٢- إن تتحقق في حديث الآحاد شروط الرواية الصحيحة من العدالة والضبط والإتصال بين رواته وسلامته، من العلل القادحة والشذوذ. ٣- ويشترط الحنفية أن لا يخالف عمل راويه معنى الحديث الذي رواه. كحديث أبي هريرة: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب الطاهر" أبو حنيفة لم يؤخذ بهذا الحديث لإن روايه أبا هريرة كان لا يعمل به. ٤- ويشترط الإمام مالك في العمل بحديث الآحاد أن لا يخالف عمل أهل المدين حتى لو كان الحديث صحيحاً. وهذا الحديث: "من بدَّل دينه فاقتلوه" حديث صحيح متفق على صحته، وقد سلم من مأخذى الإمام مالك والإمام أبي حنيفة، فلا حجة لمن يرده أو يقلل من شأنه. ثانياً: أورد علماء الأصول وقائع كثيرة عُمِلَ فيها بخبر الواحد في عهد رسول الله ﷺ، وفي عهد الخلفاء الراشدين بما لا يدع محالاً للريب في أن خبر الواحد إذا تحققت فيه شروط الصحة، وسلم من المعارض الأقوى منه سنداً إنما هو دليل من أدلة الأحكام المعتبرة شرعاً.
📑 সূচিপত্র — شروط العمل بخبر الآحاد
- تقديم
- الشبهة الأولى
- خطأ الاستدلال بالنصوص القرآنية
- مصدرية السنة وصلتها بالكتاب العزيز:
- صلة السنة بالكتاب
- الشبهة الثانية دعوى التناقض بين الكتاب والسنة
- الانسجام التام بين السنة والكتاب:
- الشبهة الثالثة دعوى عدم صلاحية الحديث النبوي
- حديث آحاد
- شروط العمل بخبر الآحاد
- شواهد من السنة العملية:
- الشبهة الثالثة وقائع من عصر النبوة أساءوا فهمها
- الاختلاق والافتراء:
- النصراني الذي أسلم ثم ارتد
- تعقيب
- الشبهة الرابعة تحريف أسباب حروب الردة
- قصة ثعلبة:
- تعقيب:
- الشبهة الخامسة الادعاء بأن النبي ﷺ لم يقتل مرتداً
- دحض هذه الدعوى
- الشبهة السادسة اختلاف الفقهاء
- نماذج من الخلاف حول فرعيات الردة:
- الشبهة السابعة التدخل في اختصاص الله
- تعقيب:
- الشبهة الثامنة الاستتابة لا أساس لها في الدين
- تعقيب:
- أدلتها من الشريعة
- نصوص الكتب التي بعث بها:
- تعقيب:
- وثيقة أخرى لأبي بكر:
- تعقيب:
- توضيحات لا بد منها
- التوضيح الأول بين الردة والزندقة
- التوضيح الثاني ضوابط تنفيذ حد الردة
- التوضيح الثالث قتل المرتد لا يصادر حرية الاعتقاد في الإسلام
- التوضيح الرابع حكمة التشريع في قتل المرتد
- التوضيح الخامس عمن يدافعون
— পৃষ্ঠা ৩৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।