عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين
/ ٩٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — دحض هذه الدعوى
  1. تقديم
  2. الشبهة الأولى
  3. خطأ الاستدلال بالنصوص القرآنية
  4. مصدرية السنة وصلتها بالكتاب العزيز:
  5. صلة السنة بالكتاب
  6. الشبهة الثانية دعوى التناقض بين الكتاب والسنة
  7. الانسجام التام بين السنة والكتاب:
  8. الشبهة الثالثة دعوى عدم صلاحية الحديث النبوي
  9. حديث آحاد
  10. شروط العمل بخبر الآحاد
  11. شواهد من السنة العملية:
  12. الشبهة الثالثة وقائع من عصر النبوة أساءوا فهمها
  13. الاختلاق والافتراء:
  14. النصراني الذي أسلم ثم ارتد
  15. تعقيب
  16. الشبهة الرابعة تحريف أسباب حروب الردة
  17. قصة ثعلبة:
  18. تعقيب:
  19. الشبهة الخامسة الادعاء بأن النبي ﷺ لم يقتل مرتداً
  20. دحض هذه الدعوى
  21. الشبهة السادسة اختلاف الفقهاء
  22. نماذج من الخلاف حول فرعيات الردة:
  23. الشبهة السابعة التدخل في اختصاص الله
  24. تعقيب:
  25. الشبهة الثامنة الاستتابة لا أساس لها في الدين
  26. تعقيب:
  27. أدلتها من الشريعة
  28. نصوص الكتب التي بعث بها:
  29. تعقيب:
  30. وثيقة أخرى لأبي بكر:
  31. تعقيب:
  32. توضيحات لا بد منها
  33. التوضيح الأول بين الردة والزندقة
  34. التوضيح الثاني ضوابط تنفيذ حد الردة
  35. التوضيح الثالث قتل المرتد لا يصادر حرية الاعتقاد في الإسلام
  36. التوضيح الرابع حكمة التشريع في قتل المرتد
  37. التوضيح الخامس عمن يدافعون

دحض هذه الدعوى

والحق الذي لا مراء فيه أن هذه الدعوى التي جزموا بصدقها دعوى كاذبة، ليس لها أدنى نصيب من الصحة فقد تقدم لنا أن الأسود العنسى كاهن اليمن كان قد أدعى أنه نبي ودعا الناس إلى إتباعه فارتد بعض أهل اليمن عن الإسلام فلما علم النبي بهذا الحدث الخطير بعث إلى المسلمين من أهل اليمن رسولاًَ، ودعاهم إلى القضاء على هذه الفتنة، وأن يقاتلوا الأسود ومن ارتد معه. فأدى المسلمون الواجب، وتمكنوا من قتل الأسود فخمدت الفتنة، وعلم النبي بقتب الأسود في إحدى روايتين، وبشر المسلمين بقتله. وفي عام الفتح أمر ﷺ بقتل ابن خَطَل وكان مسلماً ثم ارتد ورجع إلى مكة. ولما علم بقدوم موكب الفتح بقيادة صاحب الدعوة هُرِع إلى المسجد الحرام وتعلق بأستار الكعبة، ورغم هذه الحيلة أمر النبي بقتله حداً للارتداد عن الدين. وهذه الواقعة صحيحة السند والمتن، وقد اعتمدها ائمة المذاهب الفقهية، واستنبطوا منها أحكاماً في الفقه الجنائي: فالإمامان الشافعي ومالك بنيا عليها حكماً فقهياً خلاصته أنه يجوز إقامة الحدود واستيفاؤها في الحرم. والإمام أبو حنيفة مع تسليمه بصحة الواقعة يخالف الشافعي ومالكاً بأن استيفاء الحدود لا يجوز في الحرم.

— صفحة ٥٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।