لأجل عَدَاوَة ظَاهِرَة تحمله على التقول عَلَيْهِ وَهِي عَدَاوَة بِسَبَب بَاطِل فَتكون مبطلة للشَّهَادَة وَلِهَذَا قُلْنَا الرّقّ وَالْأُنُوثَة والعمى لَا تقدح فِي الْعَدَالَة أصلا وَإِن كَانَت تمنع من قبُول الشَّهَادَة أَو تمكن نُقْصَانا فِيهَا لِأَنَّهُ لَا تَأْثِير لهَذِهِ الْمعَانِي فِي الْحمل على ارْتِكَاب مَا يعْتَقد الْحُرْمَة فِيهِ وَالْعَدَالَة تبتنى على ذَلِك وَلِهَذَا لم يَجْعَل الْفَاسِق والمستور عدلا مُطلقًا فِي حكم الشَّهَادَة حَتَّى لَا يجوز الْقَضَاء بِشَهَادَة الْفَاسِق وَإِن كَانَ لَو قضى بِهِ القَاضِي نفذ وَلَا يجب الْقَضَاء بِشَهَادَة المستور قبل ظُهُور حَاله وَقَالَ الشَّافِعِي ﵀ وَلما لم يكن خبر الْفَاسِق والمستور حجَّة فخبر الْمَجْهُول أَحْرَى أَن لَا يكون حجَّة وَقُلْنَا نَحن الْمَجْهُول من الْقُرُون الثَّلَاثَة عدل بتعديل صَاحب الشَّرْع إِيَّاه مَا لم يتَبَيَّن مِنْهُ مَا يزِيل عَدَالَته فَيكون خَبره حجَّة على الْوَجْه الَّذِي قَررنَا وَأما الْإِسْلَام فَهُوَ عبارَة عَن شريعتنا وَهُوَ نَوْعَانِ أَيْضا ظَاهر وباطن فَالظَّاهِر يكون بالميلاد بَين الْمُسلمين والنشوء على طريقتها شَهَادَة وَعبادَة وَالْبَاطِن يكون بالتصديق وَالْإِقْرَار بِاللَّه كَمَا هُوَ بصفاته وأسمائه وَالْإِقْرَار بملائكته وَكتبه وَرُسُله والبعث بعد الْمَوْت وَالْقدر خَيره وشره من الله تَعَالَى وَقبُول أَحْكَامه وشرائعه فَمن استوصف فوصف ذَلِك كُله فَهُوَ مُسلم حَقِيقَة وَكَذَلِكَ إِن كَانَ مُعْتَقدًا لذَلِك كُله فَقبل أَن يستوصف هُوَ مُؤمن فِيمَا بَينه وَبَين ربه حَقِيقَة وَقَالَ فِي الْجَامِع الْكَبِير إِذا بلغت الْمَرْأَة فاستوصفت الْإِسْلَام فَلم تصف فَإِنَّهَا تبين من زَوجهَا وَقد كُنَّا حكمنَا بِصِحَّة النِّكَاح بِظَاهِر إسْلَامهَا ثمَّ يحكم بِفساد النِّكَاح حِين لم تحسن أَن تصف وَجعل ذَلِك ردة مِنْهَا وَقد استقصى بعض مَشَايِخنَا فِي هَذَا فَقَالُوا ذكر الْوَصْف على سَبِيل الْإِجْمَال لَا يَكْفِي مَا لم يكن عَالما بِحَقِيقَة مَا يذكر لِأَن حفظ الْفِقْه غير حفظ الْمَعْنى أَلا ترى أَن من يذكر أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله وَلَا يعرف من هُوَ لَا يكون مُؤمنا بِهِ فَإِن النَّصَارَى يَزْعمُونَ أَنهم يُؤمنُونَ بِعِيسَى وَعِنْدهم أَنه ولد الله فَلَا يكون ذَلِك مِنْهُم معرفَة لعيسى الَّذِي هُوَ عبد الله وَرَسُوله وَلَكنَّا نقُول فِي الْمصير إِلَى هَذَا الِاسْتِقْصَاء حرج بَين فَالنَّاس يتفاوتون فِي ذَلِك تَفَاوتا ظَاهرا وَأَكْثَرهم لَا يقدرُونَ على بَيَان تَفْسِير صِفَات الله تَعَالَى وأسمائه على الْحَقِيقَة وَلَكِن ذكر الْأَوْصَاف على الْإِجْمَال يَكْفِي
📑 সূচিপত্র — فصل فِي بَيَان شَرَائِط الرَّاوِي حدا وتفسيرا وَحكما
- فصل فِي بَيَان مُوجب الْأَمر الَّذِي يذكر فِي مُقَدّمَة هَذَا الْفَصْل
- فصل فِي بَيَان مُقْتَضى مُطلق الْأَمر فِي حكم التّكْرَار
- فصل فِي بَيَان مُوجب الْأَمر فِي حكم الْوَقْت
- فصل فِي بَيَان حكم الْوَاجِب بِالْأَمر
- فصل فِي بَيَان مُقْتَضى الْأَمر فِي صفة الْحسن للْمَأْمُور بِهِ
- فصل فِي بَيَان صفة الْحسن لما هُوَ شَرط أَدَاء اللَّازِم بِالْأَمر
- فصل فِي بَيَان مُوجب الْأَمر فِي حق الْكفَّار
- فصل فِي بَيَان حكم الْأَمر وَالنَّهْي فِي أضدادهما
- فصل فِي بَيَان أَسبَاب الشَّرَائِع
- فصل فِي بَيَان المشروعات من الْعِبَادَات وأحكامها
- فصل فِي بَيَان الْعَزِيمَة والرخصة
- فصل فِي بَيَان حكم الْخَاص
- فصل فِي بَيَان حكم الْعَام
- فصل فِي بَيَان حكم الْعَام إِذا خصص مِنْهُ شَيْء
- فصل فِي بَيَان أَلْفَاظ الْعُمُوم
- فصل
- فصل فِي بَيَان الْحَقِيقَة وَالْمجَاز
- فصل فِي بَيَان الصَّرِيح وَالْكِنَايَة
- فصل فِي بَيَان جملَة مَا تتْرك بِهِ الْحَقِيقَة
- فصل فِي إبانة طَرِيق المُرَاد بِمُطلق الْكَلَام
- بَاب بَيَان مَعَاني الْحُرُوف المستعملة فِي الْفِقْه
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- وَعند نحويى الْبَصْرَة هَذِه كلمة مَوْضُوعَة فِي صلات الْقسم لَا اشتقاق لَهَا نَحْو صه ومه والهمزة فِيهَا للوصل أَلا ترى أَنَّهَا تسْقط إِذا نقدمها حرف بِمَنْزِ
- فصل الممانعة
- فصل الْقلب وَالْعَكْس
- فصل
- فصل فِي بَيَان الْكتاب وَكَونه حجَّة
- فصل فِي بَيَان حد الْمُتَوَاتر من الْأَخْبَار وموجبها
- فصل فِي بَيَان أَن إِجْمَاع هَذِه الْأمة مُوجب للْعلم
- فصل السَّبَب
- فصل الرُّكْن
- فصل الْأَهْلِيَّة
- فصل الشَّرْط
- فصل الحكم
- فصل فِي بَيَان أَقسَام مَا يكون خبر الْوَاحِد فِيهِ حجَّة
- فصل فِي أَقسَام الروَاة الَّذين يكون خبرهم حجَّة
- فصل فِي بَيَان شَرَائِط الرَّاوِي حدا وتفسيرا وَحكما
- فصل فِي بَيَان ضبط الْمَتْن وَالنَّقْل بِالْمَعْنَى
- فصل فِي بَيَان الضَّبْط بِالْكِتَابَةِ والخط
- فصل فِي بَيَان وُجُوه الِانْقِطَاع
- فصل فِي بَيَان أَقسَام الْأَخْبَار
- فصل فِي الْخَبَر يلْحقهُ التَّكْذِيب من جِهَة الرَّاوِي أَو من جِهَة غَيره
- فصل فِي بَيَان الْمُعَارضَة بَين النُّصُوص وَتَفْسِير الْمُعَارضَة وركنها وَحكمهَا وَشَرطهَا
- بَاب الْبَيَان
- فصل فِي بَيَان التَّغْيِير والتبديل
- فصل
- بَاب النّسخ جَوَازًا وتفسيرا
- فصل فِي بَيَان مَحل النّسخ
- فصل فِي بَيَان شَرط النّسخ
- فصل فِي بَيَان النَّاسِخ
- فصل فِي بَيَان وُجُوه النّسخ
- بَاب الْكَلَام فِي أَفعَال النَّبِي ﵇
- فصل فِي بَيَان طَريقَة رَسُول الله ﷺ فِي إِظْهَار أَحْكَام الشَّرْع
- فصل
- فصل
- فصل فِي بَيَان شرائع من قبلنَا
- فصل فِي تَقْلِيد الصَّحَابِيّ إِذا قَالَ قولا وَلَا يعرف لَهُ مُخَالف
- فصل فِي خلاف التَّابِعِيّ هَل يعْتد بِهِ مَعَ إِجْمَاع الصَّحَابَة
- فصل فِي حُدُوث الْخلاف بعد الْإِجْمَاع بِاعْتِبَار معنى حَادث
- فصل فِي بَيَان مَا لَا بُد للْقِيَاس من مَعْرفَته
- فصل فِي تَعْلِيل الْأُصُول
- فصل فِي ذكر شَرط الْقيَاس
- فصل فِي الرُّكْن
- فصل الحكم
- فصل فِي بَيَان الْقيَاس وَالِاسْتِحْسَان
- فصل فِي بَيَان فَسَاد القَوْل بِجَوَاز التَّخْصِيص فِي الْعِلَل الشَّرْعِيَّة
- بَاب وُجُوه الإحتجاج بِمَا لَيْسَ بِحجَّة مُطلقًا
- فصل
- فصل
- فصل
- فَصْل
- فَإِذا قَامَت الدّلَالَة على فَسَاد سَائِر الْأَوْصَاف إِلَّا وَصفا وَاحِدًا تثبت بِهِ صِحَة ذَلِك الْوَصْف وَيكون حجَّة
- بَاب وُجُوه الِاعْتِرَاض على الْعِلَل
- فصل الممانعة
- فصل الْقلب وَالْعَكْس
- فصل فِي الْمُعَارضَة
- فصل فِي وُجُوه دفع المناقضة
- فصل
- فَصْل
- فصل
- فصل فِي الممانعة
- فصل فِي بَيَان فَسَاد الْوَضع
- فصل المناقضة
- فصل فِي بَيَان الِانْتِقَال
- فصل بَيَان الِانْقِطَاع
- فصل فِي بَيَان الْكَلَام فِي الْقسم الثَّانِي وَهُوَ السَّبَب
- فصل فِي بَيَان تَقْسِيم السَّبَب
- فصل فِي تَقْسِيم الْعلَّة
- فصل فِي بَيَان تَقْسِيم الشَّرْط
- فصل فِي بَيَان تَقْسِيم الْعَلامَة
- فصل فِي بَيَان أَهْلِيَّة الْأَدَاء
— Page 344 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।