاب الشَّافِعِي يجوز ذَلِك والأنماطي من أَصْحَابه كَانَ يَقُول لَا يجوز ذَلِك بِقِيَاس الشّبَه وَيجوز بِقِيَاس مستخرج من الْأُصُول وكل قِيَاس هُوَ مستخرج من الْقُرْآن يجوز نسخ الْكتاب بِهِ وكل قِيَاس هُوَ مستخرج من السّنة يجوز نسخ السّنة بِهِ لِأَن هَذَا فِي الْحَقِيقَة نسخ الْكتاب بِالْكتاب وَنسخ السّنة بِالسنةِ فثبوت الحكم بِمثل هَذَا الْقيَاس فِي الْحَقِيقَة يكون محالا بِهِ على الْكتاب وَالسّنة وَهَذَا قَول بَاطِل بِاتِّفَاق الصَّحَابَة فقد كَانُوا مُجْمِعِينَ على ترك الرَّأْي بِالْكتاب وَالسّنة حَتَّى قَالَ عمر ﵁ فِي حَدِيث الْجَنِين كدنا أَن نقضي فِيهِ برأينا وَفِيه سنة عَن رَسُول الله ﷺ وَقَالَ عَليّ ﵁ لَو كَانَ الدّين بِالرَّأْيِ لَكَانَ بَاطِن الْخُف أولى بِالْمَسْحِ من ظَاهره وَلَكِنِّي رَأَيْت رَسُول الله يمسح على ظَاهر الْخُف دون بَاطِنه وَلِأَن الْقيَاس كَيْفَمَا كَانَ لَا يُوجب الْعلم فَكيف ينْسَخ بِهِ مَا هُوَ مُوجب للْعلم قطعا وَقد بَينا أَن النّسخ بَيَان مُدَّة بَقَاء الحكم وَكَونه حسنا إِلَى ذَلِك الْوَقْت وَلَا مجَال للرأي فِي معرفَة انْتِهَاء وَقت الْحسن وَمَا ادَّعَاهُ من أَن هَذَا الحكم يكون ثَابتا بِالْكتاب فَكَلَام ضَعِيف فَإِن الْوَصْف الَّذِي بِهِ يرد الْفَرْع إِلَى الأَصْل الْمَنْصُوص عَلَيْهِ فِي الْكتاب وَالسّنة غير مَقْطُوع بِأَنَّهُ هُوَ الْمَعْنى فِي الحكم الثَّابِت بِالنَّصِّ وَأحد من القائسين لَا يَقُول بِأَن حكم الرِّبَا فِيمَا عدا الْأَشْيَاء السِّتَّة يكون ثَابتا بِالنَّصِّ الَّذِي فِيهِ ذكر الْأَشْيَاء السِّتَّة وَأما النّسخ بِالْإِجْمَاع فقد جوزه بعض مَشَايِخنَا بطرِيق أَن الْإِجْمَاع مُوجب علم الْيَقِين كالنص فَيجوز أَن يثبت النّسخ بِهِ وَالْإِجْمَاع فِي كَونه حجَّة أقوى من الْخَبَر الْمَشْهُور وَإِذا كَانَ يجوز النّسخ بالْخبر الْمَشْهُور كَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ فِي الزِّيَادَة على النَّص فجوازه بِالْإِجْمَاع أولى وَأَكْثَرهم على أَنه لَا يجوز ذَلِك لِأَن الْإِجْمَاع عبارَة عَن اجْتِمَاع الآراء على شَيْء وَقد بَينا أَنه لَا مجَال للرأي فِي معرفَة نِهَايَة وَقت الْحسن والقبح فِي الشَّيْء عِنْد الله تَعَالَى ثمَّ أَوَان النّسخ حَال حَيَاة رَسُول الله ﷺ لاتفاقنا على أَنه لَا نسخ بعده وَفِي حَال حَيَاته مَا كَانَ ينْعَقد الْإِجْمَاع بِدُونِ رَأْيه وَكَانَ الرُّجُوع إِلَيْهِ فرضا وَإِذا وجد الْبَيَان مِنْهُ فالموجب للْعلم قطعا هُوَ الْبَيَان المسموع
📑 সূচিপত্র — فصل فِي بَيَان النَّاسِخ
- فصل فِي بَيَان مُوجب الْأَمر الَّذِي يذكر فِي مُقَدّمَة هَذَا الْفَصْل
- فصل فِي بَيَان مُقْتَضى مُطلق الْأَمر فِي حكم التّكْرَار
- فصل فِي بَيَان مُوجب الْأَمر فِي حكم الْوَقْت
- فصل فِي بَيَان حكم الْوَاجِب بِالْأَمر
- فصل فِي بَيَان مُقْتَضى الْأَمر فِي صفة الْحسن للْمَأْمُور بِهِ
- فصل فِي بَيَان صفة الْحسن لما هُوَ شَرط أَدَاء اللَّازِم بِالْأَمر
- فصل فِي بَيَان مُوجب الْأَمر فِي حق الْكفَّار
- فصل فِي بَيَان حكم الْأَمر وَالنَّهْي فِي أضدادهما
- فصل فِي بَيَان أَسبَاب الشَّرَائِع
- فصل فِي بَيَان المشروعات من الْعِبَادَات وأحكامها
- فصل فِي بَيَان الْعَزِيمَة والرخصة
- فصل فِي بَيَان حكم الْخَاص
- فصل فِي بَيَان حكم الْعَام
- فصل فِي بَيَان حكم الْعَام إِذا خصص مِنْهُ شَيْء
- فصل فِي بَيَان أَلْفَاظ الْعُمُوم
- فصل
- فصل فِي بَيَان الْحَقِيقَة وَالْمجَاز
- فصل فِي بَيَان الصَّرِيح وَالْكِنَايَة
- فصل فِي بَيَان جملَة مَا تتْرك بِهِ الْحَقِيقَة
- فصل فِي إبانة طَرِيق المُرَاد بِمُطلق الْكَلَام
- بَاب بَيَان مَعَاني الْحُرُوف المستعملة فِي الْفِقْه
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- وَعند نحويى الْبَصْرَة هَذِه كلمة مَوْضُوعَة فِي صلات الْقسم لَا اشتقاق لَهَا نَحْو صه ومه والهمزة فِيهَا للوصل أَلا ترى أَنَّهَا تسْقط إِذا نقدمها حرف بِمَنْزِ
- فصل الممانعة
- فصل الْقلب وَالْعَكْس
- فصل
- فصل فِي بَيَان الْكتاب وَكَونه حجَّة
- فصل فِي بَيَان حد الْمُتَوَاتر من الْأَخْبَار وموجبها
- فصل فِي بَيَان أَن إِجْمَاع هَذِه الْأمة مُوجب للْعلم
- فصل السَّبَب
- فصل الرُّكْن
- فصل الْأَهْلِيَّة
- فصل الشَّرْط
- فصل الحكم
- فصل فِي بَيَان أَقسَام مَا يكون خبر الْوَاحِد فِيهِ حجَّة
- فصل فِي أَقسَام الروَاة الَّذين يكون خبرهم حجَّة
- فصل فِي بَيَان شَرَائِط الرَّاوِي حدا وتفسيرا وَحكما
- فصل فِي بَيَان ضبط الْمَتْن وَالنَّقْل بِالْمَعْنَى
- فصل فِي بَيَان الضَّبْط بِالْكِتَابَةِ والخط
- فصل فِي بَيَان وُجُوه الِانْقِطَاع
- فصل فِي بَيَان أَقسَام الْأَخْبَار
- فصل فِي الْخَبَر يلْحقهُ التَّكْذِيب من جِهَة الرَّاوِي أَو من جِهَة غَيره
- فصل فِي بَيَان الْمُعَارضَة بَين النُّصُوص وَتَفْسِير الْمُعَارضَة وركنها وَحكمهَا وَشَرطهَا
- بَاب الْبَيَان
- فصل فِي بَيَان التَّغْيِير والتبديل
- فصل
- بَاب النّسخ جَوَازًا وتفسيرا
- فصل فِي بَيَان مَحل النّسخ
- فصل فِي بَيَان شَرط النّسخ
- فصل فِي بَيَان النَّاسِخ
- فصل فِي بَيَان وُجُوه النّسخ
- بَاب الْكَلَام فِي أَفعَال النَّبِي ﵇
- فصل فِي بَيَان طَريقَة رَسُول الله ﷺ فِي إِظْهَار أَحْكَام الشَّرْع
- فصل
- فصل
- فصل فِي بَيَان شرائع من قبلنَا
- فصل فِي تَقْلِيد الصَّحَابِيّ إِذا قَالَ قولا وَلَا يعرف لَهُ مُخَالف
- فصل فِي خلاف التَّابِعِيّ هَل يعْتد بِهِ مَعَ إِجْمَاع الصَّحَابَة
- فصل فِي حُدُوث الْخلاف بعد الْإِجْمَاع بِاعْتِبَار معنى حَادث
- فصل فِي بَيَان مَا لَا بُد للْقِيَاس من مَعْرفَته
- فصل فِي تَعْلِيل الْأُصُول
- فصل فِي ذكر شَرط الْقيَاس
- فصل فِي الرُّكْن
- فصل الحكم
- فصل فِي بَيَان الْقيَاس وَالِاسْتِحْسَان
- فصل فِي بَيَان فَسَاد القَوْل بِجَوَاز التَّخْصِيص فِي الْعِلَل الشَّرْعِيَّة
- بَاب وُجُوه الإحتجاج بِمَا لَيْسَ بِحجَّة مُطلقًا
- فصل
- فصل
- فصل
- فَصْل
- فَإِذا قَامَت الدّلَالَة على فَسَاد سَائِر الْأَوْصَاف إِلَّا وَصفا وَاحِدًا تثبت بِهِ صِحَة ذَلِك الْوَصْف وَيكون حجَّة
- بَاب وُجُوه الِاعْتِرَاض على الْعِلَل
- فصل الممانعة
- فصل الْقلب وَالْعَكْس
- فصل فِي الْمُعَارضَة
- فصل فِي وُجُوه دفع المناقضة
- فصل
- فَصْل
- فصل
- فصل فِي الممانعة
- فصل فِي بَيَان فَسَاد الْوَضع
- فصل المناقضة
- فصل فِي بَيَان الِانْتِقَال
- فصل بَيَان الِانْقِطَاع
- فصل فِي بَيَان الْكَلَام فِي الْقسم الثَّانِي وَهُوَ السَّبَب
- فصل فِي بَيَان تَقْسِيم السَّبَب
- فصل فِي تَقْسِيم الْعلَّة
- فصل فِي بَيَان تَقْسِيم الشَّرْط
- فصل فِي بَيَان تَقْسِيم الْعَلامَة
- فصل فِي بَيَان أَهْلِيَّة الْأَدَاء
— পৃষ্ঠা ৪৩৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।