التهذيب في الفقه الشافعي
/ ٣٦٢٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الدياتِ
  1. مقدمة التحقيق
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتابُ العيدين
  5. كتابُ صلاة الخسوف
  6. كتابُ: الجنائز
  7. كِتَابُ الزَّكَاةِ
  8. كتاب الصيام
  9. كتاب الحج
  10. كتاب البيوع
  11. كِتابُ الرَّهْنِ
  12. كتاب التفليس
  13. كتابُ الحجر
  14. كتاب الصُلح
  15. كتاب الحوالة
  16. كتاب الضمان
  17. كتابُ الشركة
  18. كتاب الوكالة
  19. كتاب الإقرار
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب القراض
  24. كتاب المساقاة
  25. كتاب الإجارة
  26. كتاب إحياء الموات
  27. كتاب العطايا والحبس
  28. كتاب اللقطة
  29. كتاب الفرائض
  30. كتاب الوصايا
  31. كتاب: الوديعة
  32. كتاب: قسم الفيء
  33. كتابُ: قسم الصدقات
  34. كتاب النكاح
  35. كتاب الصداقِ
  36. كتاب الخلع
  37. كِتَابِ الطَّلاَقِ
  38. كتاب الرجعة
  39. كِتَابُ الإِيلَاءِ
  40. كِتَابُ الظِّهَارِ
  41. كِتَابُ اللِّعَانِ
  42. كِتَابُ [العِدَدِ]
  43. كِتَابُ الرِّضَاعِ
  44. كِتَابُ النَّفَقَةِ
  45. كتابُ القصاصِ
  46. كتاب الدياتِ
  47. كتاب القسامة
  48. كتاب قتال أهل البغي
  49. كتاب الحدود
  50. كتاب صول الفحل
  51. كتاب السِّيَر
  52. كتاب الجزية
  53. كتاب الصيد والذبائح
  54. كتاب الضحايا
  55. كتاب الأطعمة
  56. كتاب السبق والرمي
  57. كتاب الأيمان
  58. كتاب أدب القاضي
  59. كتاب الدعوى والبينات
  60. كتاب العتق
  61. كتاب التدبير
  62. كتاب المكاتب
  63. كتاب عتق أمهات الأولاد

وعند أبي حنيفة: تجبُ عشرون بنتَ مخاضٍ بدل بني اللبون، وديةُ الأطراف والجراح كذلك؛ إن كان عمداً، فأثلاث، وإن كان خطأ - فأخماس مثل إن قطع إصبعه عمداً - يجب عليه عشر من الإبل: ثلاثُ حقاقٍ، وثلاثُ جذاعٍ، وأربعُ خلفاتٍ. وإن كان خطأ - فابنتا مخاضٍ، وابنتا لبونٍ، وابنا لبونٍ، وحقتان، وجذعتان. وإن أوضح رأسه، أو قلع سناً عمداً - فخمسٌ من الإبل حقةً، ونصفٌ، وجذعةٌ ونصفٌ، وخلفتان. وإن كان خطأ - فبنت مخاض، وبنت لبون، [وابن لبون]، وحقةٌ، وجذعةٌ، والخلفةُ الحامل، وقل ما تحمل إلا ثنية: فإن حبلت دون الثنية - تقبل منه، وفيه قول آخر: أنه لا تقبل؛ لأنه أحد أقسام إبل الدية؛ فيختص بسن كالسنين، والأول أصح؛ لأن الشرع أوجب الخلفة من غير اعتبار السن. فلو أتى بناقةٍ، فقال هي حاملٌ، وقال الولي ليست بحاملٍ - يرى أهل المعرفة: فإن قال اثنان منهم: إنها حاملٌ - أجبر على القبول، فإن ماتت في يد المجني عليه قبل أن تضع، واختلف في كونها حاملاً - يشق بطنها، ولو أخذها الولي، ثم أتى بها [حائلاً] وقال الجاني: أسقطت - نظر: إن كان الزمان لا يحتمل الإسقاط- ردت إليه بلا يمين، وإن احتمل الإسقاط- نظر: إن أخذها الولي بقول للجاني - فالقول قول الولي مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الحمل. وإن أخذ بقول أهل المعرفة - فالقول قول الجاني على أصح الوجهين. وإذا بان كونُها حائلاً بعد ما هلت عند الولي - يغرم الولي قيمة ما تلف عنده، ويطالب الجاني بالخلفة. فصلٌ رُوي عن عمر ﵁ أنه قضى فمن قتل في الحرام أو في الشهر الحرام أو

— صفحة ٢٨٠٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।