دلائل الإعجاز ت هنداوي
/ ৩৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل [في أن النظم هو توخي المعاني]
  1. مقدمة المحقق
  2. [المدخل في دلائل الإعجاز- وهو مقدمة الكتاب لمؤلفه]
  3. فاتحة المؤلف فى بيان مكانة العلم
  4. فصل في الكلام على من زهد في رواية الشعر وحفظه، وذمّ الاشتغال بعلمه وتتبّعه
  5. فصل في تحقيق القول على «البلاغة» و «الفصاحة»، و «البيان» و «البراعة»
  6. فصل ومما يجب إحكامه بعقب هذا الفصل، الفرق بين قولنا: «حروف منظومة»، و «كلم منظومة»
  7. فصل منه في أن النظم متوقف على التركيب النحوي
  8. فصل: منه في شبهة الذين حصروا الفصاحة في صفة اللفظ
  9. فصل في اللفظ يطلق والمراد به غير ظاهره
  10. [فصل: في ترجيح الكناية والاستعارة والتمثيل على الحقيقة]
  11. [فصل: في تفاوت الكناية والاستعارة والتمثيل]
  12. فصل «في أن هذه المزايا في النظم، بحسب المعاني والأغراض التي تؤمّ»
  13. فصل «في النظم يتّحد في الوضع، ويدقّ فيه الصّنع»
  14. فصل «القول في التقديم والتأخير»
  15. فصل وإذ قد عرفت هذه المسائل في «الاستفهام»، فهذه مسائل في «النفي»
  16. [فصل: الاستفهام له التقديم والصدارة وتقديم ما يقارنه من اسم وفعل]
  17. فصل «هذا كلام في النّكرة إذا قدّمت على الفعل، أو قدّم الفعل عليها»
  18. فصل [في تحليل مثال آخر للحذف]
  19. فصل القول على فروق في الخبر
  20. [فصل: في نكتة عطف الجملة على ما قبل التي تليها]
  21. [فصل منه في أن امتياز العبارة بالتأثير]
  22. [فصل منه في أن معارضة الكلام في البلاغة بحسب معناه لا لفظه]
  23. [فصل: لا يكون لإحدى العبارتين مزيّة على الأخرى حتى يكون لها في المعنى تأثير]
  24. فصل هو فنّ آخر يرجع إلى هذا الكلام
  25. فصل: الكلام ضربان
  26. فصل [من دلالة المعنى على المعنى]
  27. فصل
  28. فصل: منه في اشتراط الذوق والأريحية في هذا الباب
  29. فصل هذا فنّ من المجاز لم نذكره فيما تقدّم
  30. فصل
  31. [فصل: في الكناية والتعريض]
  32. فصل [من التوكيد]
  33. فصل في مسائل «إنّما»
  34. فصل هذا بيان آخر في «إنّما»
  35. فصل في نكتة تتّصل بالكلام الذي تضعه «بما» و «إلّا»
  36. فصل [من إنّما]
  37. فصل [في الحكاية والنظم والترتيب]
  38. فصل [في النظم والترتيب]
  39. فصل [في ربط اللفظ بالمعنى]
  40. [فصل: غلط الناس في معنى الحقيقة والمجاز
  41. فصل [في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني]
  42. فصل [في علاقة الفكر بمعاني النحو]
  43. فصل [في مسألة التعبير عن المعنى بلفظين أحدهما فصيح والآخر غير فصيح]
  44. فصل [في ختام كتابه دلائل الإعجاز يصف به عمله]
  45. فصل [في كشف شبهة جعل الفصاحة للألفاظ]
  46. فصل [في أن النظم هو توخي المعاني]
  47. فصل
  48. [فصل]
  49. فصل [تحليلي للنظم]

وكذلك فانظر إذا قيل لك: «كيف زيد؟»، فقلت: «صالح»، هل يكون نقولك «صالح» أثر في نفسك من دون أن تريد «هو صالح»؟ أم هل يعقل السّامع منه شيئا إن هو لم يعتقد ذلك؟ فإنه ممّا لا يبقى معه لعاقل شكّ أن «الخبر» معنى لا يتصوّر إلّا بين شيئين، يكون أحدهما مثبتا، والآخر مثبتا له، أو يكون أحدهما منفيّا، والآخر منفيّا عنه وأنه لا يتصوّر مثبت من غير مثبت له، ومنفيّ من دون منفيّ عنه. ولما كان الأمر كذلك، أوجب ذلك أن لا يعقل إلّا من مجموع جملة فعل واسم كقولنا: «خرج زيد»، أو اسم واسم، كقولنا: «زيد منطلق»، فليس في الدنيا خبر يعرف من غير هذا السبيل، وبغير هذا الدليل. وهو شيء يعرفه العقلاء في كل جيل وأمّة، وحكم يجري عليه الأمر في كل لسان ولغة. وإذ قد عرفت أنه لا يتصوّر الخبر إلّا فيما بين شيئين: مخبر به ومخبر عنه، فينبغي أن تعلم أنه يحتاج من بعد هذين إلى ثالث. وذلك أنه كما لا يتصوّر أن يكون هاهنا خبر حتى يكون مخبر به ومخبر عنه، وكذلك لا يتصوّر أن يكون خبر حتّى يكون له «مخبر» يصدر عنه ويحصل من جهته، ويكون له نسبة إليه، وتعود التّبعة فيه عليه، فيكون هو الموصوف بالصّدق إن كان صدقا، وبالكذب إن كان كذبا. أفلا ترى أنّ من المعلوم أنه لا يكون إثبات ونفي حتى يكون مثبت وناف يكون مصدرهما من جهته، ويكون هو المزجيّ لهما، والمبرم والناقض فيهما، ويكون بهما موافقا ومخالفا، ومصيبا ومخطئا، ومحسنا ومسيئا. - وجملة الأمر، أن «الخبر» وجميع الكلام، معان ينشئها الإنسان في نفسه، ويصرّفها في فكره، ويناجي بها قلبه، ويراجع فيها عقله، وتوصف بأنها مقاصد وأغراض، وأعظمها شأنا «الخبر»، فهو الذي يتصوّر بالصّور الكثيرة، وتقع فيه الصّناعات العجيبة، وفيه يكون، في الأمر الأعمّ، المزايا التي بها يقع التفاضل في الفصاحة، كما شرحنا فيما تقدّم، ونشرحه فيما نقول من بعد إن شاء الله تعالى. واعلم أنك إذا فتّشت أصحاب «اللّفظ» عمّا في نفوسهم، وجدتهم قد توهّموا في «الخبر» أنه صفة للفظ، وأن المعنى في كونه إثباتا، أنه لفظ يدلّ على وجود لمعنى من الشيء أو فيه وفي كونه نفيا، أنه لفظ يدلّ على عدمه وانتفائه عن الشيء. وهو شيء قد لزمهم، وسرى في عروقهم، وامتزج بطباعهم، حتى صار الظنّ بأكثرهم أنّ القول لا ينجع فيهم. والدليل على بطلان ما اعتقدوه، أنّه محال أن يكون «اللّفظ» قد نصب دليلا

— পৃষ্ঠা ৩৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।