الْعَمَل بِالْقِيَاسِ فَإِنَّمَا لَا يجوزه لاحْتِمَال فِيهِ بَين أَن يكون صَوَابا أَو خطأ لَا لنَصّ يمْنَع مِنْهُ بِمَنْزِلَة الْعَمَل بِخَبَر الْفَاسِق فَإِنَّهُ لَا يعْمل بِخَبَرِهِ لضعف فِي سَنَده لَا لنَصّ فِي خَبره مَانع من الْعَمَل بِهِ وَالْأَنْصَار إِنَّمَا استدلوا بلام التَّعْرِيف الَّتِي هِيَ مستغرقة للْجِنْس أَو الْمَعْهُود فِي قَوْله ﵊ المَاء من المَاء وَنحن نقُول بِهِ فِي الحكم الثَّابِت لعين المَاء وَفَائِدَة التَّخْصِيص عندنَا أَن يتَأَمَّل المستنبطون فِي عِلّة النَّص فيثبتون الحكم بهَا فِي غير الْمَنْصُوص عَلَيْهِ من الْمَوَاضِع لينالوا بِهِ دَرَجَة المستنبطين وثوابهم وَهَذَا لَا يحصل إِذا ورد النَّص عَاما متناولا للْجِنْس ويحكى عَن الثَّلْجِي ﵀ أَنه كَانَ يَقُول هَذَا إِذا لم يكن الْمَنْصُوص عَلَيْهِ باسم الْعلم محصورا بِعَدَد نصا نَحْو خبر الرِّبَا فَإِن كَانَ محصورا بِعَدَد فَذَلِك يدل على نفي الحكم فِيمَا سواهَا لِأَن فِي إِثْبَات الحكم فِيمَا سواهَا إبِْطَال الْعدَد الْمَنْصُوص وَذَلِكَ لَا يجوز فبهذه الْوَاسِطَة يكون مُوجبا للنَّفْي وَاسْتدلَّ بقوله ﷺ خمس فواسق يقتلن فِي الْحل وَالْحرم وَبِقَوْلِهِ أحلّت لنا ميتَتَانِ وَدَمَانِ فَإِن ذَلِك يدل على نفي الحكم فِيمَا عدا الْمَذْكُور وَالصَّحِيح أَن التَّنْصِيص لَا يدل على ذَلِك فِي شَيْء من الْمَوَاضِع لما بَينا من الْمعَانِي ثمَّ ذكر الْعدَد لبَيَان الحكم بِالنَّصِّ ثَابت فِي الْعدَد الْمَذْكُور فَقَط وَقد بَينا أَن فِي غير الْمَذْكُور إِنَّمَا يثبت الحكم بعلة النَّص لَا بِالنَّصِّ فَلَا يُوجب ذَلِك إبِْطَال الْعدَد الْمَنْصُوص وَمِنْهَا مَا قَالَه الشَّافِعِي ﵀ إِن التَّنْصِيص على وصف فِي الْمُسَمّى لإِيجَاب الحكم يُوجب نفي ذَلِك الحكم عِنْد عدم ذَلِك الْوَصْف بِمَنْزِلَة مَا لَو نَص على نفي الحكم عِنْد عدم الْوَصْف وَعِنْدنَا النَّص مُوجب للْحكم عِنْد وجود ذَلِك الْوَصْف وَلَا يُوجب نفي ذَلِك الحكم عِنْد انعدامه أصلا وَبَيَان هَذَا فِي قَوْله تَعَالَى ﴿من فَتَيَاتكُم الْمُؤْمِنَات﴾ فَإِن عِنْده إِبَاحَة نِكَاح الْأمة (لما كَانَ مُقَيّدا بِصفة الْإِيمَان بِالنَّصِّ أوجب النَّفْي بِدُونِ هَذَا الْوَصْف فَلَا يجوز نِكَاح الْأمة الْكِتَابِيَّة وَعِنْدنَا لَا يُوجب ذَلِك وَلِهَذَا جَوَّزنَا نِكَاح الْأمة) الْكِتَابِيَّة وَقَالَ تَعَالَى ﴿من نِسَائِكُم اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهن﴾ فَقَالَ الشَّافِعِي ﵀ لما ورد حُرْمَة الربيبة بِسَبَب الدُّخُول بِامْرَأَة مُقَيّدَة بِوَصْف وَهِي أَن تكون من نِسَائِهِ أوجب ذَلِك نفي الْحُرْمَة عِنْد عدم
📑 সূচিপত্র — فصل
- فصل فِي بَيَان مُوجب الْأَمر الَّذِي يذكر فِي مُقَدّمَة هَذَا الْفَصْل
- فصل فِي بَيَان مُقْتَضى مُطلق الْأَمر فِي حكم التّكْرَار
- فصل فِي بَيَان مُوجب الْأَمر فِي حكم الْوَقْت
- فصل فِي بَيَان حكم الْوَاجِب بِالْأَمر
- فصل فِي بَيَان مُقْتَضى الْأَمر فِي صفة الْحسن للْمَأْمُور بِهِ
- فصل فِي بَيَان صفة الْحسن لما هُوَ شَرط أَدَاء اللَّازِم بِالْأَمر
- فصل فِي بَيَان مُوجب الْأَمر فِي حق الْكفَّار
- فصل فِي بَيَان حكم الْأَمر وَالنَّهْي فِي أضدادهما
- فصل فِي بَيَان أَسبَاب الشَّرَائِع
- فصل فِي بَيَان المشروعات من الْعِبَادَات وأحكامها
- فصل فِي بَيَان الْعَزِيمَة والرخصة
- فصل فِي بَيَان حكم الْخَاص
- فصل فِي بَيَان حكم الْعَام
- فصل فِي بَيَان حكم الْعَام إِذا خصص مِنْهُ شَيْء
- فصل فِي بَيَان أَلْفَاظ الْعُمُوم
- فصل
- فصل فِي بَيَان الْحَقِيقَة وَالْمجَاز
- فصل فِي بَيَان الصَّرِيح وَالْكِنَايَة
- فصل فِي بَيَان جملَة مَا تتْرك بِهِ الْحَقِيقَة
- فصل فِي إبانة طَرِيق المُرَاد بِمُطلق الْكَلَام
- بَاب بَيَان مَعَاني الْحُرُوف المستعملة فِي الْفِقْه
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- وَعند نحويى الْبَصْرَة هَذِه كلمة مَوْضُوعَة فِي صلات الْقسم لَا اشتقاق لَهَا نَحْو صه ومه والهمزة فِيهَا للوصل أَلا ترى أَنَّهَا تسْقط إِذا نقدمها حرف بِمَنْزِ
- فصل الممانعة
- فصل الْقلب وَالْعَكْس
- فصل
- فصل فِي بَيَان الْكتاب وَكَونه حجَّة
- فصل فِي بَيَان حد الْمُتَوَاتر من الْأَخْبَار وموجبها
- فصل فِي بَيَان أَن إِجْمَاع هَذِه الْأمة مُوجب للْعلم
- فصل السَّبَب
- فصل الرُّكْن
- فصل الْأَهْلِيَّة
- فصل الشَّرْط
- فصل الحكم
- فصل فِي بَيَان أَقسَام مَا يكون خبر الْوَاحِد فِيهِ حجَّة
- فصل فِي أَقسَام الروَاة الَّذين يكون خبرهم حجَّة
- فصل فِي بَيَان شَرَائِط الرَّاوِي حدا وتفسيرا وَحكما
- فصل فِي بَيَان ضبط الْمَتْن وَالنَّقْل بِالْمَعْنَى
- فصل فِي بَيَان الضَّبْط بِالْكِتَابَةِ والخط
- فصل فِي بَيَان وُجُوه الِانْقِطَاع
- فصل فِي بَيَان أَقسَام الْأَخْبَار
- فصل فِي الْخَبَر يلْحقهُ التَّكْذِيب من جِهَة الرَّاوِي أَو من جِهَة غَيره
- فصل فِي بَيَان الْمُعَارضَة بَين النُّصُوص وَتَفْسِير الْمُعَارضَة وركنها وَحكمهَا وَشَرطهَا
- بَاب الْبَيَان
- فصل فِي بَيَان التَّغْيِير والتبديل
- فصل
- بَاب النّسخ جَوَازًا وتفسيرا
- فصل فِي بَيَان مَحل النّسخ
- فصل فِي بَيَان شَرط النّسخ
- فصل فِي بَيَان النَّاسِخ
- فصل فِي بَيَان وُجُوه النّسخ
- بَاب الْكَلَام فِي أَفعَال النَّبِي ﵇
- فصل فِي بَيَان طَريقَة رَسُول الله ﷺ فِي إِظْهَار أَحْكَام الشَّرْع
- فصل
- فصل
- فصل فِي بَيَان شرائع من قبلنَا
- فصل فِي تَقْلِيد الصَّحَابِيّ إِذا قَالَ قولا وَلَا يعرف لَهُ مُخَالف
- فصل فِي خلاف التَّابِعِيّ هَل يعْتد بِهِ مَعَ إِجْمَاع الصَّحَابَة
- فصل فِي حُدُوث الْخلاف بعد الْإِجْمَاع بِاعْتِبَار معنى حَادث
- فصل فِي بَيَان مَا لَا بُد للْقِيَاس من مَعْرفَته
- فصل فِي تَعْلِيل الْأُصُول
- فصل فِي ذكر شَرط الْقيَاس
- فصل فِي الرُّكْن
- فصل الحكم
- فصل فِي بَيَان الْقيَاس وَالِاسْتِحْسَان
- فصل فِي بَيَان فَسَاد القَوْل بِجَوَاز التَّخْصِيص فِي الْعِلَل الشَّرْعِيَّة
- بَاب وُجُوه الإحتجاج بِمَا لَيْسَ بِحجَّة مُطلقًا
- فصل
- فصل
- فصل
- فَصْل
- فَإِذا قَامَت الدّلَالَة على فَسَاد سَائِر الْأَوْصَاف إِلَّا وَصفا وَاحِدًا تثبت بِهِ صِحَة ذَلِك الْوَصْف وَيكون حجَّة
- بَاب وُجُوه الِاعْتِرَاض على الْعِلَل
- فصل الممانعة
- فصل الْقلب وَالْعَكْس
- فصل فِي الْمُعَارضَة
- فصل فِي وُجُوه دفع المناقضة
- فصل
- فَصْل
- فصل
- فصل فِي الممانعة
- فصل فِي بَيَان فَسَاد الْوَضع
- فصل المناقضة
- فصل فِي بَيَان الِانْتِقَال
- فصل بَيَان الِانْقِطَاع
- فصل فِي بَيَان الْكَلَام فِي الْقسم الثَّانِي وَهُوَ السَّبَب
- فصل فِي بَيَان تَقْسِيم السَّبَب
- فصل فِي تَقْسِيم الْعلَّة
- فصل فِي بَيَان تَقْسِيم الشَّرْط
- فصل فِي بَيَان تَقْسِيم الْعَلامَة
- فصل فِي بَيَان أَهْلِيَّة الْأَدَاء
— পৃষ্ঠা ২৪৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।