عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين
/ ٩٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — شواهد من السنة العملية:
  1. تقديم
  2. الشبهة الأولى
  3. خطأ الاستدلال بالنصوص القرآنية
  4. مصدرية السنة وصلتها بالكتاب العزيز:
  5. صلة السنة بالكتاب
  6. الشبهة الثانية دعوى التناقض بين الكتاب والسنة
  7. الانسجام التام بين السنة والكتاب:
  8. الشبهة الثالثة دعوى عدم صلاحية الحديث النبوي
  9. حديث آحاد
  10. شروط العمل بخبر الآحاد
  11. شواهد من السنة العملية:
  12. الشبهة الثالثة وقائع من عصر النبوة أساءوا فهمها
  13. الاختلاق والافتراء:
  14. النصراني الذي أسلم ثم ارتد
  15. تعقيب
  16. الشبهة الرابعة تحريف أسباب حروب الردة
  17. قصة ثعلبة:
  18. تعقيب:
  19. الشبهة الخامسة الادعاء بأن النبي ﷺ لم يقتل مرتداً
  20. دحض هذه الدعوى
  21. الشبهة السادسة اختلاف الفقهاء
  22. نماذج من الخلاف حول فرعيات الردة:
  23. الشبهة السابعة التدخل في اختصاص الله
  24. تعقيب:
  25. الشبهة الثامنة الاستتابة لا أساس لها في الدين
  26. تعقيب:
  27. أدلتها من الشريعة
  28. نصوص الكتب التي بعث بها:
  29. تعقيب:
  30. وثيقة أخرى لأبي بكر:
  31. تعقيب:
  32. توضيحات لا بد منها
  33. التوضيح الأول بين الردة والزندقة
  34. التوضيح الثاني ضوابط تنفيذ حد الردة
  35. التوضيح الثالث قتل المرتد لا يصادر حرية الاعتقاد في الإسلام
  36. التوضيح الرابع حكمة التشريع في قتل المرتد
  37. التوضيح الخامس عمن يدافعون

دليلاً على عقوبة المرتد؛ لإن إجماع السلف حجة، والأمة لا تجتمع على ضلالة كما جاء في الحديث الشريف من عدة طرق. وكفى بإجماع اصحاب رسول الله على قبوله والعمل به حجة ودليلاً لا يرتاب فيه من أدلة الأحكام. الثيب الزاني هذا هو مطلع الحديث الثاني الذي استشهد به الفقهاء على أن عقوبة المرتد هي القتل، ونص الحديث كما تقدم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدي ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة". وقد طعن منكرو حد الردة في هذا الحديث ليبعدوه عن الدلالة على ورود حد الردة في السنة النبوية الطاهرة؛ لإن هذا الحديث يساند حديث: "من بدَّل دينه فاقتلوه" ويقوى دلالته على حد الردة. لذلك التمسوا له وجهاً من الطعن ليتحقق لهم ما أرادوا؟ ماذا قالوا ... ؟ لم يجد منكرو حد الردة مطعناً في الحديث إلا رأياً للإمام ابن تيمية يذهب فيه إلى أن قوله ﷺ: "والتارك لدينه المفارق للجماعة" المراد من

— صفحة ٣٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।