عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين
/ ৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — التوضيح الثاني ضوابط تنفيذ حد الردة
  1. تقديم
  2. الشبهة الأولى
  3. خطأ الاستدلال بالنصوص القرآنية
  4. مصدرية السنة وصلتها بالكتاب العزيز:
  5. صلة السنة بالكتاب
  6. الشبهة الثانية دعوى التناقض بين الكتاب والسنة
  7. الانسجام التام بين السنة والكتاب:
  8. الشبهة الثالثة دعوى عدم صلاحية الحديث النبوي
  9. حديث آحاد
  10. شروط العمل بخبر الآحاد
  11. شواهد من السنة العملية:
  12. الشبهة الثالثة وقائع من عصر النبوة أساءوا فهمها
  13. الاختلاق والافتراء:
  14. النصراني الذي أسلم ثم ارتد
  15. تعقيب
  16. الشبهة الرابعة تحريف أسباب حروب الردة
  17. قصة ثعلبة:
  18. تعقيب:
  19. الشبهة الخامسة الادعاء بأن النبي ﷺ لم يقتل مرتداً
  20. دحض هذه الدعوى
  21. الشبهة السادسة اختلاف الفقهاء
  22. نماذج من الخلاف حول فرعيات الردة:
  23. الشبهة السابعة التدخل في اختصاص الله
  24. تعقيب:
  25. الشبهة الثامنة الاستتابة لا أساس لها في الدين
  26. تعقيب:
  27. أدلتها من الشريعة
  28. نصوص الكتب التي بعث بها:
  29. تعقيب:
  30. وثيقة أخرى لأبي بكر:
  31. تعقيب:
  32. توضيحات لا بد منها
  33. التوضيح الأول بين الردة والزندقة
  34. التوضيح الثاني ضوابط تنفيذ حد الردة
  35. التوضيح الثالث قتل المرتد لا يصادر حرية الاعتقاد في الإسلام
  36. التوضيح الرابع حكمة التشريع في قتل المرتد
  37. التوضيح الخامس عمن يدافعون

التوضيح الثاني ضوابط تنفيذ حد الردة

حد الردة في الإسلام لا ينفذ اعتباطاً ولا تعسفاً، بل هو محاط بكثير من الضمانات، ومنها: أن تكون الردة ظاهرة، كأن يجاهر المرتد بالنطق بكلمة الكفر أو بقول يتضمن الكفر، كأن يقول إن القرآن غير متواتر أو معناه من عند الله ولفظه من النبي، أو يقول شرب الخمر حلال ونكاح المحارم حلال وكذلك إذا حرَّم حلالاً على تحليله أو تكون الردة بقفعل كأن يلقي المصحف في القاذروات أو كتب الحديث أو الفقه عامداً متعمداً. * أن يشهد على ردته شهود عدول ويذكرون أمام القاضي الأمر أو الأمور التي صار بها مرتداً، ولا يكفي أن يقول الشهود أنه كفر، بل لابد من ذكر أقواله وأفعاله التي كانت علامة على ردته. * أن يكون ممن اتضحت لهم معالم الهدى في الإسلام وأقام على الإسلام مدة ملحوظة. * إن كان الشهود من غير اهل العلم عُرِضَ أمره على العلماء أهل الاختصاص لإنهم أدرى بما يُخْرج من الدين وما لا يخرج منه. ولا تكون الردة بمجرد الاتهام، فلابد من تحقيق الدعوى بما يُجَلَّى حقيقة الأمر.

— পৃষ্ঠা ৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।