وإذ قد بدأنا في الحذف بذكر المبتدأ، وهو حذف اسم، إذ لا يكون المبتدأ إلّا اسما، فإني أتبع ذلك ذكر المفعول به إذا حذف خصوصا، فإنّ الحاجة إليه أمسّ، وهو بما نحن بصدده أخصّ، واللطائف كأنها فيه أكثر، وممّا يظهر بسببه من الحسن والرونق أعجب وأظهر. وهاهنا أصل يجب ضبطه، وهو أن حال الفعل مع المفعول الذي يتعدّى إليه، حاله مع الفاعل. فكما أنك إذا قلت: «ضرب زيد»، فأسندت الفعل إلى الفاعل، كان غرضك من ذلك أن تثبت الضرب فعلا له، لا أن تفيد وجوب الضرب في نفسه وعلى الإطلاق. كذلك، إذا عدّيت الفعل إلى المفعول فقلت: «ضرب زيد عمرا»، كان غرضك أن تفيد التباس الضّرب الواقع من الأول بالثاني ووقوعه عليه، فقد اجتمع الفاعل والمفعول في أنّ عمل الفعل فيهما إنما كان من أجل أن يعلم التباس المعنى الذي اشتقّ منه بهما، فعمل الرفع في الفاعل، ليعلم التباس الضرب به من جهة وقوعه منه، والنّصب في المفعول، ليعلم التباسه به من جهة وقوعه عليه. ولم يكن ذلك ليعلم وقوع الضرب في نفسه، بل إذا أريد الإخبار بوقوع الضّرب ووجوده في الجملة من غير أن ينسب إلى فاعل أو مفعول، أو يتعرّض لبيان ذلك، فالعبارة فيه أن يقال: «كان ضرب» أو «وقع ضرب» أو «وجد ضرب» وما شاكل ذلك من ألفاظ تفيد الوجود المجرّد في الشيء. وإذ قد عرفت هذه الجملة، فاعلم أنّ أغراض الناس تختلف في ذكر الأفعال المتعدّية، فهم يذكرونها تارة ومرادهم أن يقتصروا على إثبات المعاني التي اشتقّت منها للفاعلين، من غير أن يتعرّضوا لذكر المفعولين. فإذا كان الأمر كذلك، كان الفعل المتعدّي كغير المتعدّي مثلا، في أنك لا ترى له مفعولا لا لفظا ولا تقديرا. ومثال ذلك قول الناس: «فلان يحلّ ويعقد، ويأمر وينهى، ويضرّ وينفع»، وكقولهم: «هو يعطي ويجزل، ويقري ويضيف»، المعنى في جميع ذلك على إثبات المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق وعلى الجملة، من غير أن يتعرّض لحديث المفعول، حتى كأنك قلت: «صار إليه الحل والعقد، وصار بحيث يكون منه حل وعقد، وأمر ونهي، وضرّ ونفع»، وعلى هذا القياس. وعلى ذلك قوله تعالى: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ [الزمر: ٩]، المعنى: هل يستوي من له علم ومن لا علم له؟ من غير أن يقصد النصّ على معلوم. وكذلك قوله تعالى هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ [غافر: ٦٨]، وقوله
📑 সূচিপত্র — فصل «هذا كلام في النّكرة إذا قدّمت على الفعل، أو قدّم الفعل عليها»
- مقدمة المحقق
- [المدخل في دلائل الإعجاز- وهو مقدمة الكتاب لمؤلفه]
- فاتحة المؤلف فى بيان مكانة العلم
- فصل في الكلام على من زهد في رواية الشعر وحفظه، وذمّ الاشتغال بعلمه وتتبّعه
- فصل في تحقيق القول على «البلاغة» و «الفصاحة»، و «البيان» و «البراعة»
- فصل ومما يجب إحكامه بعقب هذا الفصل، الفرق بين قولنا: «حروف منظومة»، و «كلم منظومة»
- فصل منه في أن النظم متوقف على التركيب النحوي
- فصل: منه في شبهة الذين حصروا الفصاحة في صفة اللفظ
- فصل في اللفظ يطلق والمراد به غير ظاهره
- [فصل: في ترجيح الكناية والاستعارة والتمثيل على الحقيقة]
- [فصل: في تفاوت الكناية والاستعارة والتمثيل]
- فصل «في أن هذه المزايا في النظم، بحسب المعاني والأغراض التي تؤمّ»
- فصل «في النظم يتّحد في الوضع، ويدقّ فيه الصّنع»
- فصل «القول في التقديم والتأخير»
- فصل وإذ قد عرفت هذه المسائل في «الاستفهام»، فهذه مسائل في «النفي»
- [فصل: الاستفهام له التقديم والصدارة وتقديم ما يقارنه من اسم وفعل]
- فصل «هذا كلام في النّكرة إذا قدّمت على الفعل، أو قدّم الفعل عليها»
- فصل [في تحليل مثال آخر للحذف]
- فصل القول على فروق في الخبر
- [فصل: في نكتة عطف الجملة على ما قبل التي تليها]
- [فصل منه في أن امتياز العبارة بالتأثير]
- [فصل منه في أن معارضة الكلام في البلاغة بحسب معناه لا لفظه]
- [فصل: لا يكون لإحدى العبارتين مزيّة على الأخرى حتى يكون لها في المعنى تأثير]
- فصل هو فنّ آخر يرجع إلى هذا الكلام
- فصل: الكلام ضربان
- فصل [من دلالة المعنى على المعنى]
- فصل
- فصل: منه في اشتراط الذوق والأريحية في هذا الباب
- فصل هذا فنّ من المجاز لم نذكره فيما تقدّم
- فصل
- [فصل: في الكناية والتعريض]
- فصل [من التوكيد]
- فصل في مسائل «إنّما»
- فصل هذا بيان آخر في «إنّما»
- فصل في نكتة تتّصل بالكلام الذي تضعه «بما» و «إلّا»
- فصل [من إنّما]
- فصل [في الحكاية والنظم والترتيب]
- فصل [في النظم والترتيب]
- فصل [في ربط اللفظ بالمعنى]
- [فصل: غلط الناس في معنى الحقيقة والمجاز
- فصل [في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني]
- فصل [في علاقة الفكر بمعاني النحو]
- فصل [في مسألة التعبير عن المعنى بلفظين أحدهما فصيح والآخر غير فصيح]
- فصل [في ختام كتابه دلائل الإعجاز يصف به عمله]
- فصل [في كشف شبهة جعل الفصاحة للألفاظ]
- فصل [في أن النظم هو توخي المعاني]
- فصل
- [فصل]
- فصل [تحليلي للنظم]
— পৃষ্ঠা ১০৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।