دلائل الإعجاز ت هنداوي
/ ৩৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل «في النظم يتّحد في الوضع، ويدقّ فيه الصّنع»
  1. مقدمة المحقق
  2. [المدخل في دلائل الإعجاز- وهو مقدمة الكتاب لمؤلفه]
  3. فاتحة المؤلف فى بيان مكانة العلم
  4. فصل في الكلام على من زهد في رواية الشعر وحفظه، وذمّ الاشتغال بعلمه وتتبّعه
  5. فصل في تحقيق القول على «البلاغة» و «الفصاحة»، و «البيان» و «البراعة»
  6. فصل ومما يجب إحكامه بعقب هذا الفصل، الفرق بين قولنا: «حروف منظومة»، و «كلم منظومة»
  7. فصل منه في أن النظم متوقف على التركيب النحوي
  8. فصل: منه في شبهة الذين حصروا الفصاحة في صفة اللفظ
  9. فصل في اللفظ يطلق والمراد به غير ظاهره
  10. [فصل: في ترجيح الكناية والاستعارة والتمثيل على الحقيقة]
  11. [فصل: في تفاوت الكناية والاستعارة والتمثيل]
  12. فصل «في أن هذه المزايا في النظم، بحسب المعاني والأغراض التي تؤمّ»
  13. فصل «في النظم يتّحد في الوضع، ويدقّ فيه الصّنع»
  14. فصل «القول في التقديم والتأخير»
  15. فصل وإذ قد عرفت هذه المسائل في «الاستفهام»، فهذه مسائل في «النفي»
  16. [فصل: الاستفهام له التقديم والصدارة وتقديم ما يقارنه من اسم وفعل]
  17. فصل «هذا كلام في النّكرة إذا قدّمت على الفعل، أو قدّم الفعل عليها»
  18. فصل [في تحليل مثال آخر للحذف]
  19. فصل القول على فروق في الخبر
  20. [فصل: في نكتة عطف الجملة على ما قبل التي تليها]
  21. [فصل منه في أن امتياز العبارة بالتأثير]
  22. [فصل منه في أن معارضة الكلام في البلاغة بحسب معناه لا لفظه]
  23. [فصل: لا يكون لإحدى العبارتين مزيّة على الأخرى حتى يكون لها في المعنى تأثير]
  24. فصل هو فنّ آخر يرجع إلى هذا الكلام
  25. فصل: الكلام ضربان
  26. فصل [من دلالة المعنى على المعنى]
  27. فصل
  28. فصل: منه في اشتراط الذوق والأريحية في هذا الباب
  29. فصل هذا فنّ من المجاز لم نذكره فيما تقدّم
  30. فصل
  31. [فصل: في الكناية والتعريض]
  32. فصل [من التوكيد]
  33. فصل في مسائل «إنّما»
  34. فصل هذا بيان آخر في «إنّما»
  35. فصل في نكتة تتّصل بالكلام الذي تضعه «بما» و «إلّا»
  36. فصل [من إنّما]
  37. فصل [في الحكاية والنظم والترتيب]
  38. فصل [في النظم والترتيب]
  39. فصل [في ربط اللفظ بالمعنى]
  40. [فصل: غلط الناس في معنى الحقيقة والمجاز
  41. فصل [في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني]
  42. فصل [في علاقة الفكر بمعاني النحو]
  43. فصل [في مسألة التعبير عن المعنى بلفظين أحدهما فصيح والآخر غير فصيح]
  44. فصل [في ختام كتابه دلائل الإعجاز يصف به عمله]
  45. فصل [في كشف شبهة جعل الفصاحة للألفاظ]
  46. فصل [في أن النظم هو توخي المعاني]
  47. فصل
  48. [فصل]
  49. فصل [تحليلي للنظم]

ومن دقيق ذلك وخفيّه، أنك ترى الناس إذا ذكروا قوله تعالى: وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً [مريم: ٤]، لم يزيدوا فيه على ذكر الاستعارة، ولم ينسبوا الشرف إلا إليها، ولم يروا للمزيّة موجبا سواها. هكذا ترى الأمر في ظاهر كلامهم. وليس الأمر على ذلك، ولا هذا الشرف العظيم، ولا هذه المزيّة الجليلة، وهذه الرّوعة التي تدخل على النفوس عند هذا الكلام لمجرّد الاستعارة، ولكن لأن سلك بالكلام طريق ما يسند الفعل فيه إلى الشيء، وهو لما هو من سببه، فيرفع به ما يسند إليه، ويؤتى بالذي الفعل له في المعنى منصوبا بعده، مبيّنا أن ذلك الإسناد وتلك النسبة إلى ذلك الأوّل، إنّما كانا من أجل هذا الثاني، ولما بينه وبينه من الاتصال والملابسة، كقولهم: «طاب زيد نفسا»، و «قرّ عمرو عينا»، و «تصبّب عرقا»، و «كرم أصلا»، و «حسن وجها»، وأشباه ذلك مما تجد الفعل فيه منقولا عن الشيء إلى ما ذلك الشيء من سببه. وذلك أنّا نعلم أنّ «اشتعل» للشيب في المعنى، وإن كان هو للرأس في اللّفظ، كما أن «طاب» للنفس، و «قرّ» للعين، و «تصبّب» للعرق، وإن أسند إلى ما أسند إليه. يبيّن أنّ الشرف كان لأن سلك فيه هذا المسلك، وتوخّي به هذا لمذهب أن تدع هذا الطريق فيه، وتأخذ اللّفظ فتسنده إلى الشيب صريحا فتقول: «اشتعل شيب الرأس»، أو «الشيب في الرأس»، ثم تنظر هل تجد ذلك الحسن وتلك الفخامة؟ وهل ترى الرّوعة التي كنت تراها؟ فإن قلت: فما السبب في أن كان «اشتعل» إذا استعير للشيب على هذا الوجه، كان له الفضل؟ ولم بان بالمزية من الوجه الآخر هذه البينونة؟ فإنّ السبب أنه يفيد، مع لمعان الشيب في الرأس الذي هو أصل المعنى، الشمول، وأنه قد شاع فيه، وأخذه من نواحيه، وأنه قد استغرقه وعمّ جملته، حتى لم يبق من السواد شيء، أو لم يبق منه إلا ما لا يعتدّ به. وهذا ما لا يكون إذا قيل: «اشتعل شيب الرأس، أو الشيب في الرأس»، بل لا يوجب اللفظ حينئذ أكثر من ظهوره فيه على الجملة. ووزان هذا أنك تقول: «اشتعل البيت نارا» فيكون المعنى: أن النار قد وقعت فيه وقوع الشّمول، وأنها قد استولت عليه وأخذت في طرفيه ووسطه. وتقول: «اشتعلت النار في البيت»، فلا يفيد ذلك، بل لا يقتضي أكثر من وقوعها فيه، وإصابتها جانبا منه. فأما الشمول، وأن تكون قد استولت على البيت وابتزّته، فلا يعقل من اللفظ البتة. ونظير هذا في التنزيل قوله ﷿: وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً [القمر: ١٢]،

— পৃষ্ঠা ৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।