ويحدث، بل توجبهما وتثبتهما فقط، وتقضي بوجودهما على الإطلاق، كذلك لا تتعرض في قولك: «زيد منطلق» لأكثر من إثباته لزيد. وأما الفعل، فإنه يقصد فيه إلى ذلك. فإذا قلت: «زيد ها هو ذا ينطلق»، فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه جزءا فجزءا، وجعلته يزاوله ويزجّيه. وإن شئت أن تحسّ الفرق بينهما من حيث يلطف، فتأمل هذا البيت: [من البسيط] لا يألف الدّرهم المضروب خرقتنا، ... لكن يمرّ عليها وهو منطلق «١» هذا هو الحسن اللائق بالمعنى، ولو قلته بالفعل: «لكن يمر عليها وهو ينطلق»، لم يحسن. وإذا أردت أن تعتبره حيث لا يخفى أنّ أحدهما لا يصلح في موضع صاحبه، فانظر إلى قوله تعالى: وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ [الكهف: ١٨]، فإن أحدا لا يشك في امتناع الفعل هاهنا، وأن قولنا: «كلبهم يبسط ذراعيه»، لا يؤدّي الغرض. وليس ذلك إلا لأنّ الفعل يقتضي مزاولة وتجدّد الصفة في الوقت، ويقتضي الاسم ثبوت الصّفة وحصولها من غير أن يكون هناك مزاولة وتزجية فعل، ومعنى يحدث شيئا فشيئا. ولا فرق بين «وكلبهم باسط»، وبين أن يقول: «وكلبهم واحد» مثلا، في أنك لا تثبت مزاولة، ولا تجعل الكلب يفعل شيئا، بل تثبته بصفة هو عليها. فالغرض إذن تأدية هيئة الكلب. ومتى اعتبرت الحال في الصّفات المشبهة وجدت الفرق ظاهرا بينا، ولم يعترضك الشك في أنّ أحدهما لا يصلح في موضع صاحبه. فإذا قلت: «زيد طويل»، و «عمرو قصير»: لم يصلح مكانه «يطول» و «يقصر»، وإنما تقول: «يطول» و «يقصر»، إذا كان الحديث عن شيء يزيد وينمو كالشجر والنبات والصبيّ ونحو ذلك، مما يتجدّد فيه الطول أو يحدث فيه القصر. فأمّا وأنت تحدّث عن هيئة ثابتة، وعن شيء قد استقرّ طوله، ولم يكن ثمّ تزايد وتجدد، فلا يصلح فيه إلا الاسم. وإذا ثبت الفرق بين الشيء والشيء في مواضع كثيرة، وظهر الأمر، بأن ترى أحدهما لا يصلح في موضع صاحبه، وجب أن تقضي بثبوت الفرق حيث ترى __________ (١) البيت للنصر بن جؤيّة في الإشارات (٦٥)، ومعاهد التنصيص (١/ ٢٠٧)، وشرح الواحدي على ديوان المتنبي (١٥٧)، والإيضاح (٩٥).
📑 সূচিপত্র — فصل القول على فروق في الخبر
- مقدمة المحقق
- [المدخل في دلائل الإعجاز- وهو مقدمة الكتاب لمؤلفه]
- فاتحة المؤلف فى بيان مكانة العلم
- فصل في الكلام على من زهد في رواية الشعر وحفظه، وذمّ الاشتغال بعلمه وتتبّعه
- فصل في تحقيق القول على «البلاغة» و «الفصاحة»، و «البيان» و «البراعة»
- فصل ومما يجب إحكامه بعقب هذا الفصل، الفرق بين قولنا: «حروف منظومة»، و «كلم منظومة»
- فصل منه في أن النظم متوقف على التركيب النحوي
- فصل: منه في شبهة الذين حصروا الفصاحة في صفة اللفظ
- فصل في اللفظ يطلق والمراد به غير ظاهره
- [فصل: في ترجيح الكناية والاستعارة والتمثيل على الحقيقة]
- [فصل: في تفاوت الكناية والاستعارة والتمثيل]
- فصل «في أن هذه المزايا في النظم، بحسب المعاني والأغراض التي تؤمّ»
- فصل «في النظم يتّحد في الوضع، ويدقّ فيه الصّنع»
- فصل «القول في التقديم والتأخير»
- فصل وإذ قد عرفت هذه المسائل في «الاستفهام»، فهذه مسائل في «النفي»
- [فصل: الاستفهام له التقديم والصدارة وتقديم ما يقارنه من اسم وفعل]
- فصل «هذا كلام في النّكرة إذا قدّمت على الفعل، أو قدّم الفعل عليها»
- فصل [في تحليل مثال آخر للحذف]
- فصل القول على فروق في الخبر
- [فصل: في نكتة عطف الجملة على ما قبل التي تليها]
- [فصل منه في أن امتياز العبارة بالتأثير]
- [فصل منه في أن معارضة الكلام في البلاغة بحسب معناه لا لفظه]
- [فصل: لا يكون لإحدى العبارتين مزيّة على الأخرى حتى يكون لها في المعنى تأثير]
- فصل هو فنّ آخر يرجع إلى هذا الكلام
- فصل: الكلام ضربان
- فصل [من دلالة المعنى على المعنى]
- فصل
- فصل: منه في اشتراط الذوق والأريحية في هذا الباب
- فصل هذا فنّ من المجاز لم نذكره فيما تقدّم
- فصل
- [فصل: في الكناية والتعريض]
- فصل [من التوكيد]
- فصل في مسائل «إنّما»
- فصل هذا بيان آخر في «إنّما»
- فصل في نكتة تتّصل بالكلام الذي تضعه «بما» و «إلّا»
- فصل [من إنّما]
- فصل [في الحكاية والنظم والترتيب]
- فصل [في النظم والترتيب]
- فصل [في ربط اللفظ بالمعنى]
- [فصل: غلط الناس في معنى الحقيقة والمجاز
- فصل [في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني]
- فصل [في علاقة الفكر بمعاني النحو]
- فصل [في مسألة التعبير عن المعنى بلفظين أحدهما فصيح والآخر غير فصيح]
- فصل [في ختام كتابه دلائل الإعجاز يصف به عمله]
- فصل [في كشف شبهة جعل الفصاحة للألفاظ]
- فصل [في أن النظم هو توخي المعاني]
- فصل
- [فصل]
- فصل [تحليلي للنظم]
— صفحة ١١٦ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।