دلائل الإعجاز ت هنداوي
/ ৩৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل [من دلالة المعنى على المعنى]
  1. مقدمة المحقق
  2. [المدخل في دلائل الإعجاز- وهو مقدمة الكتاب لمؤلفه]
  3. فاتحة المؤلف فى بيان مكانة العلم
  4. فصل في الكلام على من زهد في رواية الشعر وحفظه، وذمّ الاشتغال بعلمه وتتبّعه
  5. فصل في تحقيق القول على «البلاغة» و «الفصاحة»، و «البيان» و «البراعة»
  6. فصل ومما يجب إحكامه بعقب هذا الفصل، الفرق بين قولنا: «حروف منظومة»، و «كلم منظومة»
  7. فصل منه في أن النظم متوقف على التركيب النحوي
  8. فصل: منه في شبهة الذين حصروا الفصاحة في صفة اللفظ
  9. فصل في اللفظ يطلق والمراد به غير ظاهره
  10. [فصل: في ترجيح الكناية والاستعارة والتمثيل على الحقيقة]
  11. [فصل: في تفاوت الكناية والاستعارة والتمثيل]
  12. فصل «في أن هذه المزايا في النظم، بحسب المعاني والأغراض التي تؤمّ»
  13. فصل «في النظم يتّحد في الوضع، ويدقّ فيه الصّنع»
  14. فصل «القول في التقديم والتأخير»
  15. فصل وإذ قد عرفت هذه المسائل في «الاستفهام»، فهذه مسائل في «النفي»
  16. [فصل: الاستفهام له التقديم والصدارة وتقديم ما يقارنه من اسم وفعل]
  17. فصل «هذا كلام في النّكرة إذا قدّمت على الفعل، أو قدّم الفعل عليها»
  18. فصل [في تحليل مثال آخر للحذف]
  19. فصل القول على فروق في الخبر
  20. [فصل: في نكتة عطف الجملة على ما قبل التي تليها]
  21. [فصل منه في أن امتياز العبارة بالتأثير]
  22. [فصل منه في أن معارضة الكلام في البلاغة بحسب معناه لا لفظه]
  23. [فصل: لا يكون لإحدى العبارتين مزيّة على الأخرى حتى يكون لها في المعنى تأثير]
  24. فصل هو فنّ آخر يرجع إلى هذا الكلام
  25. فصل: الكلام ضربان
  26. فصل [من دلالة المعنى على المعنى]
  27. فصل
  28. فصل: منه في اشتراط الذوق والأريحية في هذا الباب
  29. فصل هذا فنّ من المجاز لم نذكره فيما تقدّم
  30. فصل
  31. [فصل: في الكناية والتعريض]
  32. فصل [من التوكيد]
  33. فصل في مسائل «إنّما»
  34. فصل هذا بيان آخر في «إنّما»
  35. فصل في نكتة تتّصل بالكلام الذي تضعه «بما» و «إلّا»
  36. فصل [من إنّما]
  37. فصل [في الحكاية والنظم والترتيب]
  38. فصل [في النظم والترتيب]
  39. فصل [في ربط اللفظ بالمعنى]
  40. [فصل: غلط الناس في معنى الحقيقة والمجاز
  41. فصل [في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني]
  42. فصل [في علاقة الفكر بمعاني النحو]
  43. فصل [في مسألة التعبير عن المعنى بلفظين أحدهما فصيح والآخر غير فصيح]
  44. فصل [في ختام كتابه دلائل الإعجاز يصف به عمله]
  45. فصل [في كشف شبهة جعل الفصاحة للألفاظ]
  46. فصل [في أن النظم هو توخي المعاني]
  47. فصل
  48. [فصل]
  49. فصل [تحليلي للنظم]

قد حمله الجميع على أنه أدخل نفسه من رفع «كلّ» في شيء إنما يجوز عند الضرورة، من غير أن كانت به إليه ضرورة. قالوا: لأنه ليس في نصب «كلّ» ما يكسر له وزنا، أو يمنعه من معنى أراده. وإذا تأملت وجدته لم يرتكبه ولم يحمل نفسه عليه إلا لحاجة له إلى ذلك، وإلّا لأنه رأى النصب يمنعه ما يريد. وذاك أنه أراد أنها تدّعي عليه ذنبا لم يصنع منه شيئا البتّة لا قليلا ولا كثيرا ولا بعضا ولا كلّا. والنصب يمنع من هذا المعنى، ويقتضي أن يكون قد أتى من الذنب الذي ادّعته بعضه. وذلك أنا إذا تأملنا وجدنا إعمال الفعل في «كل» والفعل منفيّ، لا يصلح أن يكون إلا حيث يراد أن بعضا كان وبعضا لم يكن. تقول: «لم ألق كلّ القوم»، و «لم آخذ كلّ الدراهم»، فيكون المعنى أنك لقيت بعضا من القوم ولم تلق الجميع، وأخذت بعضا من الدراهم وتركت الباقي ولا يكون أن تريد أنك لم تلق واحدا من القوم، ولم تأخذ شيئا من الدراهم. وتعرف ذلك بأن تنظر إلى «كلّ» في الإثبات وتتعرّف فائدته فيه. وإذا نظرت وجدته قد اجتلب لأن يفيد الشمول في الفعل الذي تسنده إلى الجملة أو توقعه بها. تفسير ذلك، أنك إنما قلت: «جاءني القوم كلهم»، لأنك لو قلت: «جاءني القوم» وسكتّ، لكان يجوز أن يتوهّم السامع أنه قد تخلّف عنك بعضهم، إلا أنك لم تعتدّ بهم، أو أنّك جعلت الفعل إذا وقع من بعض القوم فكأنما وقع من الجميع، لكونهم في حكم الشخص الواحد، كما يقال للقبيلة: «فعلتم وصنعتم»، يراد فعل قد كان من بعضهم أو واحد منهم. وهكذا الحكم أبدا. فإذا قلت: «رأيت القوم كلّهم» و «مررت بالقوم كلّهم»، كنت قد جئت «بكل» لئلّا يتوهم أنه قد بقي عليك من لم تره ولم تمرر به. وينبغي أن يعلم أنا لا نعني بقولنا «يفيد الشمول»، أنّ سبيله في ذلك سبيل الشيء يوجب المعنى من أصله، وأنه لولا مكان «كلّ» لما عقل الشمول ولم يكن فيما سبق من اللفظ دليل عليه. كيف؟ ولو كان كذلك لم يكن يسمى «تأكيدا». فالمعنى أنه يمنع أن يكون اللفظ المقتضي الشمول مستعملا على خلاف ظاهره ومتجوّزا فيه. وإذ قد عرفت ذلك، فهاهنا أصل، وهو أن من حكم النفي إذا دخل على كلام، ثم كان في ذلك الكلام تقييد على وجه من الوجوه، أن يتوجّه إلى ذلك التقييد، وأن يقع له خصوصا.

— পৃষ্ঠা ১৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।