صحة نقل الإجماع عند شيخ الإسلام في حرمة الطواف بغير البيت الحرام
/ 19
📝 Text
📑 সূচিপত্র — وسأبدأ بالنص المنقول عنه، وهو كالتالي:
  1. مقدمة
  2. فصل في نقل ما حكاه ابن تيمية ﵀ من الإجماع حول حرمة الطواف بالقبر، وعدم مشروعية الاستلام والتقبيل للقبر النبوي
  3. فصل في ذكر نقلين مهمين أحدهما من نص ابن تيمية وآخر منقول عنه ﵀
  4. وسأبدأ بالنص المنقول عنه، وهو كالتالي:
  5. وأما عن تفصيل النقل، فهو كالتالي:
  6. وأقرب نصوص ابن تيمية لهذا المعنى
  7. فصل في ذكر أقوال أصحاب المذاهب الأربعة الكبار تصريحا حول هذه المسألة
  8. قول السادة الأحناف رحمهم الله تعالى:
  9. قول السادة المالكية رحمهم الله تعالى:
  10. قول السادة الشافعية رحمهم الله تعالى:
  11. قول السادة الحنابلة رحمهم الله تعالى:
  12. وهذا سرد لبعض الأقوال المصرحة بالتحريم:
  13. ونذكر الآن قول من صرح بلفظ الكراهة
  14. تنبيه: وهنا نقطة مهمة في بيان ذكر الحجاوي ﵀ القول بالحرمة، وتدليس البعض في ذلك

فصل في ذكر نقلين مهمين أحدهما من نص ابن تيمية وآخر منقول عنه ﵀

وسأبدأ بالنص المنقول عنه، وهو كالتالي:

ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقًا، واتفقوا أنه لا يقبله ولا يتمسح به؛ فإنّه مِن الشرك، والشرك لا يغفره اللهُ، [ولو كان أصغر]. بداية هذا النص نقله ابنُ مفلح في الفروع (٦/ ٦٦)، وكذا البعلي في الاختيارات (ص ٧٠ ط. مطبعة كردستان) (ص ١٧٦ ط. دار العاصمة)، وما بين المعقوفين ثابت في النسخة الخطية، وطبعة دار العاصمة، وهو المثبت كذلك في الفروع لابن مفلح. وقد أرفقت الموضع من النسخة الخطية للفروع وكذا اختيارات البعلي.

الفروع

الاختيارات للبعلي

تنبيه: المهتم بتراث ابن تيمية ﵀ لا يكتب عند العزو لمثل هذا الموضع: كما في الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٨٤)، فهذا من الخطأ البين عند من يهتم بتراثه؛ حيث إن اختيارات ابن تيمية للبعلي داخلة في الفتاوى الكبرى المطبوعة، فيكون العزو للاختيارات لا الفتاوى الكبرى.

— Page 6 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।