حدة، وهو ما لا يعقل، إذ لا يتصوّر في «زيد» من قولك» «ضربت زيدا»، أن يكون شيئا برأسه، حتى تكون بتعديتك «ضربت» إليه قد ضممت فائدة إلى أخرى. وإذا كان ذلك كذلك، وجب أن يعلم أن الحقيقة في هذا: أن الكلام يخرج بذكر «المفعول» إلى معنى غير الذي كان، وأن وزان الفعل قد عدّي إلى مفعول معه، وقد أطلق فلم يقصد به إلى مفعول دون مفعول، وزان الاسم المخصص بالصّفة مع الاسم المتروك على شياعه، كقولك: «جاءني رجل ظريف»، مع قولك: «جاءني رجل»، في أنك لست في ذلك كمن يضم معنى إلى معنى وفائدة إلى فائدة، ولكن كمن يريد هاهنا شيئا وهناك شيئا آخر. فإذا قلت: «ضربت زيدا»، كان المعنى غيره إذا قلت: «ضربت» ولم تزد «زيدا». وهكذا يكون الأمر أبدا، كلّما زدت شيئا، وجدت المعنى قد صار غير الذي كان. ومن أجل ذلك صلح المجازاة بالفعل الواحد، إذا أتي به مطلقا في الشّرط، ومعدى إلى شيء في الجزاء، كقوله تعالى: إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ [الإسراء: ٧]، وقوله ﷿: وَإِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ [الشعراء: ١٣٠]، مع العلم بأن الشرط ينبغي أن يكون غير الجزاء، من حيث كان الشرط سببا والجزاء مسبّبا، وأنه محال أن يكون الشيء سببا لنفسه. فلولا أنّ المعنى في «أحسنتم» الثانية، غير المعنى في الأولى، وأنها في حكم فعل ثان، لما ساغ ذلك، كما لا يسوغ أن تقول: «إن قمت قمت، وإن خرجت خرجت»، ومثله من الكلام قوله: «المرء بأصغريه، إن قال قال ببيان، وإن صال صال بجنان»، ويجري ذلك في الفعلين قد عدّيا جميعا، إلّا أن الثاني منهما قد تعدّى إلى شيء زائد على ما تعدّى إليه الأوّل، ومثاله قولك: «إن أتاك زيد أتاك لحاجة»، وهو أصل كبير. والأدلّة على ذلك كثيرة، ومن أولاها بأن يحفظ: أنك ترى البيت قد استحسنه الناس وقضوا لقائله بالفضل فيه، وبأن الذي غاص على معناه بفكره، وأنه أبو عذره، ثم لا ترى ذلك الحسن وتلك الغرابة كانا، إلّا لما بناه على الجملة دون نفس الجملة. ومثال ذلك قول الفرزدق: [من الطويل] وما حملت أمّ امرئ في ضلوعها ... أعقّ من الجاني عليها هجائيا «١» فلولا أن معنى الجملة يصير بالبناء عليها شيئا غير الذي كان، ويتغيّر في ذاته، لكان محالا أن يكون البيت بحيث تراه من الحسن والمزيّة، وأن يكون معناه خاصّا __________ (١) البيت في ديوانه (٢/ ٣٦١)، من قصيدة له قيل إنها أول من هجا به جريرا والبعيث مطلعها: ألم تر أني يوم جو سويقة ... بكيت فنادتني هنيدة ما ليا
📑 সূচিপত্র — فصل [في أن النظم هو توخي المعاني]
- مقدمة المحقق
- [المدخل في دلائل الإعجاز- وهو مقدمة الكتاب لمؤلفه]
- فاتحة المؤلف فى بيان مكانة العلم
- فصل في الكلام على من زهد في رواية الشعر وحفظه، وذمّ الاشتغال بعلمه وتتبّعه
- فصل في تحقيق القول على «البلاغة» و «الفصاحة»، و «البيان» و «البراعة»
- فصل ومما يجب إحكامه بعقب هذا الفصل، الفرق بين قولنا: «حروف منظومة»، و «كلم منظومة»
- فصل منه في أن النظم متوقف على التركيب النحوي
- فصل: منه في شبهة الذين حصروا الفصاحة في صفة اللفظ
- فصل في اللفظ يطلق والمراد به غير ظاهره
- [فصل: في ترجيح الكناية والاستعارة والتمثيل على الحقيقة]
- [فصل: في تفاوت الكناية والاستعارة والتمثيل]
- فصل «في أن هذه المزايا في النظم، بحسب المعاني والأغراض التي تؤمّ»
- فصل «في النظم يتّحد في الوضع، ويدقّ فيه الصّنع»
- فصل «القول في التقديم والتأخير»
- فصل وإذ قد عرفت هذه المسائل في «الاستفهام»، فهذه مسائل في «النفي»
- [فصل: الاستفهام له التقديم والصدارة وتقديم ما يقارنه من اسم وفعل]
- فصل «هذا كلام في النّكرة إذا قدّمت على الفعل، أو قدّم الفعل عليها»
- فصل [في تحليل مثال آخر للحذف]
- فصل القول على فروق في الخبر
- [فصل: في نكتة عطف الجملة على ما قبل التي تليها]
- [فصل منه في أن امتياز العبارة بالتأثير]
- [فصل منه في أن معارضة الكلام في البلاغة بحسب معناه لا لفظه]
- [فصل: لا يكون لإحدى العبارتين مزيّة على الأخرى حتى يكون لها في المعنى تأثير]
- فصل هو فنّ آخر يرجع إلى هذا الكلام
- فصل: الكلام ضربان
- فصل [من دلالة المعنى على المعنى]
- فصل
- فصل: منه في اشتراط الذوق والأريحية في هذا الباب
- فصل هذا فنّ من المجاز لم نذكره فيما تقدّم
- فصل
- [فصل: في الكناية والتعريض]
- فصل [من التوكيد]
- فصل في مسائل «إنّما»
- فصل هذا بيان آخر في «إنّما»
- فصل في نكتة تتّصل بالكلام الذي تضعه «بما» و «إلّا»
- فصل [من إنّما]
- فصل [في الحكاية والنظم والترتيب]
- فصل [في النظم والترتيب]
- فصل [في ربط اللفظ بالمعنى]
- [فصل: غلط الناس في معنى الحقيقة والمجاز
- فصل [في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني]
- فصل [في علاقة الفكر بمعاني النحو]
- فصل [في مسألة التعبير عن المعنى بلفظين أحدهما فصيح والآخر غير فصيح]
- فصل [في ختام كتابه دلائل الإعجاز يصف به عمله]
- فصل [في كشف شبهة جعل الفصاحة للألفاظ]
- فصل [في أن النظم هو توخي المعاني]
- فصل
- [فصل]
- فصل [تحليلي للنظم]
— صفحة ٣٤٥ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।