التهذيب في الفقه الشافعي
/ ৩৬২৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مقدمة التحقيق
  1. مقدمة التحقيق
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتابُ العيدين
  5. كتابُ صلاة الخسوف
  6. كتابُ: الجنائز
  7. كِتَابُ الزَّكَاةِ
  8. كتاب الصيام
  9. كتاب الحج
  10. كتاب البيوع
  11. كِتابُ الرَّهْنِ
  12. كتاب التفليس
  13. كتابُ الحجر
  14. كتاب الصُلح
  15. كتاب الحوالة
  16. كتاب الضمان
  17. كتابُ الشركة
  18. كتاب الوكالة
  19. كتاب الإقرار
  20. كتاب العارية
  21. كتاب الغصب
  22. كتاب الشفعة
  23. كتاب القراض
  24. كتاب المساقاة
  25. كتاب الإجارة
  26. كتاب إحياء الموات
  27. كتاب العطايا والحبس
  28. كتاب اللقطة
  29. كتاب الفرائض
  30. كتاب الوصايا
  31. كتاب: الوديعة
  32. كتاب: قسم الفيء
  33. كتابُ: قسم الصدقات
  34. كتاب النكاح
  35. كتاب الصداقِ
  36. كتاب الخلع
  37. كِتَابِ الطَّلاَقِ
  38. كتاب الرجعة
  39. كِتَابُ الإِيلَاءِ
  40. كِتَابُ الظِّهَارِ
  41. كِتَابُ اللِّعَانِ
  42. كِتَابُ [العِدَدِ]
  43. كِتَابُ الرِّضَاعِ
  44. كِتَابُ النَّفَقَةِ
  45. كتابُ القصاصِ
  46. كتاب الدياتِ
  47. كتاب القسامة
  48. كتاب قتال أهل البغي
  49. كتاب الحدود
  50. كتاب صول الفحل
  51. كتاب السِّيَر
  52. كتاب الجزية
  53. كتاب الصيد والذبائح
  54. كتاب الضحايا
  55. كتاب الأطعمة
  56. كتاب السبق والرمي
  57. كتاب الأيمان
  58. كتاب أدب القاضي
  59. كتاب الدعوى والبينات
  60. كتاب العتق
  61. كتاب التدبير
  62. كتاب المكاتب
  63. كتاب عتق أمهات الأولاد

شرعياً؛ لأن الشارع أرشد إلى النظر والاستدلال في كثير من نصوصه. ٢ - ما لا سبيل إلى إثباته إلا بالنقل؛ وذلك كالأحكام المتعلقة بتفاصيل الدار الآخرة. ٣ - ما يثبت بكل من الدليلين النقلي والعقلي؛ كالحكم بأن الله عالم مريد، وبأن الأنبياء تجوز عليهم الأعراض البشرية. تطوُّر التَّشْرِيع الإسْلاَمِيّ وسوف نتكلم في ذلك عن عهدين متمايزين: ١ - العهد الأول: عهد التأسيس، وهو زمن الرسول ﷺ من بعثته إلى موته. ٢ - العهد الثاني: من بعد موته ﷺ إلى وقتنا هذا. ١ - التَّشْرِيعُ في عَهْدِ الرَّسُولِ ﷺ: يلاحظ الناظر لنصوص الشرع في العهد المكي، أنها لا تكاد تتعرض لشيء من التشريع؛ وإنما كانت تدعو إلى أصول الدين وقواعده؛ فالإيمان بالله ورسوله، واليوم الآخر، والأمر بمكارم الأخلاق وتجنب مساويها. وما نزل بمكة من الآيات التي تشتمل على تشريع، لم يكن الغرض منه إلا حماية العقيدة. أما المرحلة الثانية للتشريع في عهد الرسول، فكان بعد هجرته ﷺ إلى المدينة؛ حيث انتظم التشريع جميع أمور الدولة ونواحيها، ونظمها. وفي هذا العهد كان التشريع لرسول الله ﷺ وحده مستقلاً به، وما كان لأحد من المسلمين أن يشترك معه في سلطة التشريع، وكان المسلمون إذا عرض لهم حادث أو شجر بينهم خلاف، وأرادوا معرفة حكم الإسلام - رجعوا إلى الرسول، ليعرفوا ما أرادوا. اجتهاد الرسُول ﷺ قد اجتهد الرسول ﷺ في وقائع عدة، وأقر الاجتهاد كمصدر للشريعة الإسلامية. وقال العلماء: إن ما فيه نص إلهي، لا يجوز للنبي أن يجتهد فيه؛ لقوله تعالى: ﴿اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ الأنعام: ١٠٦]. أما ما لا نص فيه، فيجوز أن يكون النبي ﷺ متعبداً بالاجتهاد فيه؛ لأن له سلطة التشريع عن الله تعالى باعتباره مبلغاً معصوماً.

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।