إِلَّا بِالنِّيَّةِ أَو مَا يقوم مقَامهَا من دلَالَة الْحَال لِأَن فِي المُرَاد بهَا معنى التَّرَدُّد فَلَا تكون مُوجبَة للْحكم مَا لم يزل ذَلِك التَّرَدُّد بِدَلِيل يقْتَرن بهَا وعَلى هَذَا سمى الْفُقَهَاء لفظ التَّحْرِيم والبينونة من كنايات الطَّلَاق وَهُوَ مجَاز عَن التَّسْمِيَة بِاعْتِبَار معنى التَّرَدُّد فِيمَا يتَّصل بِهِ هَذَا اللَّفْظ حَتَّى لَا يكون عَاملا إِلَّا بِالنِّيَّةِ فَسُمي كِنَايَة من هَذَا الْوَجْه مجَازًا فَأَما إِذا انْعَدم التَّرَدُّد بنية الطَّلَاق فاللفظ عَامل فِي حَقِيقَة مُوجبه حَتَّى يحصل بِهِ الْحُرْمَة والبينونة وَمَعْلُوم أَن مَا يكون كِنَايَة عَن غَيره فَإِن عمله كعمل مَا جعل كِنَايَة عَنهُ وَلَفظ الطَّلَاق لَا يُوجب الْحُرْمَة والبينونة بِنَفسِهِ فَعرفنَا أَنه عَامل بحقيقته وَإِنَّمَا سمي كِنَايَة مجَازًا إِلَّا قَوْله اعْتدي فَإِنَّهُ كِنَايَة لاحْتِمَاله وُجُوهًا مُتَغَايِرَة وَعند إِرَادَة الطَّلَاق لَا يكون اللَّفْظ عَاملا فِي حَقِيقَته فَإِن حَقِيقَته من بَاب الْعد والحساب وَذَلِكَ مُحْتَمل عدد الْأَقْرَاء وَغير ذَلِك فَإِذا نوى الطَّلَاق وَكَانَ بعد الدُّخُول وَقع الطَّلَاق بِمُقْتَضَاهُ من حَيْثُ إِن الاحتساب بِعَدَد الْأَقْرَاء من الْعدة لَا يكون إِلَّا بعد الطَّلَاق فَكَأَنَّهُ صرح بِالطَّلَاق وَلِهَذَا كَانَ الْوَاقِع رَجْعِيًا وَلَا يَقع بِهِ أَكثر من وَاحِدَة وَإِن نوى وَإِن كَانَ قبل الدُّخُول يَقع الطَّلَاق بِهِ عِنْد النِّيَّة على أَنه لفظ مستعار للطَّلَاق شرعا فَإِن النَّبِي ﷺ قَالَ لسودة اعْتدي ثمَّ رَاجعهَا وَقَالَ لحفصة اعْتدي ثمَّ رَاجعهَا وَكَذَلِكَ قَوْله استبرئي رَحِمك وَكَذَلِكَ قَوْله أَنْت وَاحِدَة فَإِن فِي قَوْله وَاحِدَة احْتِمَال كَونه نعتا لَهَا أَو للتطليقة فَلَا يتَعَيَّن بِدُونِ النِّيَّة وَعند النِّيَّة يَقع الطَّلَاق بِهِ بطرِيق الْإِضْمَار أَي أَنْت طَالِق تَطْلِيقَة وَاحِدَة وَلِهَذَا كَانَ الْوَاقِع بِهِ رَجْعِيًا ثمَّ الأَصْل فِي الْكَلَام الصَّرِيح لِأَنَّهُ مَوْضُوع للإفهام والصريح هُوَ التَّام فِي هَذَا المُرَاد فَإِن الْكِنَايَة فِيهَا قُصُور بِاعْتِبَار الِاشْتِبَاه فِيمَا هُوَ المُرَاد وَلِهَذَا قُلْنَا إِن مَا يندرىء بِالشُّبُهَاتِ لَا يثبت بِالْكِنَايَةِ حَتَّى إِن الْمقر على نَفسه بِبَعْض الْأَسْبَاب الْمُوجبَة للعقوبة مَا لم يذكر اللَّفْظ الصَّرِيح كَالزِّنَا وَالسَّرِقَة لَا يصير مستوجبا للعقوبة وَإِن ذكر لفظا هُوَ كِنَايَة وَلِهَذَا لَا تُقَام هَذِه الْعُقُوبَات على الْأَخْرَس عِنْد إِقْرَاره بِهِ بإشارته لِأَنَّهُ لم يُوجد التَّصْرِيح بِلَفْظِهِ وَعند إِقَامَة الْبَيِّنَة عَلَيْهِ لِأَنَّهُ رُبمَا يكون عِنْده شُبْهَة لَا يتَمَكَّن من إظهارها فِي إِشَارَته وعَلى هَذَا لَو قذف رجل رجلا بِالزِّنَا فَقَالَ لَهُ رجل آخر صدقت فَإِن الثَّانِي لَا يسْتَوْجب الْحَد لِأَن مَا يلفظ بِهِ كِنَايَة عَن الْقَذْف لاحْتِمَال مُطلق التَّصْدِيق وُجُوهًا مُخْتَلفَة وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لغيره أما أَنا فلست بزان لَا يلْزمه حد الْقَذْف لِأَنَّهُ تَعْرِيض وَلَيْسَ بتصريح بنسبته إِلَى الزِّنَا فَيكون قاصرا فِي نَفسه
📑 সূচিপত্র — فصل فِي بَيَان الصَّرِيح وَالْكِنَايَة
- فصل فِي بَيَان مُوجب الْأَمر الَّذِي يذكر فِي مُقَدّمَة هَذَا الْفَصْل
- فصل فِي بَيَان مُقْتَضى مُطلق الْأَمر فِي حكم التّكْرَار
- فصل فِي بَيَان مُوجب الْأَمر فِي حكم الْوَقْت
- فصل فِي بَيَان حكم الْوَاجِب بِالْأَمر
- فصل فِي بَيَان مُقْتَضى الْأَمر فِي صفة الْحسن للْمَأْمُور بِهِ
- فصل فِي بَيَان صفة الْحسن لما هُوَ شَرط أَدَاء اللَّازِم بِالْأَمر
- فصل فِي بَيَان مُوجب الْأَمر فِي حق الْكفَّار
- فصل فِي بَيَان حكم الْأَمر وَالنَّهْي فِي أضدادهما
- فصل فِي بَيَان أَسبَاب الشَّرَائِع
- فصل فِي بَيَان المشروعات من الْعِبَادَات وأحكامها
- فصل فِي بَيَان الْعَزِيمَة والرخصة
- فصل فِي بَيَان حكم الْخَاص
- فصل فِي بَيَان حكم الْعَام
- فصل فِي بَيَان حكم الْعَام إِذا خصص مِنْهُ شَيْء
- فصل فِي بَيَان أَلْفَاظ الْعُمُوم
- فصل
- فصل فِي بَيَان الْحَقِيقَة وَالْمجَاز
- فصل فِي بَيَان الصَّرِيح وَالْكِنَايَة
- فصل فِي بَيَان جملَة مَا تتْرك بِهِ الْحَقِيقَة
- فصل فِي إبانة طَرِيق المُرَاد بِمُطلق الْكَلَام
- بَاب بَيَان مَعَاني الْحُرُوف المستعملة فِي الْفِقْه
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- وَعند نحويى الْبَصْرَة هَذِه كلمة مَوْضُوعَة فِي صلات الْقسم لَا اشتقاق لَهَا نَحْو صه ومه والهمزة فِيهَا للوصل أَلا ترى أَنَّهَا تسْقط إِذا نقدمها حرف بِمَنْزِ
- فصل الممانعة
- فصل الْقلب وَالْعَكْس
- فصل
- فصل فِي بَيَان الْكتاب وَكَونه حجَّة
- فصل فِي بَيَان حد الْمُتَوَاتر من الْأَخْبَار وموجبها
- فصل فِي بَيَان أَن إِجْمَاع هَذِه الْأمة مُوجب للْعلم
- فصل السَّبَب
- فصل الرُّكْن
- فصل الْأَهْلِيَّة
- فصل الشَّرْط
- فصل الحكم
- فصل فِي بَيَان أَقسَام مَا يكون خبر الْوَاحِد فِيهِ حجَّة
- فصل فِي أَقسَام الروَاة الَّذين يكون خبرهم حجَّة
- فصل فِي بَيَان شَرَائِط الرَّاوِي حدا وتفسيرا وَحكما
- فصل فِي بَيَان ضبط الْمَتْن وَالنَّقْل بِالْمَعْنَى
- فصل فِي بَيَان الضَّبْط بِالْكِتَابَةِ والخط
- فصل فِي بَيَان وُجُوه الِانْقِطَاع
- فصل فِي بَيَان أَقسَام الْأَخْبَار
- فصل فِي الْخَبَر يلْحقهُ التَّكْذِيب من جِهَة الرَّاوِي أَو من جِهَة غَيره
- فصل فِي بَيَان الْمُعَارضَة بَين النُّصُوص وَتَفْسِير الْمُعَارضَة وركنها وَحكمهَا وَشَرطهَا
- بَاب الْبَيَان
- فصل فِي بَيَان التَّغْيِير والتبديل
- فصل
- بَاب النّسخ جَوَازًا وتفسيرا
- فصل فِي بَيَان مَحل النّسخ
- فصل فِي بَيَان شَرط النّسخ
- فصل فِي بَيَان النَّاسِخ
- فصل فِي بَيَان وُجُوه النّسخ
- بَاب الْكَلَام فِي أَفعَال النَّبِي ﵇
- فصل فِي بَيَان طَريقَة رَسُول الله ﷺ فِي إِظْهَار أَحْكَام الشَّرْع
- فصل
- فصل
- فصل فِي بَيَان شرائع من قبلنَا
- فصل فِي تَقْلِيد الصَّحَابِيّ إِذا قَالَ قولا وَلَا يعرف لَهُ مُخَالف
- فصل فِي خلاف التَّابِعِيّ هَل يعْتد بِهِ مَعَ إِجْمَاع الصَّحَابَة
- فصل فِي حُدُوث الْخلاف بعد الْإِجْمَاع بِاعْتِبَار معنى حَادث
- فصل فِي بَيَان مَا لَا بُد للْقِيَاس من مَعْرفَته
- فصل فِي تَعْلِيل الْأُصُول
- فصل فِي ذكر شَرط الْقيَاس
- فصل فِي الرُّكْن
- فصل الحكم
- فصل فِي بَيَان الْقيَاس وَالِاسْتِحْسَان
- فصل فِي بَيَان فَسَاد القَوْل بِجَوَاز التَّخْصِيص فِي الْعِلَل الشَّرْعِيَّة
- بَاب وُجُوه الإحتجاج بِمَا لَيْسَ بِحجَّة مُطلقًا
- فصل
- فصل
- فصل
- فَصْل
- فَإِذا قَامَت الدّلَالَة على فَسَاد سَائِر الْأَوْصَاف إِلَّا وَصفا وَاحِدًا تثبت بِهِ صِحَة ذَلِك الْوَصْف وَيكون حجَّة
- بَاب وُجُوه الِاعْتِرَاض على الْعِلَل
- فصل الممانعة
- فصل الْقلب وَالْعَكْس
- فصل فِي الْمُعَارضَة
- فصل فِي وُجُوه دفع المناقضة
- فصل
- فَصْل
- فصل
- فصل فِي الممانعة
- فصل فِي بَيَان فَسَاد الْوَضع
- فصل المناقضة
- فصل فِي بَيَان الِانْتِقَال
- فصل بَيَان الِانْقِطَاع
- فصل فِي بَيَان الْكَلَام فِي الْقسم الثَّانِي وَهُوَ السَّبَب
- فصل فِي بَيَان تَقْسِيم السَّبَب
- فصل فِي تَقْسِيم الْعلَّة
- فصل فِي بَيَان تَقْسِيم الشَّرْط
- فصل فِي بَيَان تَقْسِيم الْعَلامَة
- فصل فِي بَيَان أَهْلِيَّة الْأَدَاء
— পৃষ্ঠা ১৮১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।