أصول السرخسي = تمهيد الفصول في الأصول - ت الأفغاني
/ ٧٢٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل فِي بَيَان حكم الْعَام
  1. فصل فِي بَيَان مُوجب الْأَمر الَّذِي يذكر فِي مُقَدّمَة هَذَا الْفَصْل
  2. فصل فِي بَيَان مُقْتَضى مُطلق الْأَمر فِي حكم التّكْرَار
  3. فصل فِي بَيَان مُوجب الْأَمر فِي حكم الْوَقْت
  4. فصل فِي بَيَان حكم الْوَاجِب بِالْأَمر
  5. فصل فِي بَيَان مُقْتَضى الْأَمر فِي صفة الْحسن للْمَأْمُور بِهِ
  6. فصل فِي بَيَان صفة الْحسن لما هُوَ شَرط أَدَاء اللَّازِم بِالْأَمر
  7. فصل فِي بَيَان مُوجب الْأَمر فِي حق الْكفَّار
  8. فصل فِي بَيَان حكم الْأَمر وَالنَّهْي فِي أضدادهما
  9. فصل فِي بَيَان أَسبَاب الشَّرَائِع
  10. فصل فِي بَيَان المشروعات من الْعِبَادَات وأحكامها
  11. فصل فِي بَيَان الْعَزِيمَة والرخصة
  12. فصل فِي بَيَان حكم الْخَاص
  13. فصل فِي بَيَان حكم الْعَام
  14. فصل فِي بَيَان حكم الْعَام إِذا خصص مِنْهُ شَيْء
  15. فصل فِي بَيَان أَلْفَاظ الْعُمُوم
  16. فصل
  17. فصل فِي بَيَان الْحَقِيقَة وَالْمجَاز
  18. فصل فِي بَيَان الصَّرِيح وَالْكِنَايَة
  19. فصل فِي بَيَان جملَة مَا تتْرك بِهِ الْحَقِيقَة
  20. فصل فِي إبانة طَرِيق المُرَاد بِمُطلق الْكَلَام
  21. بَاب بَيَان مَعَاني الْحُرُوف المستعملة فِي الْفِقْه
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. وَعند نحويى الْبَصْرَة هَذِه كلمة مَوْضُوعَة فِي صلات الْقسم لَا اشتقاق لَهَا نَحْو صه ومه والهمزة فِيهَا للوصل أَلا ترى أَنَّهَا تسْقط إِذا نقدمها حرف بِمَنْزِ
  35. فصل الممانعة
  36. فصل الْقلب وَالْعَكْس
  37. فصل
  38. فصل فِي بَيَان الْكتاب وَكَونه حجَّة
  39. فصل فِي بَيَان حد الْمُتَوَاتر من الْأَخْبَار وموجبها
  40. فصل فِي بَيَان أَن إِجْمَاع هَذِه الْأمة مُوجب للْعلم
  41. فصل السَّبَب
  42. فصل الرُّكْن
  43. فصل الْأَهْلِيَّة
  44. فصل الشَّرْط
  45. فصل الحكم
  46. فصل فِي بَيَان أَقسَام مَا يكون خبر الْوَاحِد فِيهِ حجَّة
  47. فصل فِي أَقسَام الروَاة الَّذين يكون خبرهم حجَّة
  48. فصل فِي بَيَان شَرَائِط الرَّاوِي حدا وتفسيرا وَحكما
  49. فصل فِي بَيَان ضبط الْمَتْن وَالنَّقْل بِالْمَعْنَى
  50. فصل فِي بَيَان الضَّبْط بِالْكِتَابَةِ والخط
  51. فصل فِي بَيَان وُجُوه الِانْقِطَاع
  52. فصل فِي بَيَان أَقسَام الْأَخْبَار
  53. فصل فِي الْخَبَر يلْحقهُ التَّكْذِيب من جِهَة الرَّاوِي أَو من جِهَة غَيره
  54. فصل فِي بَيَان الْمُعَارضَة بَين النُّصُوص وَتَفْسِير الْمُعَارضَة وركنها وَحكمهَا وَشَرطهَا
  55. بَاب الْبَيَان
  56. فصل فِي بَيَان التَّغْيِير والتبديل
  57. فصل
  58. بَاب النّسخ جَوَازًا وتفسيرا
  59. فصل فِي بَيَان مَحل النّسخ
  60. فصل فِي بَيَان شَرط النّسخ
  61. فصل فِي بَيَان النَّاسِخ
  62. فصل فِي بَيَان وُجُوه النّسخ
  63. بَاب الْكَلَام فِي أَفعَال النَّبِي ﵇
  64. فصل فِي بَيَان طَريقَة رَسُول الله ﷺ فِي إِظْهَار أَحْكَام الشَّرْع
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل فِي بَيَان شرائع من قبلنَا
  68. فصل فِي تَقْلِيد الصَّحَابِيّ إِذا قَالَ قولا وَلَا يعرف لَهُ مُخَالف
  69. فصل فِي خلاف التَّابِعِيّ هَل يعْتد بِهِ مَعَ إِجْمَاع الصَّحَابَة
  70. فصل فِي حُدُوث الْخلاف بعد الْإِجْمَاع بِاعْتِبَار معنى حَادث
  71. فصل فِي بَيَان مَا لَا بُد للْقِيَاس من مَعْرفَته
  72. فصل فِي تَعْلِيل الْأُصُول
  73. فصل فِي ذكر شَرط الْقيَاس
  74. فصل فِي الرُّكْن
  75. فصل الحكم
  76. فصل فِي بَيَان الْقيَاس وَالِاسْتِحْسَان
  77. فصل فِي بَيَان فَسَاد القَوْل بِجَوَاز التَّخْصِيص فِي الْعِلَل الشَّرْعِيَّة
  78. بَاب وُجُوه الإحتجاج بِمَا لَيْسَ بِحجَّة مُطلقًا
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فَصْل
  83. فَإِذا قَامَت الدّلَالَة على فَسَاد سَائِر الْأَوْصَاف إِلَّا وَصفا وَاحِدًا تثبت بِهِ صِحَة ذَلِك الْوَصْف وَيكون حجَّة
  84. بَاب وُجُوه الِاعْتِرَاض على الْعِلَل
  85. فصل الممانعة
  86. فصل الْقلب وَالْعَكْس
  87. فصل فِي الْمُعَارضَة
  88. فصل فِي وُجُوه دفع المناقضة
  89. فصل
  90. فَصْل
  91. فصل
  92. فصل فِي الممانعة
  93. فصل فِي بَيَان فَسَاد الْوَضع
  94. فصل المناقضة
  95. فصل فِي بَيَان الِانْتِقَال
  96. فصل بَيَان الِانْقِطَاع
  97. فصل فِي بَيَان الْكَلَام فِي الْقسم الثَّانِي وَهُوَ السَّبَب
  98. فصل فِي بَيَان تَقْسِيم السَّبَب
  99. فصل فِي تَقْسِيم الْعلَّة
  100. فصل فِي بَيَان تَقْسِيم الشَّرْط
  101. فصل فِي بَيَان تَقْسِيم الْعَلامَة
  102. فصل فِي بَيَان أَهْلِيَّة الْأَدَاء

فصل فِي بَيَان حكم الْعَام

قَالَ بعض الْمُتَأَخِّرين مِمَّن لَا سلف لَهُم فِي الْقُرُون الثَّلَاثَة حكمه الْوَقْف فِيهِ حَتَّى يتَبَيَّن المُرَاد مِنْهُ بِمَنْزِلَة الْمُشْتَرك أَو الْمُجْمل وَيُسمى هَؤُلَاءِ الواقفية إِلَّا أَن طَائِفَة مِنْهُم يَقُولُونَ يثبت بِهِ أخص الْخُصُوص وَفِيمَا وَرَاء ذَلِك الحكم هُوَ الْوَقْف حَتَّى يتَبَيَّن المُرَاد بِالدَّلِيلِ وَقَالَ الشَّافِعِي هُوَ مجْرى على عُمُومه مُوجب للْحكم فِيمَا تنَاوله مَعَ ضرب شُبْهَة فِيهِ لاحْتِمَال أَن يكون المُرَاد بِهِ الْخُصُوص فَلَا يُوجب الحكم قطعا بل على تجوز أَن يظْهر معنى الْخُصُوص فِيهِ لقِيَام الدَّلِيل بِمَنْزِلَة الْقيَاس فَإِنَّهُ يجب الْعَمَل بِهِ فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة لَا على أَن يكون مَقْطُوعًا بِهِ بل مَعَ تجوز احْتِمَال الْخَطَأ فِيهِ أَو الْغَلَط وَلِهَذَا جوز تَخْصِيص الْعَام بِالْقِيَاسِ ابْتِدَاء وبخبر الْوَاحِد فقد جعل الْقيَاس وَخبر الْوَاحِد الَّذِي لَا يُوجب الْعلم قطعا مقدما على مُوجب الْعَام حَتَّى جوز التَّخْصِيص بهما وَجعل الْخَاص أولى بالمصير إِلَيْهِ من الْعَام على هَذَا دلّت مسَائِله فَإِنَّهُ رجح خبر الْعَرَايَا على عُمُوم قَوْله ﵇ التَّمْر بِالتَّمْرِ كَيْلا بكيل فِي حكم الْعَمَل بِهِ وَجعل هَذَا قولا وَاحِدًا لَهُ فِيمَا يحْتَمل الْعُمُوم وَفِيمَا لَا يحْتَمل الْعُمُوم لِانْعِدَامِ مَحَله فَقَالَ يجب الْعَمَل فيهمَا بِقدر الْإِمْكَان حَتَّى يقوم دَلِيل التَّخْصِيص على الْوَجْه الَّذِي ذكرنَا وَالْمذهب عندنَا أَن الْعَام مُوجب للْحكم فِيمَا يتَنَاوَلهُ قطعا بِمَنْزِلَة الْخَاص مُوجب للْحكم فِيمَا تنَاوله يَسْتَوِي فِي ذَلِك الْأَمر وَالنَّهْي وَالْخَبَر إِلَّا فِيمَا لَا يُمكن اعْتِبَار الْعُمُوم فِيهِ لِانْعِدَامِ مَحَله فَحِينَئِذٍ يجب التَّوَقُّف إِلَى أَن يتَبَيَّن مَا هُوَ المُرَاد بِهِ بِبَيَان ظَاهر بِمَنْزِلَة الْمُجْمل فعلى هَذَا دلّت مسَائِل عُلَمَائِنَا ﵏ قَالَ مُحَمَّد ﵀ فِي الزِّيَادَات إِذا أوصى بِخَاتم لرجل ثمَّ أوصى بفصه لآخر بعد ذَلِك فِي كَلَام مَقْطُوع فالحلقة للْمُوصى لَهُ بالخاتم والفص بَينهمَا نِصْفَانِ لِأَن الْإِيجَاب الثَّانِي فِي عين مَا أوجبه للْأولِ لَا يكون رُجُوعا

— صفحة ١٢٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।