عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين
/ ৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الشبهة الثانية دعوى التناقض بين الكتاب والسنة
  1. تقديم
  2. الشبهة الأولى
  3. خطأ الاستدلال بالنصوص القرآنية
  4. مصدرية السنة وصلتها بالكتاب العزيز:
  5. صلة السنة بالكتاب
  6. الشبهة الثانية دعوى التناقض بين الكتاب والسنة
  7. الانسجام التام بين السنة والكتاب:
  8. الشبهة الثالثة دعوى عدم صلاحية الحديث النبوي
  9. حديث آحاد
  10. شروط العمل بخبر الآحاد
  11. شواهد من السنة العملية:
  12. الشبهة الثالثة وقائع من عصر النبوة أساءوا فهمها
  13. الاختلاق والافتراء:
  14. النصراني الذي أسلم ثم ارتد
  15. تعقيب
  16. الشبهة الرابعة تحريف أسباب حروب الردة
  17. قصة ثعلبة:
  18. تعقيب:
  19. الشبهة الخامسة الادعاء بأن النبي ﷺ لم يقتل مرتداً
  20. دحض هذه الدعوى
  21. الشبهة السادسة اختلاف الفقهاء
  22. نماذج من الخلاف حول فرعيات الردة:
  23. الشبهة السابعة التدخل في اختصاص الله
  24. تعقيب:
  25. الشبهة الثامنة الاستتابة لا أساس لها في الدين
  26. تعقيب:
  27. أدلتها من الشريعة
  28. نصوص الكتب التي بعث بها:
  29. تعقيب:
  30. وثيقة أخرى لأبي بكر:
  31. تعقيب:
  32. توضيحات لا بد منها
  33. التوضيح الأول بين الردة والزندقة
  34. التوضيح الثاني ضوابط تنفيذ حد الردة
  35. التوضيح الثالث قتل المرتد لا يصادر حرية الاعتقاد في الإسلام
  36. التوضيح الرابع حكمة التشريع في قتل المرتد
  37. التوضيح الخامس عمن يدافعون

والوجه الثالث: أن يكون النص القرآني عاماً فتأتي السنة بتخصيصه. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ....﴾ (النساء: ١١) . فالآية عامة في كل أب يموت، وفي كل ولد يكون حياً بعد موت أبيه، فجاءت السنة وخصصت الأب بأن يكون غير نبي في قوله ﷺ: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة". وخصصت الولد بأن يكون غير قاتل لمورثه في قوله ﷺ: "لا يرث القاتل". وكذلك خصصت السنة قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ... ﴾ (النساء: ٢٤) بقوله ﷺ: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". فقد جاء قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ بعد ذكر المحرمات من النساء، ومنهن الأمهات والأخوات من الرضاعة. دون ابنة الأخ من الرضاعة مثلاً، وجاء قوله ﷺ: "يحرم من الرضاع ما يحرم النسب" مخصصاً للعموم في ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ وهو يقتضي حلية نكاح كل من لم تذكر في آية المحرمات. كما خصصت السنة هذا العموم مرة أخرى يتحريم الجمع في النكاح

— পৃষ্ঠা ২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।