دلائل الإعجاز ت هنداوي
/ ৩৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل هذا بيان آخر في «إنّما»
  1. مقدمة المحقق
  2. [المدخل في دلائل الإعجاز- وهو مقدمة الكتاب لمؤلفه]
  3. فاتحة المؤلف فى بيان مكانة العلم
  4. فصل في الكلام على من زهد في رواية الشعر وحفظه، وذمّ الاشتغال بعلمه وتتبّعه
  5. فصل في تحقيق القول على «البلاغة» و «الفصاحة»، و «البيان» و «البراعة»
  6. فصل ومما يجب إحكامه بعقب هذا الفصل، الفرق بين قولنا: «حروف منظومة»، و «كلم منظومة»
  7. فصل منه في أن النظم متوقف على التركيب النحوي
  8. فصل: منه في شبهة الذين حصروا الفصاحة في صفة اللفظ
  9. فصل في اللفظ يطلق والمراد به غير ظاهره
  10. [فصل: في ترجيح الكناية والاستعارة والتمثيل على الحقيقة]
  11. [فصل: في تفاوت الكناية والاستعارة والتمثيل]
  12. فصل «في أن هذه المزايا في النظم، بحسب المعاني والأغراض التي تؤمّ»
  13. فصل «في النظم يتّحد في الوضع، ويدقّ فيه الصّنع»
  14. فصل «القول في التقديم والتأخير»
  15. فصل وإذ قد عرفت هذه المسائل في «الاستفهام»، فهذه مسائل في «النفي»
  16. [فصل: الاستفهام له التقديم والصدارة وتقديم ما يقارنه من اسم وفعل]
  17. فصل «هذا كلام في النّكرة إذا قدّمت على الفعل، أو قدّم الفعل عليها»
  18. فصل [في تحليل مثال آخر للحذف]
  19. فصل القول على فروق في الخبر
  20. [فصل: في نكتة عطف الجملة على ما قبل التي تليها]
  21. [فصل منه في أن امتياز العبارة بالتأثير]
  22. [فصل منه في أن معارضة الكلام في البلاغة بحسب معناه لا لفظه]
  23. [فصل: لا يكون لإحدى العبارتين مزيّة على الأخرى حتى يكون لها في المعنى تأثير]
  24. فصل هو فنّ آخر يرجع إلى هذا الكلام
  25. فصل: الكلام ضربان
  26. فصل [من دلالة المعنى على المعنى]
  27. فصل
  28. فصل: منه في اشتراط الذوق والأريحية في هذا الباب
  29. فصل هذا فنّ من المجاز لم نذكره فيما تقدّم
  30. فصل
  31. [فصل: في الكناية والتعريض]
  32. فصل [من التوكيد]
  33. فصل في مسائل «إنّما»
  34. فصل هذا بيان آخر في «إنّما»
  35. فصل في نكتة تتّصل بالكلام الذي تضعه «بما» و «إلّا»
  36. فصل [من إنّما]
  37. فصل [في الحكاية والنظم والترتيب]
  38. فصل [في النظم والترتيب]
  39. فصل [في ربط اللفظ بالمعنى]
  40. [فصل: غلط الناس في معنى الحقيقة والمجاز
  41. فصل [في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني]
  42. فصل [في علاقة الفكر بمعاني النحو]
  43. فصل [في مسألة التعبير عن المعنى بلفظين أحدهما فصيح والآخر غير فصيح]
  44. فصل [في ختام كتابه دلائل الإعجاز يصف به عمله]
  45. فصل [في كشف شبهة جعل الفصاحة للألفاظ]
  46. فصل [في أن النظم هو توخي المعاني]
  47. فصل
  48. [فصل]
  49. فصل [تحليلي للنظم]

فإن قيل: فإنك إذا قلت: «إنّما جاءني زيد»، فقد نفيت فيه أيضا أن يكون المجيء قد كان من غيره، فكان ينبغي أن لا يجوز فيه أيضا أن تعطف بلا فتقول: «إنّما جاءني زيد لا عمرو». قيل: إنّ الذي قلته من أنك إذا قلت: «إنّما جاءني زيد» فقد نفيت فيه أيضا المجيء عن غيره غير مسلّم لك على حقيقته. وذلك أنه ليس معك إلّا قولك: «جاءني زيد»، وهو كلام كما تراه مثبت ليس فيه نفي البتّة، كما كان في قولك: «ما جاءني إلّا زيد»، وإنّما فيه أنك وضعت يدك على «زيد» فجعلته «الجائي»، وذلك وإن أوجب انتفاء المجيء عن غيره، فليس يوجبه من أجل أن كان ذلك إعمال نفي في شيء، وإنّما أوجبه من حيث كان «المجيء» الذي أخبرت به مجيئا مخصوصا، إذا كان لزيد لم يكن لغيره. والذي أبيناه أن تنفي «بلا» العاطفة الفعل عن شيء وقد نفيته عنه لفظا. ونظير هذا أنّا نعقل من قولنا: «زيد هو الجائي»، أنّ هذا المجيء لم يكن من غيره، ثمّ لا يمنع ذلك من أن تجيء فيه «بلا» العاطفة فتقول: «زيد هو الجائي لا عمرو»، لأنا لم نعقل ما عقلناه من انتفاء المجيء عن غيره، وبنفي أوقعناه على شيء، ولكن بأنه لمّا كان المجيء المقصود مجيئا واحدا، كان النصّ على «زيد» بأنه فاعله وإثباته له، نفيا له عن غيره، ولكن من طريق المعقول، لا من طريق أن كان في الكلام نفي، كما كان ثمّ، فاعرفه. فإن قيل: فإنك إذا قلت: «ما جاءني إلا زيد»، ولم يكن غرضك أن تنفي أن يكون قد جاء معه واحد آخر، كان المجيء أيضا مجيئا واحدا. قيل: إنه وإن كان واحدا، فإنك إنّما تثبت أن «زيدا» الفاعل له، بأن نفيت المجيء عن كلّ من سوى زيد، كما تصنع إذا أردت أن تنفي أن يكون قد جاء معه جاء آخر. وإذا كان كذلك، كان ما قلناه من أنك إن جئت «بلا» العاطفة فقلت: «ما جاءني إلا زيد لا عمرو»، كنت قد نفيت الفعل عن شيء قد نفيته عنه مرّة صحيحا ثابتا، كما قلناه، فاعرفه. اعلم أنّ حكم «غير» في جميع ما ذكرنا، حكم «إلّا». فإذا قلت: «ما جاءني غير زيد»، احتمل أن تريد نفي أن يكون قد جاء معه إنسان آخر، وأن تريد نفي أن لا يكون قد جاء، وجاء مكانه واحد آخر ولا يصحّ أن تقول: ما جاءني غير زيد لا عمرو»، كما لم يجز: «ما جاءني إلّا زيد لا عمرو».

— পৃষ্ঠা ২২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।