بِحجَّة أصلا وَترك الْعَمَل بِالْحجَّةِ إِلَى مَا لَيْسَ بِحجَّة يكون فتحا لباب الْآحَاد وَجعل مَا هُوَ غير مُتَيَقن بِهِ أصلا ثمَّ تَخْرِيج مَا فِيهِ التيقن عَلَيْهِ يكون فتحا لباب الْأَهْوَاء والبدع وكل وَاحِد مِنْهُمَا زيف مَرْدُود وَإِنَّمَا سَوَاء السَّبِيل مَا ذهب إِلَيْهِ عُلَمَاؤُنَا ﵏ من إِنْزَال كل حجَّة منزلتها فَإِنَّهُم جعلُوا الْكتاب وَالسّنة الْمَشْهُورَة أصلا ثمَّ خَرجُوا عَلَيْهِمَا مَا فِيهِ بعض الشُّبْهَة وَهُوَ الْمَرْوِيّ بطرِيق الْآحَاد مِمَّا لم يشْتَهر فَمَا كَانَ مِنْهُ مُوَافقا للمشهور قبلوه وَمَا لم يَجدوا فِي الْكتاب وَلَا فِي السّنة الْمَشْهُورَة لَهُ ذكرا قبلوه أَيْضا وأوجبوا الْعَمَل بِهِ وَمَا كَانَ مُخَالفا لَهما ردُّوهُ على أَن الْعَمَل بِالْكتاب وَالسّنة أوجب من الْعَمَل بالغريب بِخِلَافِهِ وَمَا لم يجدوه فِي شَيْء من الْأَخْبَار وصاروا حِينَئِذٍ إِلَى الْقيَاس فِي معرفَة حكمه لتحَقّق الْحَاجة إِلَيْهِ وَأما الْقسم الثَّالِث وَهُوَ الْغَرِيب فِيمَا يعم بِهِ الْبلوى وَيحْتَاج الْخَاص وَالْعَام إِلَى مَعْرفَته للْعَمَل بِهِ فَإِنَّهُ زيف لِأَن صَاحب الشَّرْع كَانَ مَأْمُورا بِأَن يبين للنَّاس مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَقد أَمرهم بِأَن ينقلوا عَنهُ مَا يحْتَاج إِلَيْهِ من بعدهمْ فَإِذا كَانَت الْحَادِثَة مِمَّا تعم بِهِ الْبلوى فَالظَّاهِر أَن صَاحب الشَّرْع لم يتْرك بَيَان ذَلِك للكافة وتعليمهم وَأَنَّهُمْ لم يتْركُوا نَقله على وَجه الاستفاضة فحين لم يشْتَهر النَّقْل عَنْهُم عرفنَا أَنه سَهْو أَو مَنْسُوخ أَلا ترى أَن الْمُتَأَخِّرين لما نقلوه اشْتهر فيهم فَلَو كَانَ ثَابتا فِي الْمُتَقَدِّمين لاشتهر أَيْضا وَمَا تفرد الْوَاحِد بنقله مَعَ حَاجَة الْعَامَّة إِلَى مَعْرفَته وَلِهَذَا لم تقبل شَهَادَة الْوَاحِد من أهل الْمصر على رُؤْيَة هِلَال رَمَضَان إِذا لم يكن بالسماء عِلّة وَلم يقبل قَول الْوَصِيّ فِيمَا يَدعِي من إِنْفَاق مَال عَظِيم على الْيَتِيم فِي مُدَّة يسيرَة وَإِن كَانَ ذَلِك مُحْتملا لِأَن الظَّاهِر يكذبهُ فِي ذَلِك وعَلى هَذَا الأَصْل لم نعمل بِحَدِيث الْوضُوء من مس الذّكر لِأَن بسرة تفردت بروايته مَعَ عُمُوم الْحَاجة لَهُم إِلَى مَعْرفَته فَالْقَوْل بِأَن النَّبِي ﵇ خصها بتعليم هَذَا الحكم مَعَ أَنَّهَا لَا تحْتَاج إِلَيْهِ وَلم يعلم سَائِر الصَّحَابَة مَعَ شدَّة حَاجتهم إِلَيْهِ شبه الْمحَال وَكَذَلِكَ خبر الْوضُوء مِمَّا مسته النَّار وَخبر
📑 সূচিপত্র — فصل فِي بَيَان وُجُوه الِانْقِطَاع
- فصل فِي بَيَان مُوجب الْأَمر الَّذِي يذكر فِي مُقَدّمَة هَذَا الْفَصْل
- فصل فِي بَيَان مُقْتَضى مُطلق الْأَمر فِي حكم التّكْرَار
- فصل فِي بَيَان مُوجب الْأَمر فِي حكم الْوَقْت
- فصل فِي بَيَان حكم الْوَاجِب بِالْأَمر
- فصل فِي بَيَان مُقْتَضى الْأَمر فِي صفة الْحسن للْمَأْمُور بِهِ
- فصل فِي بَيَان صفة الْحسن لما هُوَ شَرط أَدَاء اللَّازِم بِالْأَمر
- فصل فِي بَيَان مُوجب الْأَمر فِي حق الْكفَّار
- فصل فِي بَيَان حكم الْأَمر وَالنَّهْي فِي أضدادهما
- فصل فِي بَيَان أَسبَاب الشَّرَائِع
- فصل فِي بَيَان المشروعات من الْعِبَادَات وأحكامها
- فصل فِي بَيَان الْعَزِيمَة والرخصة
- فصل فِي بَيَان حكم الْخَاص
- فصل فِي بَيَان حكم الْعَام
- فصل فِي بَيَان حكم الْعَام إِذا خصص مِنْهُ شَيْء
- فصل فِي بَيَان أَلْفَاظ الْعُمُوم
- فصل
- فصل فِي بَيَان الْحَقِيقَة وَالْمجَاز
- فصل فِي بَيَان الصَّرِيح وَالْكِنَايَة
- فصل فِي بَيَان جملَة مَا تتْرك بِهِ الْحَقِيقَة
- فصل فِي إبانة طَرِيق المُرَاد بِمُطلق الْكَلَام
- بَاب بَيَان مَعَاني الْحُرُوف المستعملة فِي الْفِقْه
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- وَعند نحويى الْبَصْرَة هَذِه كلمة مَوْضُوعَة فِي صلات الْقسم لَا اشتقاق لَهَا نَحْو صه ومه والهمزة فِيهَا للوصل أَلا ترى أَنَّهَا تسْقط إِذا نقدمها حرف بِمَنْزِ
- فصل الممانعة
- فصل الْقلب وَالْعَكْس
- فصل
- فصل فِي بَيَان الْكتاب وَكَونه حجَّة
- فصل فِي بَيَان حد الْمُتَوَاتر من الْأَخْبَار وموجبها
- فصل فِي بَيَان أَن إِجْمَاع هَذِه الْأمة مُوجب للْعلم
- فصل السَّبَب
- فصل الرُّكْن
- فصل الْأَهْلِيَّة
- فصل الشَّرْط
- فصل الحكم
- فصل فِي بَيَان أَقسَام مَا يكون خبر الْوَاحِد فِيهِ حجَّة
- فصل فِي أَقسَام الروَاة الَّذين يكون خبرهم حجَّة
- فصل فِي بَيَان شَرَائِط الرَّاوِي حدا وتفسيرا وَحكما
- فصل فِي بَيَان ضبط الْمَتْن وَالنَّقْل بِالْمَعْنَى
- فصل فِي بَيَان الضَّبْط بِالْكِتَابَةِ والخط
- فصل فِي بَيَان وُجُوه الِانْقِطَاع
- فصل فِي بَيَان أَقسَام الْأَخْبَار
- فصل فِي الْخَبَر يلْحقهُ التَّكْذِيب من جِهَة الرَّاوِي أَو من جِهَة غَيره
- فصل فِي بَيَان الْمُعَارضَة بَين النُّصُوص وَتَفْسِير الْمُعَارضَة وركنها وَحكمهَا وَشَرطهَا
- بَاب الْبَيَان
- فصل فِي بَيَان التَّغْيِير والتبديل
- فصل
- بَاب النّسخ جَوَازًا وتفسيرا
- فصل فِي بَيَان مَحل النّسخ
- فصل فِي بَيَان شَرط النّسخ
- فصل فِي بَيَان النَّاسِخ
- فصل فِي بَيَان وُجُوه النّسخ
- بَاب الْكَلَام فِي أَفعَال النَّبِي ﵇
- فصل فِي بَيَان طَريقَة رَسُول الله ﷺ فِي إِظْهَار أَحْكَام الشَّرْع
- فصل
- فصل
- فصل فِي بَيَان شرائع من قبلنَا
- فصل فِي تَقْلِيد الصَّحَابِيّ إِذا قَالَ قولا وَلَا يعرف لَهُ مُخَالف
- فصل فِي خلاف التَّابِعِيّ هَل يعْتد بِهِ مَعَ إِجْمَاع الصَّحَابَة
- فصل فِي حُدُوث الْخلاف بعد الْإِجْمَاع بِاعْتِبَار معنى حَادث
- فصل فِي بَيَان مَا لَا بُد للْقِيَاس من مَعْرفَته
- فصل فِي تَعْلِيل الْأُصُول
- فصل فِي ذكر شَرط الْقيَاس
- فصل فِي الرُّكْن
- فصل الحكم
- فصل فِي بَيَان الْقيَاس وَالِاسْتِحْسَان
- فصل فِي بَيَان فَسَاد القَوْل بِجَوَاز التَّخْصِيص فِي الْعِلَل الشَّرْعِيَّة
- بَاب وُجُوه الإحتجاج بِمَا لَيْسَ بِحجَّة مُطلقًا
- فصل
- فصل
- فصل
- فَصْل
- فَإِذا قَامَت الدّلَالَة على فَسَاد سَائِر الْأَوْصَاف إِلَّا وَصفا وَاحِدًا تثبت بِهِ صِحَة ذَلِك الْوَصْف وَيكون حجَّة
- بَاب وُجُوه الِاعْتِرَاض على الْعِلَل
- فصل الممانعة
- فصل الْقلب وَالْعَكْس
- فصل فِي الْمُعَارضَة
- فصل فِي وُجُوه دفع المناقضة
- فصل
- فَصْل
- فصل
- فصل فِي الممانعة
- فصل فِي بَيَان فَسَاد الْوَضع
- فصل المناقضة
- فصل فِي بَيَان الِانْتِقَال
- فصل بَيَان الِانْقِطَاع
- فصل فِي بَيَان الْكَلَام فِي الْقسم الثَّانِي وَهُوَ السَّبَب
- فصل فِي بَيَان تَقْسِيم السَّبَب
- فصل فِي تَقْسِيم الْعلَّة
- فصل فِي بَيَان تَقْسِيم الشَّرْط
- فصل فِي بَيَان تَقْسِيم الْعَلامَة
- فصل فِي بَيَان أَهْلِيَّة الْأَدَاء
— পৃষ্ঠা ৩৬০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।