عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين
/ 97
📝 Text
📑 সূচিপত্র — التوضيح الأول بين الردة والزندقة
  1. تقديم
  2. الشبهة الأولى
  3. خطأ الاستدلال بالنصوص القرآنية
  4. مصدرية السنة وصلتها بالكتاب العزيز:
  5. صلة السنة بالكتاب
  6. الشبهة الثانية دعوى التناقض بين الكتاب والسنة
  7. الانسجام التام بين السنة والكتاب:
  8. الشبهة الثالثة دعوى عدم صلاحية الحديث النبوي
  9. حديث آحاد
  10. شروط العمل بخبر الآحاد
  11. شواهد من السنة العملية:
  12. الشبهة الثالثة وقائع من عصر النبوة أساءوا فهمها
  13. الاختلاق والافتراء:
  14. النصراني الذي أسلم ثم ارتد
  15. تعقيب
  16. الشبهة الرابعة تحريف أسباب حروب الردة
  17. قصة ثعلبة:
  18. تعقيب:
  19. الشبهة الخامسة الادعاء بأن النبي ﷺ لم يقتل مرتداً
  20. دحض هذه الدعوى
  21. الشبهة السادسة اختلاف الفقهاء
  22. نماذج من الخلاف حول فرعيات الردة:
  23. الشبهة السابعة التدخل في اختصاص الله
  24. تعقيب:
  25. الشبهة الثامنة الاستتابة لا أساس لها في الدين
  26. تعقيب:
  27. أدلتها من الشريعة
  28. نصوص الكتب التي بعث بها:
  29. تعقيب:
  30. وثيقة أخرى لأبي بكر:
  31. تعقيب:
  32. توضيحات لا بد منها
  33. التوضيح الأول بين الردة والزندقة
  34. التوضيح الثاني ضوابط تنفيذ حد الردة
  35. التوضيح الثالث قتل المرتد لا يصادر حرية الاعتقاد في الإسلام
  36. التوضيح الرابع حكمة التشريع في قتل المرتد
  37. التوضيح الخامس عمن يدافعون

وهو - بهذا - أشد خطراً من المرتد صراحة وإن تظاهر بأنه مؤمن وصلى وصام وزعم أنه مسلم. وهذا الصنف من الناس كثيرون الآن، منهم من وصف كتاب الله بأنه كتاب متخلف؟! ومنهم من وصفه بأنه كتاب جبان؟! ومنهم من قدح في عدالة الصحابة، ومنهم من وصف أحكام الشريعة بالجمود وعدم صلاحيتها للتطبيق بعد عصرها الأول؟! ومنهم من يشكك في قيمة السنة النبوية ويطعن في روايتها ولا يعتمد منها إلا بضعة أحاديث؟ هؤلاء كلهم زنادقة مرجفون، وخطرهم - كما تقدم - اشد وأنكى من خطر المرتدين الصرحاء. ولا خلاف بين الفقهاء في تطبيق حد الردة عليهم، إنما الخلاف هل تقبل منهم توبة ورجوع إلى الإسلام أم لا تقبل. فإمام دار الهجرة مالك بن أنس ذهب إلى أن الزنديق لا تقبل منه توبة، بل يقتل بمجرد ثبوت زندقته بعد رفع الأمر إلى ولي الأمر الذي يحكم بما أنزل الله، أما إذا جاء هو تائباً من تلقاء نفسه قبل أن يُقّدر عليه فتقبل توبته، فإن ظل على ذندقته وجاهر بكيده للإسلام قتل بلا استتابة. وغير مالك من الأئمة يقولون باستتابته ونصحه وإرشاده. وهذا مذهب معتدل حرى بالقبول؛ لإن في غرض التوبة عليه إبراء لذمة الجماعة المسلمة، وإعذاراً له قبل إقامة الحد عليه.

— Page 78 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।