أصول السرخسي = تمهيد الفصول في الأصول - ت الأفغاني
/ ٧٢٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل فِي بَيَان المشروعات من الْعِبَادَات وأحكامها
  1. فصل فِي بَيَان مُوجب الْأَمر الَّذِي يذكر فِي مُقَدّمَة هَذَا الْفَصْل
  2. فصل فِي بَيَان مُقْتَضى مُطلق الْأَمر فِي حكم التّكْرَار
  3. فصل فِي بَيَان مُوجب الْأَمر فِي حكم الْوَقْت
  4. فصل فِي بَيَان حكم الْوَاجِب بِالْأَمر
  5. فصل فِي بَيَان مُقْتَضى الْأَمر فِي صفة الْحسن للْمَأْمُور بِهِ
  6. فصل فِي بَيَان صفة الْحسن لما هُوَ شَرط أَدَاء اللَّازِم بِالْأَمر
  7. فصل فِي بَيَان مُوجب الْأَمر فِي حق الْكفَّار
  8. فصل فِي بَيَان حكم الْأَمر وَالنَّهْي فِي أضدادهما
  9. فصل فِي بَيَان أَسبَاب الشَّرَائِع
  10. فصل فِي بَيَان المشروعات من الْعِبَادَات وأحكامها
  11. فصل فِي بَيَان الْعَزِيمَة والرخصة
  12. فصل فِي بَيَان حكم الْخَاص
  13. فصل فِي بَيَان حكم الْعَام
  14. فصل فِي بَيَان حكم الْعَام إِذا خصص مِنْهُ شَيْء
  15. فصل فِي بَيَان أَلْفَاظ الْعُمُوم
  16. فصل
  17. فصل فِي بَيَان الْحَقِيقَة وَالْمجَاز
  18. فصل فِي بَيَان الصَّرِيح وَالْكِنَايَة
  19. فصل فِي بَيَان جملَة مَا تتْرك بِهِ الْحَقِيقَة
  20. فصل فِي إبانة طَرِيق المُرَاد بِمُطلق الْكَلَام
  21. بَاب بَيَان مَعَاني الْحُرُوف المستعملة فِي الْفِقْه
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. وَعند نحويى الْبَصْرَة هَذِه كلمة مَوْضُوعَة فِي صلات الْقسم لَا اشتقاق لَهَا نَحْو صه ومه والهمزة فِيهَا للوصل أَلا ترى أَنَّهَا تسْقط إِذا نقدمها حرف بِمَنْزِ
  35. فصل الممانعة
  36. فصل الْقلب وَالْعَكْس
  37. فصل
  38. فصل فِي بَيَان الْكتاب وَكَونه حجَّة
  39. فصل فِي بَيَان حد الْمُتَوَاتر من الْأَخْبَار وموجبها
  40. فصل فِي بَيَان أَن إِجْمَاع هَذِه الْأمة مُوجب للْعلم
  41. فصل السَّبَب
  42. فصل الرُّكْن
  43. فصل الْأَهْلِيَّة
  44. فصل الشَّرْط
  45. فصل الحكم
  46. فصل فِي بَيَان أَقسَام مَا يكون خبر الْوَاحِد فِيهِ حجَّة
  47. فصل فِي أَقسَام الروَاة الَّذين يكون خبرهم حجَّة
  48. فصل فِي بَيَان شَرَائِط الرَّاوِي حدا وتفسيرا وَحكما
  49. فصل فِي بَيَان ضبط الْمَتْن وَالنَّقْل بِالْمَعْنَى
  50. فصل فِي بَيَان الضَّبْط بِالْكِتَابَةِ والخط
  51. فصل فِي بَيَان وُجُوه الِانْقِطَاع
  52. فصل فِي بَيَان أَقسَام الْأَخْبَار
  53. فصل فِي الْخَبَر يلْحقهُ التَّكْذِيب من جِهَة الرَّاوِي أَو من جِهَة غَيره
  54. فصل فِي بَيَان الْمُعَارضَة بَين النُّصُوص وَتَفْسِير الْمُعَارضَة وركنها وَحكمهَا وَشَرطهَا
  55. بَاب الْبَيَان
  56. فصل فِي بَيَان التَّغْيِير والتبديل
  57. فصل
  58. بَاب النّسخ جَوَازًا وتفسيرا
  59. فصل فِي بَيَان مَحل النّسخ
  60. فصل فِي بَيَان شَرط النّسخ
  61. فصل فِي بَيَان النَّاسِخ
  62. فصل فِي بَيَان وُجُوه النّسخ
  63. بَاب الْكَلَام فِي أَفعَال النَّبِي ﵇
  64. فصل فِي بَيَان طَريقَة رَسُول الله ﷺ فِي إِظْهَار أَحْكَام الشَّرْع
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل فِي بَيَان شرائع من قبلنَا
  68. فصل فِي تَقْلِيد الصَّحَابِيّ إِذا قَالَ قولا وَلَا يعرف لَهُ مُخَالف
  69. فصل فِي خلاف التَّابِعِيّ هَل يعْتد بِهِ مَعَ إِجْمَاع الصَّحَابَة
  70. فصل فِي حُدُوث الْخلاف بعد الْإِجْمَاع بِاعْتِبَار معنى حَادث
  71. فصل فِي بَيَان مَا لَا بُد للْقِيَاس من مَعْرفَته
  72. فصل فِي تَعْلِيل الْأُصُول
  73. فصل فِي ذكر شَرط الْقيَاس
  74. فصل فِي الرُّكْن
  75. فصل الحكم
  76. فصل فِي بَيَان الْقيَاس وَالِاسْتِحْسَان
  77. فصل فِي بَيَان فَسَاد القَوْل بِجَوَاز التَّخْصِيص فِي الْعِلَل الشَّرْعِيَّة
  78. بَاب وُجُوه الإحتجاج بِمَا لَيْسَ بِحجَّة مُطلقًا
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فَصْل
  83. فَإِذا قَامَت الدّلَالَة على فَسَاد سَائِر الْأَوْصَاف إِلَّا وَصفا وَاحِدًا تثبت بِهِ صِحَة ذَلِك الْوَصْف وَيكون حجَّة
  84. بَاب وُجُوه الِاعْتِرَاض على الْعِلَل
  85. فصل الممانعة
  86. فصل الْقلب وَالْعَكْس
  87. فصل فِي الْمُعَارضَة
  88. فصل فِي وُجُوه دفع المناقضة
  89. فصل
  90. فَصْل
  91. فصل
  92. فصل فِي الممانعة
  93. فصل فِي بَيَان فَسَاد الْوَضع
  94. فصل المناقضة
  95. فصل فِي بَيَان الِانْتِقَال
  96. فصل بَيَان الِانْقِطَاع
  97. فصل فِي بَيَان الْكَلَام فِي الْقسم الثَّانِي وَهُوَ السَّبَب
  98. فصل فِي بَيَان تَقْسِيم السَّبَب
  99. فصل فِي تَقْسِيم الْعلَّة
  100. فصل فِي بَيَان تَقْسِيم الشَّرْط
  101. فصل فِي بَيَان تَقْسِيم الْعَلامَة
  102. فصل فِي بَيَان أَهْلِيَّة الْأَدَاء

فَمن جعل ذَلِك فرضا كَانَ زَائِدا على النَّص وَمن قَالَ يجب الْعَمَل بِهِ من غير أَن يكون فرضا كَانَ مقررا للثابت بِالنَّصِّ على حَاله وعاملا بِالدَّلِيلِ الآخر بِحَسب مُوجبه وَفِي القَوْل بفرضية مَا ثَبت بِخَبَر الْوَاحِد رفع للدليل الَّذِي فِيهِ شُبْهَة عَن دَرَجَته أَو حط للدليل الَّذِي لَا شُبْهَة فِيهِ عَن دَرَجَته وكل وَاحِد مِنْهُمَا تَقْصِير لَا يجوز الْمصير إِلَيْهِ بعد الْوُقُوف عَلَيْهِ بِالتَّأَمُّلِ وَكَذَلِكَ أصل الرُّكُوع وَالسُّجُود ثَابت بِالنَّصِّ وتعديل الْأَركان ثَابت بِخَبَر الْوَاحِد فَلَو أفسدنا الصَّلَاة بترك التَّعْدِيل كَمَا نفسدها بترك الْفَرِيضَة كُنَّا رفعنَا خبر الْوَاحِد عَمَّا هُوَ دَرَجَته فِي الْحجَّة وَلَو لم ندخل نُقْصَانا فِي الصَّلَاة بترك التَّعْدِيل كُنَّا حططناه عَن دَرَجَته من حَيْثُ إِنَّه مُوجب للْعَمَل وَكَذَلِكَ الْوتر فَإِنَّهُ ثَابت بِخَبَر الْوَاحِد فَلَو لم نثبت صفة الْوُجُوب فِيهِ عملا كَانَ فِيهِ إِخْرَاج خبر الْوَاحِد من أَن يكون مُوجبا للْعَمَل وَلَو جَعَلْنَاهُ فرضا كُنَّا قد ألحقنا خبر الْوَاحِد بِالنَّصِّ الَّذِي هُوَ مَقْطُوع بِهِ وَكَذَلِكَ شَرط الطَّهَارَة فِي الطّواف فَإِن فَرضِيَّة الطّواف بِدَلِيل مَقْطُوع بِهِ وَاشْتِرَاط الطَّهَارَة فِيهِ بِخَبَر الْوَاحِد حَيْثُ شبهه رَسُول الله ﷺ بِالصَّلَاةِ فَالْقَوْل بِفساد أصل الطّواف عِنْد ترك الطَّهَارَة يكون إِلْحَاقًا لدليله بِالنَّصِّ الْمَقْطُوع بِهِ وَالْقَوْل بِأَنَّهُ يتَمَكَّن نُقْصَان فِي الطّواف حَتَّى يُعِيد مَا دَامَ بِمَكَّة وَإِذا رَجَعَ إِلَى أَهله يجْبر النُّقْصَان بِالدَّمِ يكون عملا بدليله كَمَا هُوَ مُوجبه وَكَذَلِكَ ترك الطّواف بِالْحَطِيمِ فَإِن كَون الْحطيم من الْبَيْت ثَبت بِخَبَر الْوَاحِد وَكَذَلِكَ السَّعْي فَإِن ثُبُوته بِخَبَر الْوَاحِد لِأَن الْمَنْصُوص عَلَيْهِ فِي الْكتاب ﴿فَلَا جنَاح عَلَيْهِ أَن يطوف بهما﴾ وَهَذَا لَا يُوجب الْفَرْضِيَّة وَكَذَلِكَ الْعمرَة ثُبُوتهَا بِخَبَر الْوَاحِد فَأَما الثَّابِت بِالنَّصِّ ﴿وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت﴾ وَهَذَا لَا يُوجب نَوْعَيْنِ من الزِّيَارَة قطعا وَالْأُضْحِيَّة وَصدقَة الْفطر على هَذَا أَيْضا تخرج وَأما السّنة فَهِيَ الطَّرِيقَة المسلوكة فِي الدّين مَأْخُوذَة من سنَن الطَّرِيق وَمن قَول الْقَائِل سنّ المَاء إِذا صبه حَتَّى جرى فِي طَرِيقه وَهُوَ اشتقاق مَعْرُوف وَالْمرَاد بِهِ شرعا مَا سنه رَسُول الله ﷺ وَالصَّحَابَة بعده عندنَا

— صفحة ١٠٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।