دلائل الإعجاز ت هنداوي
/ ৩৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل منه في أن امتياز العبارة بالتأثير]
  1. مقدمة المحقق
  2. [المدخل في دلائل الإعجاز- وهو مقدمة الكتاب لمؤلفه]
  3. فاتحة المؤلف فى بيان مكانة العلم
  4. فصل في الكلام على من زهد في رواية الشعر وحفظه، وذمّ الاشتغال بعلمه وتتبّعه
  5. فصل في تحقيق القول على «البلاغة» و «الفصاحة»، و «البيان» و «البراعة»
  6. فصل ومما يجب إحكامه بعقب هذا الفصل، الفرق بين قولنا: «حروف منظومة»، و «كلم منظومة»
  7. فصل منه في أن النظم متوقف على التركيب النحوي
  8. فصل: منه في شبهة الذين حصروا الفصاحة في صفة اللفظ
  9. فصل في اللفظ يطلق والمراد به غير ظاهره
  10. [فصل: في ترجيح الكناية والاستعارة والتمثيل على الحقيقة]
  11. [فصل: في تفاوت الكناية والاستعارة والتمثيل]
  12. فصل «في أن هذه المزايا في النظم، بحسب المعاني والأغراض التي تؤمّ»
  13. فصل «في النظم يتّحد في الوضع، ويدقّ فيه الصّنع»
  14. فصل «القول في التقديم والتأخير»
  15. فصل وإذ قد عرفت هذه المسائل في «الاستفهام»، فهذه مسائل في «النفي»
  16. [فصل: الاستفهام له التقديم والصدارة وتقديم ما يقارنه من اسم وفعل]
  17. فصل «هذا كلام في النّكرة إذا قدّمت على الفعل، أو قدّم الفعل عليها»
  18. فصل [في تحليل مثال آخر للحذف]
  19. فصل القول على فروق في الخبر
  20. [فصل: في نكتة عطف الجملة على ما قبل التي تليها]
  21. [فصل منه في أن امتياز العبارة بالتأثير]
  22. [فصل منه في أن معارضة الكلام في البلاغة بحسب معناه لا لفظه]
  23. [فصل: لا يكون لإحدى العبارتين مزيّة على الأخرى حتى يكون لها في المعنى تأثير]
  24. فصل هو فنّ آخر يرجع إلى هذا الكلام
  25. فصل: الكلام ضربان
  26. فصل [من دلالة المعنى على المعنى]
  27. فصل
  28. فصل: منه في اشتراط الذوق والأريحية في هذا الباب
  29. فصل هذا فنّ من المجاز لم نذكره فيما تقدّم
  30. فصل
  31. [فصل: في الكناية والتعريض]
  32. فصل [من التوكيد]
  33. فصل في مسائل «إنّما»
  34. فصل هذا بيان آخر في «إنّما»
  35. فصل في نكتة تتّصل بالكلام الذي تضعه «بما» و «إلّا»
  36. فصل [من إنّما]
  37. فصل [في الحكاية والنظم والترتيب]
  38. فصل [في النظم والترتيب]
  39. فصل [في ربط اللفظ بالمعنى]
  40. [فصل: غلط الناس في معنى الحقيقة والمجاز
  41. فصل [في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني]
  42. فصل [في علاقة الفكر بمعاني النحو]
  43. فصل [في مسألة التعبير عن المعنى بلفظين أحدهما فصيح والآخر غير فصيح]
  44. فصل [في ختام كتابه دلائل الإعجاز يصف به عمله]
  45. فصل [في كشف شبهة جعل الفصاحة للألفاظ]
  46. فصل [في أن النظم هو توخي المعاني]
  47. فصل
  48. [فصل]
  49. فصل [تحليلي للنظم]

والقاعدة، وأن نصرفك عن أن تطرحه، وتجعل العطف على ما يلي هذا الذي تعطفه، فتزعم أن قوله: «فكان مسير عيسهم» معطوف على «فاجأني»، فتقع في الخطأ كالذي أريناك. فأمر العطف إذن، موضوع على أنك تعطف تارة جملة على جملة، وتعمد أخرى إلى جملتين أو جمل فتعطف بعضا على بعض، ثم تعطف مجموع هذي على مجموع تلك. وينبغي أن يجعل ما يصنع في الشرط والجزاء من هذا المعنى أصلا يعتبر به. وذلك أنك ترى، متى شئت، جملتين قد عطفت إحداهما على الأخرى، ثم جعلتا بمجموعهما شرطا، ومثال ذلك قوله تعالى: وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً [النساء: ١١٢]، الشّرط كما لا يخفى في مجموع الجملتين لا في كل واحدة منهما على الانفراد، ولا في واحدة دون الأخرى، لأنّا إن قلنا أنّه في كل واحدة منهما على الانفراد، جعلناهما شرطين، وإذا جعلناهما شرطين اقتضتا جزاءين، وليس معنا إلا جزاء واحد. وإن قلنا إنه في واحدة منهما دون الأخرى، لزم منه إشراك ما ليس بشرط في الجزم بالشرط، وذلك ما لا يخفى فساده. ثم إنا نعلم من طريق المعنى أنّ الجزاء الذي هو احتمال البهتان والإثم المبين، أمر يتعلق إيجابه لمجموع ما حصل من الجملتين، فليس هو لاكتساب الخطيئة على الانفراد، ولا لرمي البريء بالخطيئة أو الإثم على الإطلاق، بل لرمي الإنسان البريء بخطيئة أو إثم كان من الرامي، وكذلك الحكم أبدا. فقوله تعالى: وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ [النساء: ١٠٠]، لم يعلّق الحكم فيه بالهجرة على الانفراد، بل بها مقرونا إليها أن يدركه الموت عليها. واعلم أنّ سبيل الجملتين في هذا، وجعلهما بمجموعهما بمنزلة الجملة الواحدة، سبيل الجزءين تعقد منهما الجملة، ثم يجعل المجموع خبرا أو صفة أو حالا، كقولك: «زيد قام غلامه» و «زيد أبوه كريم» و «مررت برجل أبوه كريم» و «جاءني زيد يعدو به فرسه». فكما يكون الخبر والصّفة والحال لا محالة في مجموع الجزءين لا في أحدهما، كذلك يكون الشرط في مجموع الجملتين لا في إحداهما. وإذا علمت ذلك في الشّرط، فاحتذه في العطف، فإنك تجده مثله سواء.

— পৃষ্ঠা ১৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।